«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
توقعت شركة الأبحاث "BMI" التابعة لوكالة فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس تراكمية (12%) في العام 2025، على أن يواصل "المركزي المصري" الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة في النصف الثاني من عام 2024.
وقالت "BMI": نتوقع أن معدلات التضخم المرتفعة والحاجة إلى دعم الجنيه المصري من شأنهما أن يحفزا البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024، قبل أن تتساهل لجنة السياسات النقدية عن التشديد النقدي خلال الربع الأول من العام 2025.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستواها الحالي للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2024، والذي شهد زيادة ضخمة قدرها 600 نقطة أساس بالإضافة إلى زيادة قدرها 200 نقطة أساس في فبراير 2024، مما وضع سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وهو أعلى مستوى لهما على الإطلاق.
وعزت الوكالة الدولية في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» توقعاتها بخفض الفائدة بالبنك المركزي إلى التأثيرات الإحصائية الإيجابية الضخمة من انخفاض التضخم لما أقل من 20%، على الرغم من الزيادات المتوقعة في الأسعار الخاضعة للرقابة، وهو من شأنه أن يدفع البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية العام المقبل.
وقالت في تقرير يحمل اسم "أغلب أسواق شمال أفريقيا ستحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في النصف الثاني من عام 2024 باستثناء المغرب"، إنه رغم أننا نتوقع أن ينخفض متوسط التضخم في مصر من 31.2% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 إلى 27.0% في النصف الثاني من عام 2024، فإنه سيظل أعلى بكثير من النطاق الأعلى المستهدف للتضخم لدى البنك المركزي المصري وهو 9.0%.
التضخم في مصر توقعات فيتشوتري الوكالة أن متوسط التضخم في مصر سينخفض بنهاية العام المقبل 2025 قرب 15% من 27.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وتابعت، "نتوقع أن العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار المفروضة، مثل الوقود والكهرباء، ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة في مصر في الأشهر المقبلة.. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن السلطات ستسعى إلى تعزيز الثقة في سعر الصرف وتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي، مما يثبط أي تخفيف في السياسة النقدية هذا العام."
وفقا لتوقعات شركة الأبحاث "BMI" فإن أسعار الفائدة ستظل بنهاية العام 2024 عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تنخفض بنسبة 12% خلال العام المقبل 2025 لتصل بنهايته لـ15.25% و16.25% في سعري الإيداع والإقراض، على الترتيب.
لا تستبعد شركة الأبحاث التابعة لـ فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى إعطاء الأولوية لدعم النشاط الاقتصادي و/أو خفض تكاليف خدمة الدين، ما يخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما تتوقع.
السولار والبنزينكانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت اليوم أسعار كل من السولار والبنزين بنسبة 15%، ليسجل سعر لتر السولار نحو 11.5 جنيه فيما بلغ سعر لتر البنزين 80 حوالي 12.25% جنيه وسعر لتر البنزين 92 لـ13.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 15 جنيها.
اقرأ أيضاًبأكثر من 6.5%.. بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض السلع المعمرة
خبير يكشف تأثير زيادة أسعار السولار والبنزين على التضخم ومعدلات الفائدة
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
خبراء: رفع سعر «السولار والبنزين» يقرب مصر من صرف شريحة صندوق النقد الدولي الثالثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم فيتش التضخم في مصر سعر لتر السولار السولار والبنزين توقعات سعر الفائدة في المركزي المصري توقعات أسعار الفائدة أسعار السولار والبنزين الوقود والكهرباء أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری السولار والبنزین أسعار الفائدة من عام 2024 فی النصف فی مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟ بيان رسمي يوضح الأسباب
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
وقال تقرير لجنة السياسات النقدية، إن ذلك يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفيما يلي نص تقرير لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
الناتج المحلي الإجمالي
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
البطالة
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
التضخم
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
غير أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًعاجل| «المركزي المصري» يُثّبت سعر الفائدة عند 27.25% للاجتماع الثالث على التوالي
البنك المركزي: حصيلة بيع أذون الخزانة تغطي 129% بإجمالي 71 مليار جنيه
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها