حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن خطة جديدة لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بدء تطبيق منظومة جديدة لمراقبة استهلاك الديزل بشكل دقيق، وذلك لمنع تهريبه من خلال مراقبة توزيعه بدءا من الموانئ وحتى وصوله للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
وأكد الناطق باسم الحكومة محمد حمودة للأحرار أن هناك مقترحا لتوسيع هذه المنظومة لتشمل البنزين أيضا.
وتضمنت خطة الشركة تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى المعدات التقنية اللازمة.
وقد قدم ديوان المحاسبة عرضا يوضح الملاحظات بشأن ملف المحروقات عن العام 2023، وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بشأن متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين، باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد، لضمان تنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار
تهريب الوقودحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تهريب الوقود حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
ليبيا ضمن قائمة الدول الأرخص عالميًا في الوقود.. البنزين بـ 0.031 دولار للتر
ليبيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في رخص أسعار البنزين والثالثة في الديزل تقرير دولي يصنف ليبيا ضمن الدول الأرخص في أسعار الوقودكشف تقرير اقتصادي نشرته شبكة “أم أم نيوز” التلفزيونية الباكستانية الناطقة بالإنجليزية عن تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأرخص عالميًا في أسعار الوقود، حيث جاءت في المرتبة الثانية عالميًا بعد إيران من حيث رخص تكلفة البنزين، مسجلة 0.031 دولارًا لكل لتر.
المرتبة الثالثة عالميًا في أسعار الديزلووفقًا للتقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، حلت ليبيا في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث رخص سعر لتر الديزل، بعد كل من فنزويلا وإيران، بتسجيلها 0.031 دولارًا للتر الواحد.
الدعم الحكومي وتأثيره على أسعار الوقودويعزو التقرير هذا التصنيف إلى الدعم الحكومي الكبير لقطاع المحروقات في ليبيا، حيث تعد أسعار الوقود من بين الأدنى عالميًا، في ظل استقرار إنتاج النفط والاعتماد على التسعيرة المدعومة في السوق المحلية.
ترجمة المرصد – خاص