البيضاء: اصدار اكثر من ٤٤ ألف وثيقة ثبوتية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
أصدر مكتب مصلحة الأحوال والسجل المدني بمحافظة البيضاء خلال الفترة من محرم حتى ذو الحجة من العام الماضي 1445هـ، 44 ألف و378 وثيقة أثبات شخصية وعائلية وشهادات مختلفة بالمحافظة.
وأوضح مدير عام مكتب مصلحة الأحوال والسجل المدني بمحافظة البيضاء العقيد الركن أحمد العزاني في تصريح لـ “الثورة نت” أن أجمالي عدد البطائق التي تم إصدارها 21 ألف و883 بطاقة شخصيه آلية جديدة ومنها ألفين و997 بدل فاقد، و ألفين و 544 بطائق شخصية بدل تجديد و236 بدل تألف.
وأكد، أهمية الوثائق الشخصية الرسمية بدءا من شهادة الميلاد في إثبات الهوية وإيجاد سجل مدني متكامل تبنى عليه السياسات الاستراتيجية للدولة.. مشيرا إلى أن عملية استخراج البطائق تسير وفق أليه حديثة ومتطورة من خلال الربط بالشبكة الرئيسة مع رئاسة المصلحة وفقاً لنظام الإصدار الآلي من خلال إصدار كافة الوثائق بشكل يومي وفق إجراءات ميسرة.
نوه، بان هناك العديد من المشاكل والصعوبات ومنها عدم توفير كروت البطائق الشخصية الألية منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف بسبب الحصار الجائر واغلاق المنافذ من قبل تحالف العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلادنا ومع ذلك يتم العمل على تسهيل الإجراءات ليحصل المواطن الوثائق الثبوتية من فرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة البيضاء.، مؤكداً أنه تم تدشين إصدار شهادات الميلاد عبر النظام الآلي الحديث في الإدارة العامة بمركز المحافظة وفروع المديريات بالمحافظة خلال العام الماضي 1445هجرية.
ولفت، إلى حرص المصلحة على توسيع نشاطها واستحداث فروع في عدد من مديريات محافظة البيضاء لاستهداف مختلف الشرائح وتيسير حصول المواطنين على الوثائق المطلوبة على مستوى مديريات محافظة البيضاء..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.