زنقة 20. الرباط

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مصادقة المجلس خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 ، بتوافق مع الحكومة، على 13 مقترح قانون تعد “سابقة إيجابية” و”مظهرا للتعاون بين السلط”.

وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة “مع أن التشريع لا يمكن أن ي ختز ل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبر سابقة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط”.

وجد د في هذا السياق، التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب “باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع”، لافتا إلى أن طموح المجلس يظل أكبر بخصوص التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضائه.

ومن جهة أخرى، أشار السيد الطالبي العلمي إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها ، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع.

وتطرق في هذا الصدد، إلى مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، مشيرا إلى أنه من خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص (1161 تعديلا)، ونسبة ما اعتمد منها ( 28 في المائة ، 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا)، “تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية”.

في شق آخر، اعتبر السيد الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.

وفيما يتعلق بممارسة اختصاص تقييم السياسات العامة، أكد السيد الطالبي العلمي أن مكتب مجلس النواب حرص خلال الولاية التشريعية الحالية على احترام انتظام ممارسة هذا الاختصاص، حيث تم إطلاق عدة عمليات تقييم تم إنجاز ومناقشة ثلاثة تقارير بشأنها، كما أبرز أنه لأول مرة، منذ دسترة تقييم السياسات العمومية كواحد من اختصاصات البرلمان، أنجز المجلس تقييما لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول، ويهم الأمر القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

و في سياق ذي صلة ، سج ل السيد الطالبي العلمي أن تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة أمام البرلمان، والمناقشات التي تلت هذا التقديم في مجلس النواب، شكلت لحظة ديموقراطية هامة للمساءلة والحوار والنقاش الديموقراطي الح ر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومن جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند تفاعل مكونات المجلس مع قضايا المجتمع المغربي ومع ما يستأثر باهتمام الرأي العام، سواء خلال الجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة ذات صلة بالسياسة العامة أو جلسات الأسئلة الشفوية القطاعية الأسبوعية التي تم خلالها برمجة 337 سؤالا منها 83 سؤالا آنيا.

كما شكلت الأسئلة الكتابية، يضيف رئيس المجلس، آلية لنقل انشغالات وقضايا المواطنات والمواطنين إلى أعضاء الحكومة، إذ أحال المجلس خلال هذه الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

وأورد أن عدد الأسئلة التي تمت إحالتها على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، بلغ في المجمل 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري، 12204 أي بنسبة أجوبة تفوق 71 بالمائة.

وتطرق السيد الطالبي العلمي في معرض كلمته أيضا، إلى عمل اللجن النيابية الدائمة باعتبارها إطارا آخر لممارسة أعضاء المجلس اختصاصهم الرقابي ومساءلة أعضاء الحكومة حيث عقدت هذه اللجن ستة عشر اجتماعا ناقشت خلالها خمسة عشر موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلب ا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

ولفت إلى أن هذه اللجن ناقشت تقارير وآراء عدد من المؤسسات الدستورية وأخذت ع لما بمخرجاتها وتوصياتها، واستنتجت منها ما يمكن توظيفه في الاختصاصات التشريعية والرقابية، مضيفا أن الحصيلة الرقابية لمجلس النواب اغتنت بأعمال المهام الاستطلاعية التي رخص لها مكتب المجلس لجمع معلومات وإعداد تقارير بشأن عدد من الأنشطة العمومية وتدخلات المؤسسات العمومية.

وفي واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكدالسيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات والفضاءات الجيوسياسية، كما واصل حضوره الفاعل في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، الدولية والقارية والإقليمية والموضوعاتية، في أربع قارات : إفريقيا وأروبا وأمريكا وآسيا، معتبرا أن الأمر يتعلق “بحضور استثنائي ق ل نظيره”.

وأبرز أن اشتغال المجلس في هذه الواجهة، اهتدى بمرجعيات وقيم وضوابط تهم ،على الخصوص، “الالتزام بعقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يحددها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي تعاون تام مع الدبلوماسية الحكومية”، و “الحضور المؤثر والفعال في الدفاع عن مصالحنا وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”، وكذا “اليقظة في التصدي لمحاولات الخصوم ممارسة الخلط والتغليط بشأن قضايا السيادة، بناء على سرديات خاطئة مغلوطة، وخارج السياق، ومجانبة لحقائق التاريخ والجغرافيا”، و “المأسسة والتأطير القانوني لتعاوننا الثنائي بهدف تحقيق الترصيد والتراكم الضروري في علاقاتنا البرلمانية”، و “الحرص على التبادل والحوار الموضوعاتي خاصة من خلال برامج التعاون الدولي والشراكة”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني



واستنكر المجلس في بيان صادر عنه، جريمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واعتبرها جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي في إطار الدعم العلني للعدو الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان، ومحاولة للتأثير على الموقف اليمني الرسمي والشعبي المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ولفت المجلس إلى أن تلك الجرائم تعد انتهاكًا للسيادة اليمنية وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي والإنساني.. مؤكداً على حق اليمن وقواته المسلحة في الرد المناسب على الصلف والتعنت والإرهاب والعدوان الأمريكي البريطاني.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية في وضع حد لتلك الاعتداءات وإيقاف الصلف والعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن وشعوب المنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا.

كما طالب برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم برفض وإدانة تلك الاعتداءات الإجرامية التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته، في محاولات بائسة لإثنائه عن مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس في بيانه عن إدانته للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي المجرم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

واعتبر هذه المجزرة البشعة التي استهدف العدو من خلالها مجموعة من الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعمدا سافرا لقتل العاملين في المجال الإغاثي سعيا لزيادة الأعباء وتجويع الشعب الفلسطيني وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • الشيخ خالد الجندي: آية واحدة تلخص الإسلام في خمس حقائق
  • "فك كربة".. مشروع مجتمعي
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
  • مجلس النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني
  • مصادر لسوا : المجلس المركزي لفتح ينعقد بعد 20 أبريل المقبل