تحرك برلماني حول أسباب تأخر إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أسباب التأخر في تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، باعتباره مشروع قومي لحل مشاكل الانقطاع المتكرر للمياه في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماعاً بأعضاء فريق مبادرة «صوتك مسموع»
وقال النائب: نظرا لتهالك المأخذ القديم لمحطة مياه شرب إدفينا الجديد، والذى يحتاج إلى صيانة مستمرة، تم الشروع في تخصيص مساحة 2100م2 واقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد – محافظة البحيرة وهي أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منذ عام 2017 لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا، باعتباره مشروع من المشروعات ذات النفع العام، للاستفادة من توسعه المرحلة الثانية بمحطة إنتاج إدفينا، ولزيادة حصة مدينة إدكو من مياة الشرب بعد الانتهاء من خط الـ700 مم، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأوضح زين الدين، أنه تم الانتهاء من موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمورية المياه في تلك المنطقة، وحددت الموقع المناسب بالقطاع رقم (7) عند الكيلو متر 229.415، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ المأخذ الحالي (برقم 986 بتاريخ 19/11/2017)، وبعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018 برقم 3524 بتاريخ 14/11/2018.
وقال عضو مجلس النواب: وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2022 بند 11/1 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة المأخذ عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتسائل محمد زين الدين عن أسباب عدم إنهاء هذا المشروع حتى الآن، وأسباب التأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، لحل مشاكل انقطاع المياه الدائمة في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال عضو مجلس النواب: هذا المشروع من المشروعات القومية ذات النفع العام، ما يستوجب سرعة الانتهاء منه قبل تهالك المأخذ القديم والذى يحتاج إلى صيانة عاجلة، وكذلك تشغيل خط الـ700 والذى كلف الدولة ملايين الجنيهات.
محطة مياه أدفينا مجلسالنوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية