أمين عام "المحامين العرب" يرحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
رحب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أنه جاء في توقيت حاسم يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من تسعة أشهر.
وأوضح بنعيسى، في بيان له، أن وحدة الفصائل الفلسطينية خطوة مهمة على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة عاصمتها القدس الشريف.
وثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب دور الصين في الوساطة للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية ومواقفها القوية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ووصف الأمين العام، خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي بأنه استفزازي مخادع تفوه به مجرم حرب بسرد أكاذيب لا علاقة لها بالواقع في حين أن العالم بأسره شاهد على ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم حرب في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من ٣٩ ألف شهيد و٩٠ ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء.
وحمل بنعيسى الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية في استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة المنكوب لدعمها للاحتلال الإسرائيلي ومده بالأسلحة الفتاكة التي تحصد أرواح الأبرياء يوميا مدعية أنها دولة سلام وديمقراطية على عكس الحقيقة.
وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في نهاية البيان تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية المحامین العرب الأمین العام
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.