أردوغان يحاول توسيع دائرة الاعتراف الدولي بـ”جمهورية شمال قبرص التركية”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى إلى “تعزيز الاعتراف الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية”.
وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء ضمن مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي “في الوقت الذي كان فيه القبارصة الأتراك يتعرضون لإبادة جماعية من قبل اليونانيين كانت الدول الغربية تلتزم الصمت بشكل كامل”.
وأكد “نراقب كل تصرفات اليونان وعند الحاجة نتدخل وسنبقى نمد يدنا للأقلية التركية في تراكيا الغربية (في اليونان)”.
وأشار إلى أن تركيا مهتمة بتكثيف صداقتها مع مختلف دول العالم.
وأردف “في الآونة الآخيرة قمنا بتطوير علاقات تركيا مع مختلف الدول في المنطقة والعالم”.
وتابع “أنقرة تسعى دائما للحفاظ على العلاقات الجيدة مع دول الجوار”.
وأوضح الرئيس التركي “نحن لا نترك أي يد تمتد إلينا لمصافحتنا بالهواء دون مصافحتها.
وتطرق أردوغان خلال كلمته إلى الجانب الاقتصادي في تركيا موضحا “سنقوم بإزالة التضخم إلى المستوى الذي نريده وأريد أن اطمئن الشعب التركي بأنه تركيا في الطريق الصحيح”.
وأضاف “لقد تجاوزنا المرحلة الأسوأ في التضخم وباتت خلف ظهورنا”.
وأردف “نهدف إلى زيادة رخاء مواطنينا بشكل دائم دون وضع اقتصادنا في حلقة مفرغة تغذي التضخم”.
وقبل أيام قليلة أعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكدا أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكنا في الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.
وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى 50 لـ”عملية السلام” العسكرية بقبرص: “لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص ونعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة”.
يشار إلى أن جمهورية قبرص التركية (غير معترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة).
Tags: تركياجزيرة قبرصجمهورية شمال قبرصشمال قبرص التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا جزيرة قبرص جمهورية شمال قبرص شمال قبرص التركية قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
برنامج اقتصادي جديد في تركيا.. كيف قيمه الخبراء وبماذا يختلف عن سابقه؟
كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه بين عامي 2025 و2027، وذلك بعد أكثر من عام على النهج الجديد الذي اتبعه الفريق الاقتصادي الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان مطلع ولايته الجديدة لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
وفي حين شددت التصريحات الرسمية على أهمية البرنامج الجديد في سياق العمل على خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي، رأى خبراء اقتصاديون أن البيانات المعلن عنها ضمن البرنامج "غير متماسكة" وتظهر تراجع الحكومة عن سقف أعلى لبعض الأهداف التي وضعتها سابقا.
وقال الرئيس التركي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "آمل أن يكون البرنامج متوسط المدى 2025-2027، الذي أعلنا عنه والذي له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي، مفيدًا لبلدنا وأمتنا".
Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2024
وأضاف أنه "في حين يحارب التضخم بشكل حاسم من ناحية، فإن البرنامج يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات والنمو من ناحية أخرى"، مشددا على أن البرنامج أيضا "سيعزز الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والعديد من القطاعات المختلفة".
وتعهد أردوغان، بالعمل "دون توقف من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في نطاق الخطة المتوسطة الأجل، لزيادة رفاهية المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد القائم على أسس متينة".
وفي مؤتمر صحفي للكشف عن البرنامج، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، الأربعاء، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025- 2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
أبرز الفوارق
◼ الناتج المحلي: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال عام 2024، و4 بالمئة خلال عام 2025، ووصوله إلى 4.5 بالمئة في عام 2026، انتهاء بـ5 بالمئة مع حلول عام 2027.
وذلك في ما يشير إلى انخفاض في التوقعات الرسمية التي سبق أن أعلن عنها الفريق الاقتصادي، والتي رجحت أن يكون نمو الناتج المحلي في الفترة ذاتها على النحو التالي: 4 بالمئة نمو خلال عام 2024، و4.5 بالمئة خلال عام 2025، و5 بالمئة في عام 2026.
◼ التضخم: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 41.5 مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة، ليصل إلى فئة الآحاد بنسبة 9.7 بالمئة خلال عام 2026، و7 بالمئة خلال عام 2027.
التوقعات السابقة رجحت أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 33 بالمئة مع نهاية عام 2024، ومن ثم إلى 15.2 بالمئة خلال عام 2025، وصولا إلى 8.55 مع حلول عام 2026.
◼ معدلات البطالة: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وصول معدل البطالة في عام 2024 إلى 9.3 بالمئة، وفي عام 2025 إلى 9.6 بالمئة، على أن تبدأ هذه المعدلات بالانخفاض ابتداء من عام 2026 لتصل إلى 9.2 بالمئة، لتواصل الانخفاض وصولا إلى 8.8 بالمئة في عام 2027.
التوقعات السابقة رجحت أن تصل معدلات البطالة إلى 10.3 بالمئة خلال عام 2024، و9.9 عام 2025، و9.3 بحلول عام 2026.
◼ سعر الليرة مقابل الدولار: توقع البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عن حاجز 33.2 ليرة في عام 2024، ليرتفع خلال عام 2025 وصولا إلى 42 مقابل الدولار، ومن ثم 44.4 في عام 2026، انتهاء بعام 2027 حيث يصل سعر الصرف إلى 46.9.
التوقعات السابقة رجحت استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عن حاجز 36.8 ليرة في عام 2024، ليرتفع خلال عام 2025 وصولا إلى 43.9 مقابل الدولار، ومن ثم 47.8 في عام 2026.
ماذا قالوا؟
◼ كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي هاكان كارا: تم رفع هدف التضخم إلى 17.5 (خلال عام 2025)، وهو لا يزال غير واقعي بما فيه الكفاية ولكنه أكثر منطقية. من المحتمل أن يركز السوق على النطاق العلوي للتوقعات التي أعلنها البنك المركزي.
◼ الاقتصادي أوغز ديمير: هذه الأهداف هي تقديرات متفائلة للغاية في ظل الظروف الحالية، وحتى حقيقة أنها أقل من التوقعات تظهر أننا على حافة أزمة اجتماعية.
مع اقتراب الأزمة الاجتماعية القائمة على البطالة، فإن وعد الحكومة لنا هو تحقيق تضخم يقارب 20 بالمئة لعام 2025. وفي حين يتناقص التضخم بسرعة في جميع أنحاء العالم، فإنه سوف يتجاوز لدينا حاجز 40 بالمئة خلال العام الجاري، على الرغم من كون سعر الفائدة لدينا 50 بالمئة.
◼ الاقتصادي سيركان أوزجان: إن توقعات التضخم للفترة 2025-2027 في الخطة المتوسطة الأجل طموحة للغاية، وبالنظر إلى توقعات التضخم هذه، وجدت أن توقعات النمو في الفترة ذاتها غير متسقة.
ومن الصعب للغاية تحقيق مستويات التضخم هذه حتى في ظل تركيبة تتكون من قمع الأجور لفترة طويلة، واستمرار القيود الائتمانية، وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير من المتوقع.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها