قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إنّ الدولة المصرية لا تدخِّر جهدا في دعم المواطن، وفقا للقدرات والموارد المحددة، إذ وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على الانضباط المالي للدولة.

الرئيس وجَّه والحكومة وعدت بوضع الدين العام في مسار نزولي حتى يبلغ 80%

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس وجَّه والحكومة وعدت بوضع الدين العام في مسار نزولي حتى يبلغ 80% من الناتج المحلي في نهاية يوليو 2027، ومع ذلك، فإن المزايا الاجتماعية في موازنة العام المقبل زادت إلى 636 مليار جنيه، وهو ما يمثِّل زيادة 20% عن العام الجاري».

برنامج المشروعات كان ضروريا حتى تتنفس الدولة المصرية وتجلب الاستثمارات

وتابع أستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية: «مجموعة البنك الدولي أصدرت دراسة في عام 2010 بأن تكلفة الزحام في القاهرة كانت تساوي 8 مليارات دولار سنويا، وكانت مرشحة للزيادة إلى 18 مليار دولار في عام 2030، كما زادت مصر في آخر 14 سنة بحجم دولة سوريا، وكانت البنية التحتية مهترئة، وبالتالي، فإن برنامج المشروعات كان ضروريا حتى تتنفس الدولة المصرية وتجلب الاستثمارات، وتحمل الشعب المصري».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم دعم المواطن الدين الخارجي الحكومة الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تعتمد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام د" لعام (24/2025)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)،بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.  

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علاقات دولية: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تحولت لعالمية
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • احتفاء خاص بالمرأة المصرية.. كيف احتفل الرئيس السيسي والسيدة الأولى بيوم المرأة العالمي؟
  • أستاذ علوم سياسية: الخطة المصرية لإعمار غزة قابلة للتنفيذ
  • الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم المرأة المصرية وتمكينها ورعايتها
  • جابر : لا تراجع أو تخاذل عن مشروع التحول الرقمي
  • فوز 8 محافظات بحوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام
  • وزيرة التخطيط تعتمد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام د" لعام (24/2025)
  • تخريمات وتبريمات حول ميثاق نيروبي والعلمانية
  • من الكسل الحكومي إلى النهضة الشمسية.. مقترح يعيد أمل الكهرباء للعراق بشراكة متكاملة