وزيرا خارجية الأردن وقطر بحثا ملفيّ لبنان وفلسطين: لضرورة الإلتزام بالقرار 1701
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعددا من القضايا الإقليمية.
وأكد الصفدي وآل ثاني خلال لقاء جمعهما في الدوحة اليوم الخميس، والذي جاء في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين، "خطورة استمرار العدوان على غزة وضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال مساعدات كافية إلى كافة أنحاء القطاع".
وبحث الجانبان "التعاون في مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك من خلال التعاون القائم في إدخال المساعدات إلى غزة عبر المسار الأردني.
وأكدا "ضرورة بلورة موقف دولي فاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل".
وبحث الصفدي وآل ثاني أيضا "جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأكدا دعمهما لأمن لبنان واستقراره وضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701".
كما تناولت المحادثات بين الطرفين "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين" مؤكدين "استمرار العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني والشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأكدا "استمرار عملية التشاور والتنسيق والتعاون خدمة لمصالح البلدين والقضايا العربية والإسلامية".
من جهته أكد الصفدي "دعم الأردن للجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة". (روسيا اليوم)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات تاريخية: أردوغان والسيسي يمهدان لعهد جديد بين البلدين
وقع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية البيان المشترك الذي أشار إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين في رفع الشراكة والتعاون بينهما في كافة المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.
وشدد البيان المشترك على “أهمية استكشاف سبل جديدة للتعاون بين البلدين على أساس مبدأ المصلحة المتبادلة والتضامن”، وذكر أن الطرفين “يهدفان إلى تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في محيطهما وخارجه، ويكرران التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأفاد أن البلدين “ملتزمان بتعزيز التنسيق والتعاون الدوليين من أجل المساهمة في الجهود الدولية ومكافحة التحديات العالمية، بما في ذلك التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة والأمن الغذائي، من خلال الشراكة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة”.
– تكثيف الجهود المشتركةوأعرب البيان عن الارتياح لتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات المالية والبيئة والتخطيط العمراني والصحة والطاقة والأعمال والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم العالي والعمل والتوظيف والتعاون وتعزيز القدرات، والسكك الحديدية وسياسة المنافسة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن البلدين قررا زيادة الجهود المشتركة من أجل تنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين من خلال تحديث الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات بما يتوافق مع الاحتياجات.
وذكر أن “مجموعة التخطيط المشتركة” برئاسة وزيري الخارجية في كلا البلدين ستبدأ العمل على مواصلة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، على أن يتم إقرارها في الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأعرب الطرفان عن رغبتهما في زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي (سنويا) من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.
كما أشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية في بلديهما لرجال الأعمال، وقبلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشاكل لدى الجانبين وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وجدد البلدان رغبتهما في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وأعربا عن استعدادها لتعزيز تعاونها في مجالات الصناعة والبنية التحتية، وأنه سيتم تشجيع التعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال الشباب لتنفيذ مشاريع مشتركة.
كما أعرب الطرفان عن التزامهما بتعزيز وزيادة المشاريع الاقتصادية المشتركة وفرص الاستثمار المتبادل في كافة المجالات من أجل ضمان التكامل من حيث الإنتاج والاستهلاك وكذلك الصادرات إلى دول أخرى في إفريقيا وأوروبا والعالم.
ويشجع الطرفان، بحسب البيان، المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.
– تعاون وثيق في مجال الطاقةالبيان المشترك شدد على استعداد البلدين لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بينهما، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشؤون القنصلية.
وأكد الطرفان على أهمية “التعاون الوثيق” في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأقر البلدان بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى.
وأعربا عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.
– مذكرة تفاهم جديدةاتفق الطرفان في البيان المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وأعربا عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، وتعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمساعدات الاجتماعية.
وأعربا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.
وأكد الطرفان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، وعلى تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأعربا عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة، واتفقا على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني.
واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، وأعربا عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، والبري.