التحضير للدخول المدرسي يجمعُ بنموسي بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ(بلاغ)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 24 يوليوز الجاري بالمقر الرئيسي للوزارة، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، يندرج في إطار الاجتماع السنوي للجنة الدائمة المشتركة بين الوزارة وهذه الهيئات، وترصيدا لاشتغال اللجن المنبثقة عنها، والتي اشتغلت طيلة الموسم الدراسي على عدة مواضيع تربوية، بما فيها مقترحات إغناء القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، كما يأتي لتقاسم مستجدات المنظومة التربوية ونتائج الامتحانات الإشهادية والتحضير للدخول المدرسي المقبل والمعطيات المرتبطة بالصيغة الجديدة للمبادرة الملكية "مليون محفظة".
ويأتي هذا اللقاء حسب بلاغ صحفي توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار تنزيل البرنامج الملكي "مليون محفظة"، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، أن هذا المرسوم يهدف إلى التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه ذلك من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية وضمان تحقيق تكافؤ الفرص، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتجويد آليات استهداف الأسر ومساعدتها في إطار الانسجام بين كل مكونات الدعم الاجتماعي.
ويحدد مشروع المرسوم قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر، كما يلي:
- 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي؛
- 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وسيمكن مشروع المرسوم من الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 درهما و123 درهما، إضافة لتوسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي.
وستنطلق هذه العملية ابتداء من الدخول المدرسي 2024/2025، إذ ستصرف المنح مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة. وهي مناسبة تجدد من خلالها الوزارة دعوة الأمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إلى تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية العمومية قبل نهاية كل سنة دراسية.
كما ذكر الوزير بأن مجلس الحكومة قد صادق، يوم 18 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، وذلك بهدف مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وعبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب عن تثمينها للمجهودات التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتكوين، وخاصة مشروع "مؤسسات الريادة"، حيث دعت إلى مواصلة توسيعها وتعميمها، كما نوهت بالمبادرات الرامية إلى التشجيع على التمدرس من خلال دعم الأسر المعوزة وتجاوز التعثرات وتعزيز التعلمات الأساس والتفتح، بما يحقق المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ويساعدهم على النجاح والتميز.
وفي الأخير، نوه الوزير بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها الأطر التربوية والإدارية ومختلف الفاعلين والشركاء، بمن فيهم الهيئات الممثلة للأسر من أجل تجاوز تداعيات الظرفية الاستثنائية التي شهدتها بداية السنة الدراسية والتعبئة الشاملة لمواكبة دينامية الإصلاح من أجل تحقيق التحول المنشود في أداء المدرسة العمومية.
حضر هذا اللقاء كل من رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ورئيس الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، ورئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أمهات وآباء وأولیاء التلامیذ التلمیذات والتلامیذ
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد المحامي هاني سامح بتهمة ازدراء الدين والترويج للدعارة
تقدَّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي هاني سامح، بتهم ازدراء الدين والترويج للدعارة.
جاء هذا البلاغ بعد تصريحات هاني سامح في إحدى القنوات الفضائية، حيث أعلن قبوله المساكنة لابنته ودعا إلى الافتخار بها، مما اعتبره محفوظ دعوة إلى الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، مع الطعن في الثوابت الدينية.
في تفاصيل البلاغ، وصف أيمن محفوظ تصريحات هاني سامح بأنها تمثل تعديًا على القيم الدينية والاجتماعية، وتروج للدعارة عبر وسائل الإعلام.
كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها سامح بتصريحات مشابهة، وهو ما يحقق ركن الاعتياد، ويجعله عرضة للعقاب بموجب قانون مكافحة الدعارة.
أوضح محفوظ أن تصريحات هاني سامح تخالف نصوص قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المواد 98، 160، 178، و269، بالإضافة إلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
وطالب محفوظ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاد سامح عن نقابة المحامين، معتبرًا أن وجوده يضر بمنظومة العدالة ويشوه سمعة القضاء الواقف.
واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة السيد النائب العام بإصدار أمر بالقبض على هاني سامح ومنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على التهم الموجهة إليه.