نقابة عمال مخابز بيروت: لتشكيل لجنة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشارت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان، الى أنه "منذ مدة والطبق اليومي لحديث الناس رفع الدعم عن مادة الطحين كليا في شهر أيلول مع انتهاء دعم قرض البنك الدولي".
وقالت: "لاننا عمال وأصحاب خبرة وكفاءة والطرف الأساسي بصناعة رغيف الخبز والقوت اليومي للاكثرية الساحقة المواطنين، ومن اولوياتنا الدفاع والمطالبة بحماية رغيف الخبز من المحتكرين والمستغلين وتجار الازمات، وواجبنا الإنساني والمهني ان نكون بطليعة المدافعين عن خبز الفقراء، منذ العام ٢٠١٩ طالبنا بتشكيل لجنة من أصحاب الخبرة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز".
اضافت: "بعد الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت وتدفق المساعدات وخاصة هبات الطحين، طالبنا بإنشاء أفران شعبية في كافة المناطق اللبنانية لتجنب الازمات والاصطفاف بطوابير الذل امام الافران. وطالبنا برفع الدعم عن طحين الاكسترا والسوبر إكسترا الذي يستعمل في الحلويات وتحويل الدعم للطحين الذي يستعمل لصناعة الخبز".
وتابعت: "نحن من دعونا وزير الاقتصاد والتجارة السابق لتصحيح الخلل بكلفة صناعة ربطة الخبز، ولو كانت آذان المعنيين صاغية لما وصل الأمر لما وصلنا اليه اليوم، وخاصة ربط سعر ربطة الخبز بسعر الدولار ورفع سعر ربطة الخبز مع كل ارتفاع للمكونات التي تدخل بصناعة الخبز، ولم يعد للمواطنين طاقة لتحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة".
واردفت: "مع قرب نهاية قرض البنك الدولي وما تبقى من الطحين المدعوم، نشير إلى أن سياسة الدعم كانت فاشلة وتوزيع كميات الطحين غير عادلة وتسببت بالمضاربة وفلتان الأسعار وبيع الطحين في السوق السوداء، والدليل كان كمية الطحين المدعوم ٢٧٠٠٠ الف طن شهريا واليوم أصبحت ٢٢٥٠٠ طن ولا يوجد أزمة خبز".
وختمت: "إننا اليوم بأمس الحاجة اكثر من اي وقت مضى، للاسراع في تشكيل لجنة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز من اهل الخبرة والكفاءة ومن كل من له علاقة بصناعة الخبز، لتأمين وحماية رغيف الخبز ويكون حقا مقدسا لجميع المواطنين والحفاظ على سلامته وجودته ونوعيته وسعره ووزنه" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم