البيضاء: اصدار اكثر من ٤٤ ألف وثيقة ثبوتية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
أصدر مكتب مصلحة الأحوال والسجل المدني بمحافظة البيضاء خلال الفترة من محرم حتى ذو الحجة من العام الماضي 1445هـ، 44 ألف و378 وثيقة أثبات شخصية وعائلية وشهادات مختلفة بالمحافظة.
وأوضح مدير عام مكتب مصلحة الأحوال والسجل المدني بمحافظة البيضاء العقيد الركن أحمد العزاني في تصريح لـ “الثورة نت” أن أجمالي عدد البطائق التي تم إصدارها 21 ألف و883 بطاقة شخصيه آلية جديدة ومنها ألفين و997 بدل فاقد، و ألفين و 544 بطائق شخصية بدل تجديد و236 بدل تألف.
وأكد، أهمية الوثائق الشخصية الرسمية بدءا من شهادة الميلاد في إثبات الهوية وإيجاد سجل مدني متكامل تبنى عليه السياسات الاستراتيجية للدولة.. مشيرا إلى أن عملية استخراج البطائق تسير وفق أليه حديثة ومتطورة من خلال الربط بالشبكة الرئيسة مع رئاسة المصلحة وفقاً لنظام الإصدار الآلي من خلال إصدار كافة الوثائق بشكل يومي وفق إجراءات ميسرة.
نوه، بان هناك العديد من المشاكل والصعوبات ومنها عدم توفير كروت البطائق الشخصية الألية منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف بسبب الحصار الجائر واغلاق المنافذ من قبل تحالف العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلادنا ومع ذلك يتم العمل على تسهيل الإجراءات ليحصل المواطن الوثائق الثبوتية من فرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة البيضاء.، مؤكداً أنه تم تدشين إصدار شهادات الميلاد عبر النظام الآلي الحديث في الإدارة العامة بمركز المحافظة وفروع المديريات بالمحافظة خلال العام الماضي 1445هجرية.
ولفت، إلى حرص المصلحة على توسيع نشاطها واستحداث فروع في عدد من مديريات محافظة البيضاء لاستهداف مختلف الشرائح وتيسير حصول المواطنين على الوثائق المطلوبة على مستوى مديريات محافظة البيضاء..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء
إقرأ أيضاً:
محاكم مراكش أصدرت أحكاما في 355 ألف قضية العام الماضي
أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، الأربعاء بمراكش، أن عدد القضايا التي بتت فيها مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 355 ألف و120 قضية، بنسبة تصفية بلغت 126,64 في المائة.
وقال آيت الحلوي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 بالدائرة الاستئنافية بمراكش تحت شعار « فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية »، إن « مختلف محاكم الدائرة القضائية عملت على تكثيف نشاطها بتصريف القضايا المعروضة على أنظارها باعتماد معيار قياس الزمن القضائي، إذ صدر الحكم في 355 ألف و120 قضية، لتتخطى نسبة المحكوم من المسجل عتبة 100 في المائة ».
وأضاف أن نسبة 126,64 في المائة في تصفية القضايا المدنية والزجرية، بما فيها مخالفات وجنح السير، التي حققتها محكمة الاستئناف، خلال سنة 2024، فاقت كل النسب التي سبق لهذه المحكمة أن سجلتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وتبعا لمؤشر المحكوم من المسجل، أوضح آيت الحلوي، أن القضايا المدنية، على صعيد محاكم الدائرة القضائية، عرفت تطورا ملموسا في مؤشرات التقييم مقارنة مع سنة 2023، إذ تحسن متوسط البت في الملفات المدنية إلى ناقص 7,27 في المائة، ونسبة تصفية الأحكام بواقع زائد 0.74 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج زائد 3,20 في المائة.
وفي ما يخص القضايا الزجرية، أفاد المسؤول القضائي بأن المدة المتوسطة في البت في الملفات الزجرية بالأيام عرف تطورا ملموسا بلغ زائد 12,35 في المائة، في حين كان مؤشر نسبة تصفية الأحكام إيجابيا، إذ ارتفع (زائد 5,80 في المائة)، وهو ما ينطبق أيضا على مؤشر المحكوم من الرائج الذي عرف زيادة بـ 4,45 في المائة.
وعلى صعيد محكمة الاستئناف بمراكش، أشار آيت الحلوي، إلى وقوع تطور إيجابي في مؤشرات المدة المتوسطة للبت في الملفات المدنية، بأن انخفض هذا المؤشر مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة (ناقص 5,34 في المائة)، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة تصفية الأحكام بـ(زائد 29,30 في المائة).
وتابع أن مؤشر المدة المتوسطة للبت في القضايا الجنائية الاستئنافية والجنائية عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة 2023 بزيادة 65.74 في المائة، كما أن مؤشر نسبة تصفية الأحكام الزجرية عرف ارتفاعا إيجابيا ( 97,56 في المائة) مقارنة مع سنة 2023.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، الأرقام والإحصائيات المرتبطة بالسنة القضائية الماضية في مختلف القضايا، منوها بأداء وكلاء الملك بنفوذ هذه المحكمة، وبالعمل المشترك لضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين.
وأفاد كردودي، بأن عدد الشكايات المسجلة، خلال سنة 2024، على مستوى الدائرة القضائية بلغت 36 ألف و354 شكاية، فيما بلغ عدد المحاضر 238 ألف 858 محضرا، مشيرا إلى أن نسبة التصفية بلغت على التوالي، 97,89 و99,83 في المائة.
وأشار من جهة أخرى، إلى إحداث آلية جهوية على مستوى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية لدراسة طلبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقبال تظلماتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات بالسرعة والفعالية اللازمتين.
وخلص كردودي، إلى أن « النيابة العامة ستظل سدا منيعا لصون الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم للقانون، والوقوف في وجه كل محاولة للمس بالأمن والسلم الاجتماعيين، تكريسا لدولة الحق والقانون ».
كلمات دلالية المغرب محاكم مراك
الإسراء والمعراج