ضريبة مفاجئة على الأرباح تعصف بأسهم البنوك الإيطالية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40 بالمئة على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، كما تأثر الإقبال على المخاطرة بفعل استمرار التضخم في ألمانيا وبيانات التجارة الضعيفة في الصين.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو ويوني كريديت بأكثر من خمسة بالمئة بعد أن أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء أن ضريبة 40 بالمئة على الأرباح الإضافية للبنوك سيتم استغلالها لسد بنود مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لحاملي الرهون العقارية لشراء أول منزل.
وهبط مؤشر البنوك الإيطالي 1.4 بالمئة، بينما انخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبي 1.8 بالمئة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأميركية صغيرة ومتوسطة الحجم وقالت إنها قد تخفض تصنيف عدد من أكبر البنوك في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تراجع التضخم إلى 6.5 بالمئة في يوليو تموز، لكنه لا يزال في حدود توقعات خبراء الاقتصاد.
وتراجعت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات ذات التعرض للصين بعد أن كشفت بيانات انخفاض الواردات والصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في يوليو بوتيرة أسرع كثيرا مما كان متوقعا، مما يهدد آفاق النمو ويزيد الضغط على بكين لاتخاذ تدابير تحفيز جديدة.
وهبط سهم غلينكور ثلاثة بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية انخفاض أرباحها إلى النصف خلال النصف الأول من العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة إيطاليا الأسهم الأوروبية الولايات المتحدة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
«بي إم دبليو» تسجل تراجعاً حاداً في الأرباح و«مرسيدس» تلبس العباءة الأمريكية
تراجعت أرباح شركة “بي إم دبليو” الألمانية لصناعة السيارات، على نحو كبير، بعد عدة سنوات من النتائج المرتفعة، في وقت أكدت فيه شركة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات، أن “التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة، يجعلها أمريكية تقريبا”.
وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، في ميونخ أن “أرباحها العام الماضي بلغت 7.7 مليار يورو بعد احتساب الضرائب”.
وعلى الرغم من أن “حجم الأرباح يبدو كبيرا، لكنه أقل بنسبة 37% مقارنة بعام 2023، ويمثل ثاني أكبر تراجع في أرباح الشركة”.
ووفق المعلومات، “بالإضافة إلى ضعف المبيعات في الصين، عانت الشركة أيضا من مشكلات مع المكابح التي توفرها لها شركة “كونتيننتال” لقطع غيار السيارات، وفي الوقت نفسه تعرضت المبيعات أيضا لانتكاسة كبيرة، حيث تراجعت بنسبة 8.4% مسجلة 142 مليار يورو”.
وتتوقع الشركة “ارتفاع الطلب خلال العام الحالي، وعلى الرغم من الوضع “الصعب” وزيادات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تصل نتائج الشركة قبل احتساب الضرائب إلى مستوى عام 2024 تقريبا”.
بدوره، أشار رئيس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات، “أولا كيلنيوس”، إلى “التاريخ الطويل للشركة في الولايات المتحدة”، وأكد أن “شركته أمريكية تقريبا”.
وقال “كيلنيوس” خلال تقديم سيارة مرسيدس الجديدة “سي إل إيه” في روما: “مرسيدس موجودة هناك (في الولايات المتحدة) منذ 120 عاما، وهي بذلك أمريكية تقريبا بنفس قدر أي شركة أمريكية أخرى وأقدم من معظم الشركات الأمريكية”.
وذكر “كيلنيوس” أنه رغم ذلك ليس لديه مصلحة في تصعيد الصراع التجاري، لأن “ذلك قد يعطل تدفق البضائع في كلا الاتجاهين، وهذا من شأنه أن يشكل عبئا اقتصاديا”.
وقال “كيلنيوس”: “ولكننا ننتج ونستورد ونصدر في جميع الاتجاهات”، وذلك في إشارة إلى مصانع سيارات أخرى تابعة للشركة الألمانية في الصين وأوروبا.
وتملك “مرسيدس بنز” مصنعين كبيرين في الولايات المتحدة، وبحسب الشركة، فقد أنتج مصنعها في “توسكالوسا” بولاية ألاباما الأمريكية 260 ألف سيارة العام الماضي، ووظف 6 آلاف شخص، وينتج المصنع سيارات الدفع الرباعي، وبحسب الشركة، “يتم تصدير حوالي ثلثي الإنتاج السنوي لهذا المصنع”.
وفي “تشارلستون” بولاية “ساوث كارولينا” الأمريكية تمتلك “مرسيدس” مصنعا لإنتاج المركبات من طراز “سبرينتر”، وقد عمل في المصنع مؤخرا حوالي 1700 موظف. وإجمالا باعت مرسيدس 324 ألفا و500 سيارة أفراد و49 ألفا و500 مركبة نفعية في الولايات المتحدة العام الماضي.
كذلك حذرت شركة “تسلا” الأمريكية من أن “الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تضر بأعمالها، إذ يمكن أن تجعلها عرضة لرسوم جمركية انتقامية وترفع تكاليف إنتاج المركبات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة”.
وفي خطاب إلى الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أعربت شركة “تسلا” عن “دعمها للحرب العادلة”، لكنها حذرت من أن “المصدرين الأمريكيين “عرضة لآثار غير متناسبة، عندما ترد دول أخرى للإجراءات التجارية الأمريكية”.
وأدت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل إلى “اتخاذ إجراءات مضادة من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى”.