مسؤول في بلدية الناصرية ينجز معاملات غير قانونية مقابل اموال
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
25 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن الكشف عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من ثمانمائة مليون دينارٍ.
واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ إلى أنَّ فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(١٦) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم، مُبيّـناً أنَّ أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ.
واضاف المكتب إنَّ الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، مُنوّهاً بأنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات.
وكشف المكتب عن عدم قيام فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، بمُعالجة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة (٨١٤,٥٩٣,٩١٣) ثمانمائةٍ وأربعة عشر مليون دينارٍ، التي مضت عليها مُدَّة التقادم البالغة خمس سنواتٍ وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام ٢٠١٣، لافتاً إلى أنَّ تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة.
وتطرَّق إلى رصد مُخالفاتٍ ارتكبتها الشركة المُنفّذة لمشروع صيانة طريق بطول (٥ كم) في الشطرة، وهو من ضمن المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق إعمار ذي قار، مُوضحاً أنَّ المُخالفات التي ذكرها تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، تمثّلت بقيام الشركة المُحال بعهدتها المشروع بتبليط الشارع دون مُعالجة المناطق التي تحتوي على قناطر أو أنابيب مياهٍ قديمةٍ، فضلاً عن عدم تقديم جدول تقدم العمل أو وجود ما يُؤيّدُ إصدار وثيقة تأمينٍ من شركة التأمين الوطنيَّة، إضافةً إلى أنَّ الشركة لم تُقدِّمْ جدولاً عن عدد الآليات ونوعيَّتها والأيدي العاملة في المشروع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها