الفتوى والتشريع: لا تلتزم المنشآت الفندقية بأداء (1%) من أرباحها لصندوق تمويل التدريب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).
وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص .
إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.
فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية والسياحية القوى العاملة صندوق تمويل التدريب والتأهيل قانون العمل الموحد وزارة القوى العاملة التدریب والتأهیل تمویل التدریب لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تشهد ورشة عمل الحوكمة المؤسسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق ورشة العمل المتخصصة في الحوكمة المؤسسية، الذي تنظمها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويحضر فيها الدكتور مصطفى محمود حامد، استاذ السياسات العامة والإدارة الحكومية وخبير الحوكمة السياسية، ووكيل أكاديمية السادات.
في البداية، ألتقت المهندسة شيماء الصديق، مع ممثلي الأكاديمية واستمعت إلى البرنامج التدريبي وكيفية التسجيل والخصومات المقدمة من الأكاديمية، فيما تقدم الأكاديمية خصم ٢٠٪ للموظفين في الديوان العامة والادارات والهيئات التابعة لها، وخصم ١٠٪ لأسر الموظفين.
كما نقلت "نائب المحافظ" تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأعربت عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لتأتى أولى ثمارها اليوم بإطلاق ورشة عمل مجانية لبناء قدرات العاملين بالمحافظة والمؤسسات التابعة لها بمجال الحوكمة المؤسسية التي تُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن، لارتباطها بالعديد من مجالات العمل وأهميتها فى تحسين المنظومة والارتقاء بها.
ودعت جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة وأيضًا الالتحاق بالتدريبات التي سيتم اطلاقها الفترات المقبلة، وكذلك الماجستير المهني والدكتوراه المهنية للاستفادة من نسب التخفيض التي تتيحها الأكاديمية التى تُعد من المؤسسات الرائدة فى هذا المجال.
ومن جانبه، توجه الدكتور مصطفى حامد بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، كما أوضح أن ورشة العمل تعزز الحوكمة المؤسسية وتطور الاداء الإداري، وذلك يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في الاداء الحكومي، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في مجال الحوكمة المؤسسية وتقديم أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أيضا أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في أعمالهم اليومية، وبناء مؤسسات أكثر شفافية ومساءلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر، أن أكاديمية السادات أنشئت بمقتضى القرار الجمهوري رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ والذي تضمن إنشاء كلية الإدارة التي تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار رقم 3 لعام ١٩٨٦ والقرار رقم 110 لسنة ٢٠٠٦.
كما تم اصدر القرار الجمهوري رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٨٢ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية متضمنة كل ما يتعلق بالمعهد القومي للإدارة العليا، وأخيرا تلاه قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إعادة تنظيم الأكاديمية باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذي تضمن اختصاصات جديدة ودرجات علمية وتخصصات مستحدثة بالمعهد القومي للإدارة العليا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب