حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن خطة جديدة لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بدء تطبيق منظومة جديدة لمراقبة استهلاك الديزل بشكل دقيق، وذلك لمنع تهريبه من خلال مراقبة توزيعه بدءا من الموانئ وحتى وصوله للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
وأكد الناطق باسم الحكومة محمد حمودة للأحرار أن هناك مقترحا لتوسيع هذه المنظومة لتشمل البنزين أيضا.
وتضمنت خطة الشركة تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى المعدات التقنية اللازمة.
وقد قدم ديوان المحاسبة عرضا يوضح الملاحظات بشأن ملف المحروقات عن العام 2023، وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بشأن متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين، باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد، لضمان تنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار
تهريب الوقودحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تهريب الوقود حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
ذا ناشيونال إنترست: حكومة الدبيبة تعيش في الوقت الضائع ولا انتخابات في ليبيا
ليبيا – هاجم تقرير تحليلي لمجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأميركية حكومة عبد الحميد الدبيبة عبر وصفها بـ”حكومة تعيش في الوقت الضائع”.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما رود فيه من هجمات تحليلية صحيفة المرصد أوضح أن فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم تكن قط في مصلحة أي من سماسرة السلطة في ليبيا، مرجحًا بقاء هذه هذين الاستحقاقين الاقتراعيين مؤجلين إلى أجل غير مسمى.
واتهم التقرير الدبيبة بالنجاح في تنفير الميليشيات المسلحة خلال الأسابيع الـ3 الماضية فالأخيرة تشكل على ما يبدو دائرته الانتخابية الأكثر حيوية في وقت يعتمد فيه المجتمع الدولي عليه بشدة لـ”شرعيته” ما جعلة يظن أنه قادر بطريقة ما على توحيد الفصائل المتنافسة وزيادة حصة حكومته من الموارد الوطنية.
وأضاف التقرير إن هذه الزيادة والتوحيد المأمولين من قبل الدبيبة يعنيان تركيز السلطة بيده والإشارة إلى أنه لا يمكن الاستعاضة عنه حقًا، مستدركًا بالإشارة إلى أن تحركاته الأخيرة ربما تكون في واقع الأمر جهدًا ساخرًا لمنع إقالته الحتمية وكسب مزيد من الوقت لخلق مظهر المسيطر على مصيره.
وتابع التقرير إن الدبيبة يأمل في أن تتغير الظروف ويتحسن حظه في وقت لا تزال فيه أذهان أعضاء مجلس الأمن الدولي مليئة بترتيبات مؤقتة هادفة إلى التحرك بسرعة نحو انتخابات رئاسية وتشريعية يتمكن من خلالها الشعب الليبي من التعبير عن إرادته بشأن مستقبل دولته.
وبحسب التقرير يراهن الدبيبة على خلافات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وكرهها لبعضهما البعض أكثر من بغضها له وعلى وعوده بالوصول لحصة أكبر من الميزانية لتعزز ثقتها فيه، مرجحًا شعوره بخيبة الأمل لحقيقة مفادها أن هذه الكيانات المسلحة لا يمتد ولائها إلا بقدر ما تتلقاه من مرتبات.
واستدرك التقرير بالتأكيد على عدم قدرة الدبيبة على منافسة نفوذ شرق البلاد الغنية بالموارد فيما فقد حليفه بمجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة فالبديل الجديد القديم خالد المشري قد يتوصل لاتفاق مع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح لإقناع الأمم المتحدة بالحاجة إلى حكومة وحدة جديدة قبل استحقاقات انتخابية موعودة.
ورجح التقرير ذهاب الدبيبة لإنشاء هياكل أمنية جديدة وإغلاق مقر المصرف المركزي والتخلص من مبادئ الإجماع الواسع الداعم للاتفاق السياسي لعام 2015 وكل محاولة للحوار الوطني منذ ذلك الحين وإجراء استفتاء على مشروع الدستور مصحوب بانتخابات تكميلية في وقت ما من هذا الشتاء.
وأوضح التقرير إن هذه الانتخابات المتوقعة لن تعقد إلا في الغرب وستتعرض شرعيتها للهجوم، مبينًا سعي الدبيبة من خلال كل هذه التحركات لشراء 6 أشهر أخرى للبقاء في منصبه، مؤكدًا أنه وحلفاؤه أفرطوا في توسيع سلطتهم ما يعني أن المجتمع الدولي لن يكتب له صكًا على بياض.
ترجمة المرصد – خاص