«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
توقعت شركة الأبحاث "BMI" التابعة لوكالة فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس تراكمية (12%) في العام 2025، على أن يواصل "المركزي المصري" الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة في النصف الثاني من عام 2024.
وقالت "BMI": نتوقع أن معدلات التضخم المرتفعة والحاجة إلى دعم الجنيه المصري من شأنهما أن يحفزا البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024، قبل أن تتساهل لجنة السياسات النقدية عن التشديد النقدي خلال الربع الأول من العام 2025.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستواها الحالي للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2024، والذي شهد زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما وضع سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
وعزت الوكالة الدولية في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» توقعاتها بخفض الفائدة بالبنك المركزي إلى التأثيرات الإحصائية الإيجابية الضخمة من انخفاض التضخم لما أقل من 20%، على الرغم من الزيادات المتوقعة في الأسعار الخاضعة للرقابة، وهو من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
وقالت في تقرير يحمل اسم "أغلب أسواق شمال أفريقيا ستحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في النصف الثاني من عام 2024 باستثناء المغرب"، إنه رغم أننا نتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في مصر من 31.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 27.0% في النصف الثاني من عام 2024، فإنه سيظل أعلى بكثير من النطاق الأعلى المستهدف للتضخم لدى البنك المركزي المصري وهو 9.0%.
التضخم في مصر توقعات فيتشوتري الوكالة أن متوسط التضخم في مصر سينخفض بنهاية العام المقبل 2025 قرب 15% من 27.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وتابعت، "نتوقع أن العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار المفروضة، مثل الوقود والكهرباء، ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة في مصر في الأشهر المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن السلطات ستسعى إلى تعزيز الثقة في سعر الصرف وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي، مما يثبط أي تخفيف في السياسة النقدية هذا العام."
وفقا لتوقعات شركة الأبحاث "BMI" فإن أسعار الفائدة ستظل بنهاية العام 2024 عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تنخفض بنسبة 12% خلال العام المقبل 2025 لتصل بنهايته لـ15.25% و16.25% في سعري الإيداع والإقراض، على الترتيب.
لا تستبعد شركة الأبحاث التابعة لـ فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى إعطاء الأولوية لدعم النشاط الاقتصادي و/أو خفض تكاليف خدمة الدين، ما يخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما تتوقع.
السولار والبنزينكانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت اليوم أسعار كل من السولار والبنزين بنسبة 15%، ليسجل سعر لتر السولار نحو 11.5 جنيه فيما بلغ سعر لتر البنزين 80 حوالي 12.25% جنيه وسعر لتر البنزين 92 لـ13.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 15 جنيها.
اقرأ أيضاًبأكثر من 6.5%.. بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة
خبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
خبراء: رفع سعر «السولار والبنزين» يقرب مصر من صرف شريحة صندوق النقد الدولي الثالثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم فيتش التضخم في مصر سعر لتر السولار السولار والبنزين توقعات سعر الفائدة في المركزي المصري توقعات أسعار الفائدة أسعار السولار والبنزين الوقود والكهرباء أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری السولار والبنزین أسعار الفائدة من عام 2024 فی النصف فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات