الحكومة تكشف حقيقة تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على امتلاك وزارة الصحة والسكان، واحداً من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض.
حقيقة انتشار مرض الدرنونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدرن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
واجب في بعض الحالات.. الإفتاء تكشف حكم تغيير الاسم
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه، في إطار حملة اعرف الصح التي أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وهي حملة متنوعة عبارة عن صور ومنشورات وفيديوهات، تستهدف تصحيح مفاهيم والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة.
حكم تغيير الاسموقالت الإفتاء، إن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما.
مشروعية تغيير الاسمواستشهدت الإفتاء في فتواها حول حكم تغيير الاسم، بما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في «صحيحه».
وأضافت دار الإفتاء: «ما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"