بنك المغرب يسحب رخص أبناك و 6 بنوك تتحكم فيها دول أجنبية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف بنك المغرب أن سنة 2023، شهدت خروج مؤسستين مصرفيتين اثنين من السوق بعد سحب رخصهما.
و بحسب التقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023، والذي نشره بنك المغرب على موقعه الرسمي، فإن البنية التحتية المصرفية تعرف انخفاضا فيما يخص فروع المؤسسات البنكية.
و ذكر التقرير ، في المقابل ارتفاع عدد الشبابيك الآلية المصرفية وشبكات الدفع.
التقرير ذكر أن عدد المؤسسات والهيئات الائتمانية الخاضعة لرقابة البنك المغرب انتقل من 90 منشأة سنة 2022 إلى 88 سنة 2023 موزعة بين 19 بنكا تقليديا، 5 بنوك تشاركية، 29 شركة تمويل، 6 بنوك خارجية، 11 مؤسسة للتمويل الأصغر، 16 مؤسسة للدفع، صندوق الايداع والتدبير (CDG) والشركة الوطنية للضمان والتمويل (SNGFE).
التقرير كشف أن من بين 53 مؤسسة ائتمانية ، يتم التحكم في 6 بنوك و6 شركات تمويل
بشكل رئيسي من قبل المساهمين الأجانب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.