كلنا معرضون للخطأ، والفشل في خطوة ما في الحياة، فمطب الفشل أمر طبيعي ولابد أن يحصلن لكن الأمر غير الطبيعي هو الاستسلام لهذا الفشل، لأن فيه من الإيجابيات التي يجب أن يستغلها الإنسان ليستعيد قوتهُ ويبدأ من جديد، وفيما يلي نذكر أهم هذه النقاط:

1- اكتشاف مواطن الخلل، وهذا يمنح الإنسان الفرصة لكي يُرمم هذه العيوب ويتلافاها في المشروع القادم.

2- بالفشل نتعلم مهارات جديدة، فالفشل قد يمنح الإنسان القوة والتصميم على إعادة تقييم كل الإمكانات والمهارات التي يمتلكها، وذلك لكي يستعيد قوتهُ التي ستمكنهُ من التغلب على كل المعوقات التي أدت إلى فشلهِ السابق.

3- يلعب الفشل أيضا دوراً مهماً في منح الإنسان فرصةً لكي يستطيع التمييز بين الأصدقاء الأوفياء الذي وقفوا إلى جانبهِ وساندوهُ لكي يتجاوز هذه المرحلة الصعبة من حياتهِ، وبين الأصدقاء المزيفين الذي لم يقفوا إلى جانبهِ ولم يقدموا لهُ المساعدة ولا حتى معنويّاً.

 4- أيضا وقوع الإنسان في بعض الفشل يساعده على بناء شخصيته من جديد وأيضا اكتساب العديد من الخبرات التي تساعده على أن يكون أقوى ومستعدة لتحمّل كل المحن التي من الممكن أن يُصادفها في حياتهِ.

5- كما قد يكون لأي خطوة فاشلة في حياتنا همة تساعدنا على مواجهة المخاوف، وبدل الاستسلام يجد الإنسان في نفسه رغبة كبيرة وقدرة على خوض كل شيء جديد دون الخوف من الفشل، وذلك لأنّ الإنسان يكون قد تعلّم من أخطائهِ السابقة التي لن يُكررها مرةً أخرى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.

مقالات مشابهة

  • التأفيف حين يكون إيجابياً
  • هل يكون ترامب وزير خارجية نفسه؟
  • عمرو سعد: حلمت يكون ليا أفيش على سينما كايرو.. وبكيت لما اتحقق
  • حتى يكون ممكناً استعادة الدولة
  • «مسار» وحبيبة صبري يزينان قائمة جوائز «كاف» للأفضل في 2024
  • اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • أستاذ اقتصاد: السيسي أنهى سياسة تكريس التنمية في العاصمة والصعيد تغير للأفضل
  • كاتب صحفي: مصر تحمل على عاتقها التعبير عن الدول الإفريقية في قمة العشرين
  • الوحدة.. آفة العصر التي تسبب أمراض القلب والسكري