مجلس النواب يصادق على توسيع اختصاصات اللجان الجهوية للإستثمار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بموافقة 94 نائبا مقابل صوتين معارضين فيما امتنع 26 نائبا.
وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، عن أهم المستجدات والتحولات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقال الوزير، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إن الحكومة تسعى لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي، بالإضافة لتوسيع صلاحيات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.
وسجل جازولي، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ومعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تقديم الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية الإجراءات المتعلقة بمعالجة الطعون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
دعم النفقات العلاجية الأبرز.. 10 اختصاصات لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أولى مشروع قانون العمل الجديد، عناية بالغة للعمالة غير المنتظمة، وحرص على توفير حماية شاملة لهم وكفل لهم حقوقهم الإجتماعية كاملة.
واستحدث مشروع القانون صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلى تقديم إعانات مالية في حالات الطوارئ، ودعم التأمين الاجتماعي، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية للعمال. كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في الأزمات.
وحددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال