ترحيب عربي باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين حكومة اليمن والحوثي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اليمن – رحب الأردن ومجلس التعاون الخليجي، امس الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عنهما ووصلا الأناضول، تعقيبا على إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء، اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص التوصل “لاتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر، حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية”.
وأشارت الوزارة إلى دعم بلادها لـ”كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وجهود إنهاء الأزمة اليمنية”.
وثمنت جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والرامية لـ”التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهائها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه”.
بدوره، نقل الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي عن أمينه العام جاسم البديوي، “ترحيبه باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
واعتبر هذا الإعلان “تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية”، معربا عن “أمله في أن يسهم بتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن”.
والثلاثاء، قال مكتب غروندبرغ في بيان: “الليلة الماضية (الاثنين)، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
ويتضمن الاتفاق، وفق البيان، “إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو وفق الحاجة”.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي 30 مايو / أيار الماضي، وجه البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
وإضافة إلى ذلك، برز مؤخرا صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجویة الیمنیة لخفض التصعید
إقرأ أيضاً:
عبث واستهتار حوثي بطيران اليمنية ورحلاتها من مطار صنعاء
تمارس مليشيات الحوثي عبثا واضحا بحق الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي بإصرارها على مخالفة قوانين الطيران المدني وتعريض المسافرين للمخاطر.
استهتار وعبث مستمر رغم الاتفاق المعلن برعاية الأمم المتحدة تحت مسمى اتفاق تدابير خفض التصعيد الاقتصادي، للتهدئة في أكثر من ملف بينها طيران اليمنية، بعد احتجاز المليشيات أربع من طائراتها في مطار صنعاء إضافة إلى احتجاز نحو 200 مليون دولار من أرصدة الشركة في البنوك الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وحاليا تحاول المليشيات تقسيم وتجزئة الخطوط الجوية اليمنية من حيث تعيين رئيسا لمجلس إدارة الشركة في صنعاء وإدارة العمليات والمبيعات وعمليات التشغيل بشكل منفصل، إضافة إلى العبث في تغيير أرقام الرحلات وتكرارها وعدم الالتزام بمواعيد الإقلاع وعدم تمييز وتحديد الطائرات، وتجاهل الأذن المسبق أو حتى التنسيق مع مطار الوصول.
ونتيجة هذا العبث والاستهتار تعريض حياة المسافرين للخطر بعد إصرار المليشيات على تسيير رحلة صنعاء عمان بدون استكمال الاجراءات المنظمة للرحلات، ليتم إعادة الرحلة من الجو بعد الاقلاع.
وقال رئيس الاتحاد السياحي اليمني باسل حزام لوكالة خبر أن المليشيات وممثلها خليل جحاف و في خطوة تعكس الاستهتار الكامل بأرواح المسافرين وانتهاك صارخ للمعايير الدولية للطيران، قام بتنظيم رحلة على متن طائرة إيرباص 330 إلى عمان دون الحصول على أي تصاريح رسمية.
وأكد أن ما حصل ليس مجرد حادث عابر، بل هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة مئات الأبرياء للخطر، وتُظهر كيف أن العناصر المتحكمة في صنعاء باتت تضع أجنداتها السياسية فوق حياة المواطنين.
وحذر من هذه الممارسات غير المسؤولة، داعيا إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف هذه الجرائم بحق المسافرين.
كما أكد أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية في مجال الطيران لا يمكن السكوت عنه، ويجب محاسبة كل من يقف وراءها، لأن حياة الناس ليست لعبة، وعلى الجميع الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لضمان سلامة وأمان الجميع.
كما بينت أدوات متخصصة بتتبع الطيران، أن مليشيات الحوثي تواصل تكرار وتغير أرقام الرحلات بما فيها رحلة الخميس التي تم إعادتها التي تظهر أنها تحمل رقم"IY650" فيما جدولتها المليشيات تحت رقم "IY646”، بحسب ما نشرته.
كما تظهر الأدوات أن الطائرة كانت من طراز "A320” التي تضم 180 مقعد، وغيرتها مليشيات الحوثي إلى "A330” التي تستوعب 405 راكبا في التصميم ذي الدرجة الواحدة أو 253 في النموذج ذي الثلاث درجات.
وتشير قواعد سلامة الطيران المدني إلى أن هذه الفئة من الطائرات الكبيرة تكون غالبا "مرتفعة المخاطر" وتخضع "للوائح تنظيمية أكثر صرامة" ويتعين تمييزها مسبقا، وهو ما تتجاهله مليشيات الحوثي عمدا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعادة رحلات لليمنية إلى مطار صنعاء، إذ سبق وأُعيدت رحلات أخرى من الأجواء بسبب تسييرها من قبل مليشيات الحوثي دون استكمال إجراءات الإذن المسبق، أو الإقلاع قبل الموعد والتوقيت المحدد.
وفي حادثة أخرى، أقلعت قبل أيام، طائرة من مطار صنعاء إلى عمان الأردن دون حقائب المسافرين، ما أحدث ضجة كبيرة، وبررها الحوثيون بتجاوز "الوزن"، لكن مراقبون اعتبروا الحادثة "دليل إضافي على عشوائية هذه المليشيات وعدم اتباع أي إجراءات منظمة للرحلات".
كما أجرت مليشيات الحوثي "خلال يوليو رحلات بين صنعاء والأردن قلت مسافرين محدودين لأول مرة، ولم يتجاوز عددهم الـ 70 راكبا خلال الذهاب أو أقل من ذلك بكثير (من 30 إلى 50 راكب) خلال الإياب والعودة".
وسبق ذلك الإعلان عن بدء تسيير رحلات على خط صنعاء القاهرة، وفتحت أنظمة الحجز وتم بالفعل حجز تذاكر للمسافرين، والذين فوجئوا عقب ذلك بالغائها ما كبدهم خسائر مالية، في استهتار إضافي للمليشيات في تعاملها مع المسافرين.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها