أردوغان يحاول توسيع دائرة الاعتراف الدولي بـ”جمهورية شمال قبرص التركية”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى إلى “تعزيز الاعتراف الدولي بجمهورية شمال قبرص التركية”.
وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء ضمن مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي “في الوقت الذي كان فيه القبارصة الأتراك يتعرضون لإبادة جماعية من قبل اليونانيين كانت الدول الغربية تلتزم الصمت بشكل كامل”.
وأكد “نراقب كل تصرفات اليونان وعند الحاجة نتدخل وسنبقى نمد يدنا للأقلية التركية في تراكيا الغربية (في اليونان)”.
وأشار إلى أن تركيا مهتمة بتكثيف صداقتها مع مختلف دول العالم.
وأردف “في الآونة الآخيرة قمنا بتطوير علاقات تركيا مع مختلف الدول في المنطقة والعالم”.
وتابع “أنقرة تسعى دائما للحفاظ على العلاقات الجيدة مع دول الجوار”.
وأوضح الرئيس التركي “نحن لا نترك أي يد تمتد إلينا لمصافحتنا بالهواء دون مصافحتها.
وتطرق أردوغان خلال كلمته إلى الجانب الاقتصادي في تركيا موضحا “سنقوم بإزالة التضخم إلى المستوى الذي نريده وأريد أن اطمئن الشعب التركي بأنه تركيا في الطريق الصحيح”.
وأضاف “لقد تجاوزنا المرحلة الأسوأ في التضخم وباتت خلف ظهورنا”.
وأردف “نهدف إلى زيادة رخاء مواطنينا بشكل دائم دون وضع اقتصادنا في حلقة مفرغة تغذي التضخم”.
وقبل أيام قليلة أعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده للتفاوض وضمان السلام في قبرص، مؤكدا أن الحل الفيدرالي لم يعد ممكنا في الجزيرة المقسمة منذ عام 1974.
وقال أردوغان في كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى 50 لـ”عملية السلام” العسكرية بقبرص: “لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر تجاهل الحقائق في قبرص ونعتقد أن الحل الفيدرالي غير ممكن في الجزيرة”.
يشار إلى أن جمهورية قبرص التركية (غير معترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة).
Tags: تركياجزيرة قبرصجمهورية شمال قبرصشمال قبرص التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا جزيرة قبرص جمهورية شمال قبرص شمال قبرص التركية قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت