«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
توقعت شركة الأبحاث "BMI" التابعة لوكالة فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس تراكمية (12%) في العام 2025، على أن يواصل "المركزي المصري" الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة في النصف الثاني من عام 2024.
وقالت "BMI": نتوقع أن معدلات التضخم المرتفعة والحاجة إلى دعم الجنيه المصري من شأنهما أن يحفزا البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024، قبل أن تتساهل لجنة السياسات النقدية عن التشديد النقدي خلال الربع الأول من العام 2025.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستواها الحالي للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2024، والذي شهد زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما وضع سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
وعزت الوكالة الدولية في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» توقعاتها بخفض الفائدة بالبنك المركزي إلى التأثيرات الإحصائية الإيجابية الضخمة من انخفاض التضخم لما أقل من 20%، على الرغم من الزيادات المتوقعة في الأسعار الخاضعة للرقابة، وهو من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
وقالت في تقرير يحمل اسم "أغلب أسواق شمال أفريقيا ستحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في النصف الثاني من عام 2024 باستثناء المغرب"، إنه رغم أننا نتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في مصر من 31.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 27.0% في النصف الثاني من عام 2024، فإنه سيظل أعلى بكثير من النطاق الأعلى المستهدف للتضخم لدى البنك المركزي المصري وهو 9.0%.
التضخم في مصر توقعات فيتشوتري الوكالة أن متوسط التضخم في مصر سينخفض بنهاية العام المقبل 2025 قرب 15% من 27.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وتابعت، "نتوقع أن العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار المفروضة، مثل الوقود والكهرباء، ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة في مصر في الأشهر المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن السلطات ستسعى إلى تعزيز الثقة في سعر الصرف وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي، مما يثبط أي تخفيف في السياسة النقدية هذا العام."
وفقا لتوقعات شركة الأبحاث "BMI" فإن أسعار الفائدة ستظل بنهاية العام 2024 عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تنخفض بنسبة 12% خلال العام المقبل 2025 لتصل بنهايته لـ15.25% و16.25% في سعري الإيداع والإقراض، على الترتيب.
لا تستبعد شركة الأبحاث التابعة لـ فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى إعطاء الأولوية لدعم النشاط الاقتصادي و/أو خفض تكاليف خدمة الدين، ما يخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما تتوقع.
السولار والبنزينكانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت اليوم أسعار كل من السولار والبنزين بنسبة 15%، ليسجل سعر لتر السولار نحو 11.5 جنيه فيما بلغ سعر لتر البنزين 80 حوالي 12.25% جنيه وسعر لتر البنزين 92 لـ13.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 15 جنيها.
اقرأ أيضاًبأكثر من 6.5%.. بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة
خبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
خبراء: رفع سعر «السولار والبنزين» يقرب مصر من صرف شريحة صندوق النقد الدولي الثالثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم فيتش التضخم في مصر سعر لتر السولار السولار والبنزين توقعات سعر الفائدة في المركزي المصري توقعات أسعار الفائدة أسعار السولار والبنزين الوقود والكهرباء أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری السولار والبنزین أسعار الفائدة من عام 2024 فی النصف فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام