وكيل «صحة بني سويف» تتابع سير العمل في مستشفيي الواسطى المركزي والحميات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فاجأت الدكتور سماح جاد وكيل وزارة الصحة فى بني سويف، اليوم الخميس، مستشفى الواسطى المركزي فى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.
وكيل «صحة بني سويف» تتابع الخدمة الطبية بمستشفى الواسطىوقامت وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والغسيل الكلوي والعناية والعمليات وأقسام الداخلي والحضانات بمستشفى الواسطى المركزي.
ووجهت وكيل وزارة الصحة، مدير المستشفى والأطقم الطبية بضرورة التواجد بأماكنهم، كما وجهت على الفور بتغير ستائر الاستقبال بأخرى مطابقة لمعايير مكافحة العدوي واستبدال الأسرة والكراسي المتهالكة بأخرى جديدة.
وراجعت الدكتورة سماح جاد السجلات حيث أكدت على تطبيق لائحة 75، وقامت بالاطمئنان علي حالة المرضي بقسم الغسيل الكلوي وقامت بالاستماع لشكواهم وحل أثناء المرور
وكيل «صحة بني سويف» تفاجئ مستشفى الحمياتكما فاجأت وكيل وزارة الصحة فى بني سويف، اليوم الخميس، مستشفى الحميات حيث تابعت عدد من الأقسام للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين فى أفضل صورة، وقامت بالتنبيه على ضرورة تواجد الأطقم الطبية أثناء النوتيجيات، وضرورة الإضاءة الجيدة للمكان وتنظيف ودهان واجهة مباني المستشفى، والتأكيد على المعمل بضرورة عمل تحاليل عينات مزارع البكتريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة بني سويف مديرية الصحة مستشفى الواسطى المركزي وكيل وزارة الصحة وکیل وزارة الصحة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تعزيز خبرات المحامين بقضايا الأخطاء الطبية
استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ورقة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون العماني"، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
قدمت الورقة الدكتورة عبلة خالد عبد السلام أستاذة القانون المدني المساعد في قسم الحقوق بكلية الزهراء للبنات، حيث تناولت المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، بدءا من ماهية العمل الطبي وشروط مشروعيته، مرورا بأنواع الأخطاء الطبية المختلفة ومسؤولية الطاقم الطبي عنها، وصولا إلى الجهات المختصة بالنظر في ثبوت الخطأ الطبي ونطاق المسؤولية القانونية المترتبة عليه. كما ناقشت الورقة مسؤولية المؤسسات العلاجية عما يرتكبه الطاقم الطبي من أخطاء، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هذه المسؤولية.
وتهدف ورقة العمل إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا الأخطاء الطبية، وتعزيز الفهم القانوني لدى الممارسين في المجالين الطبي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة ورقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية