خبير اقتصادي: فتح الحوار الوطني لقضية «الدعم» قرار مهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشاد عدد من الخبراء والأحزاب السياسية، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم، وتحوله من عيني إلى نقدي، خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج بتوصيات، ورفعها إلى الحكومة التي وعدت بالنظر إليها، وتطبيقها من خلال ما سيسفر عنه الحوار، الذي سيجمع مختلف القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة والمتخصصين.
قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن تحول الدعم الذي تقدمه الدولة من الدعم العيني للدعم النقدي، هو الخيار الأنسب للمواطن، لأن الدعم العيني غالبا ما يؤدي إلى ذهاب الدعم إلى غير مستحقيه، ما يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة من سياسات الدعم، مشيدا بطرح هذه القضية على طاولة الحوار الوطني، من أجل التوصل لرؤية موحدة، لما لها من أهمية على المجتمع والاقتصاد المصري.
وأضاف عبد العظيم لـ«الوطن»، أن الدعم النقدي يتطلب دراسة دقيقة لحالة المستفيدين، ما يساعد في تحديد من يستحق الدعم النقدي بشكل أكثر شفافية، موضحا أن سياسات التحول هذه، يمكن أن تحقق مزايا كبيرة للدولة، موضحا أن الدعم العيني يذهب في كثير من الأحيان إلى غير مستحقيه، وهو ما يجعل التحويل للدعم النقدي، أنسب قرار للجمهورية الجديدة.
تحويل الدعمأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العديد من الدول تحولت بالفعل من الدعم العيني الى النقدي، ما أدى الى تحقيق وفر وتحسين فعالية الدعم لهذه الدول ولمواطنيها، والفئات المستهدفة من الدعم.
وأكد عبد العظيم، أن هناك تحديات تواجه هذا التحول، خاصة بين أفراد فئة العمالة، وأصحاب المهن الحرة، ففي هذه الحالة، تدعم الدولة هذه الفئات بالدعم النقدي، مشيرا إلى ما حدث أثناء جائحة كورونا، حيث دعمت الدولة أصحاب العمالة المؤقتة التي تضررت بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي الحوار الوطني الحكومة الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا