ترحيب عربي باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين حكومة اليمن والحوثي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اليمن – رحب الأردن ومجلس التعاون الخليجي، امس الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بين الطرفين.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عنهما ووصلا الأناضول، تعقيبا على إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء، اتفاق حكومة اليمن والحوثيين على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص التوصل “لاتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر، حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية”.
وأشارت الوزارة إلى دعم بلادها لـ”كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وجهود إنهاء الأزمة اليمنية”.
وثمنت جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والرامية لـ”التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهائها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه”.
بدوره، نقل الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي عن أمينه العام جاسم البديوي، “ترحيبه باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
واعتبر هذا الإعلان “تأكيدا على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية”، معربا عن “أمله في أن يسهم بتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن”.
والثلاثاء، قال مكتب غروندبرغ في بيان: “الليلة الماضية (الاثنين)، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية”.
ويتضمن الاتفاق، وفق البيان، “إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو وفق الحاجة”.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي 30 مايو / أيار الماضي، وجه البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
وإضافة إلى ذلك، برز مؤخرا صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.
ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين المسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجویة الیمنیة لخفض التصعید
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُقر آلية لضمان تدفق الوقود لمحطة الرئيس الغازية بعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت الحكومة اليمنية تُقر آلية لضمان تدفق الوقود المخصص لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وتوفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية في “المحافظات المحررة” خلال صيف 2025م.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وتشمل الآلية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، توفير الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية، بهدف تحقيق استقرار في منظومة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة خلال صيف 2025.
كما اعتمد المجلس عددًا من القرارات والإجراءات لمعالجة أوضاع الكهرباء، شملت تنفيذ خطط صيانة شاملة للمحطات، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز آليات التحصيل وتقليل الفاقد، لضمان استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وشدد المجلس على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والإدارية في قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان كفاءة الإنفاق وتجاوز التحديات التي تعرقل استدامة الخدمة.
وفي سياق متصل، كلف المجلس لجنة من وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، بمهمة التحاسب المالي لوقود الطاقة، ورفع نتائج أعمالها للمناقشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وإعداد خطط واضحة ومزمنة لصيانة المحطات الأخرى، مع العمل على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات القائمة في مختلف مفاصل المنظومة الكهربائية.
كما أكد أن قرار إلغاء عقود الطاقة المشتراة، واعتماد آليات شفافة لشراء الوقود عبر المناقصات، يمثل خطوة أساسية نحو تقليل النفقات غير المجدية، وإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية تضمن استدامة الكهرباء وتحسين جودتها.
وتعاني مدينة عدن والمحافظات المحررة منذ سنوات من أزمة كهرباء مزمنة، تتفاقم بشكل كبير خلال فصل الصيف.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...