خبير اقتصادي: فتح الحوار الوطني لقضية «الدعم» قرار مهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشاد عدد من الخبراء والأحزاب السياسية، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم، وتحوله من عيني إلى نقدي، خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج بتوصيات، ورفعها إلى الحكومة التي وعدت بالنظر إليها، وتطبيقها من خلال ما سيسفر عنه الحوار، الذي سيجمع مختلف القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة والمتخصصين.
قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن تحول الدعم الذي تقدمه الدولة من الدعم العيني للدعم النقدي، هو الخيار الأنسب للمواطن، لأن الدعم العيني غالبا ما يؤدي إلى ذهاب الدعم إلى غير مستحقيه، ما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة من سياسات الدعم، مشيدا بطرح هذه القضية على طاولة الحوار الوطني، من أجل التوصل لرؤية موحدة، لما لها من أهمية على المجتمع والاقتصاد المصري.
وأضاف عبد العظيم لـ«الوطن»، أن الدعم النقدي يتطلب دراسة دقيقة لحالة المستفيدين، ما يساعد في تحديد من يستحق الدعم النقدي بشكل أكثر شفافية، موضحا أن سياسات التحول هذه، يمكن أن تحقق مزايا كبيرة للدولة، موضحا أن الدعم العيني يذهب في كثير من الأحيان إلى غير مستحقيه، وهو ما يجعل التحويل للدعم النقدي، أنسب قرار للجمهورية الجديدة.
تحويل الدعمأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العديد من الدول تحولت بالفعل من الدعم العيني الى النقدي، ما أدى الى تحقيق وفر وتحسين فعالية الدعم لهذه الدول ولمواطنيها، والفئات المستهدفة من الدعم.
وأكد عبد العظيم، أن هناك تحديات تواجه هذا التحول، خاصة بين أفراد فئة العمالة، وأصحاب المهن الحرة، ففي هذه الحالة، تدعم الدولة هذه الفئات بالدعم النقدي، مشيرا إلى ما حدث أثناء جائحة كورونا، حيث دعمت الدولة أصحاب العمالة المؤقتة التي تضررت بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي الحوار الوطني الحكومة الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4600 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 4600 من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة احتفالات مصر بذكرى 25 يناير المجيدة.
وأكد مهران، في بيان له، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، وحرصه على لمّ شمل الأسر المصرية، خصوصاً في هذه المناسبة الوطنية الهامة.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة، وأنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في إعادة تأهيل ودمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القرار يعكس رؤية الرئيس السيسي المتوازنة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ودعمها لكل ما من شأنه تحسين حياة المواطنين.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في مختلف المجالات، وهو ما يظهر من خلال مثل هذه القرارات التي تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بالتأكيد على أهمية التلاحم الوطني في هذه المرحلة، حيث تلعب مثل هذه المبادرات دوراً كبيراً في تقوية أواصر الوحدة الوطنية ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي