جماعة الحوثي تصدر 145 حكماً بإعدام مختطفين مدنيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد مختطفين مدنيين بلغ عددها 145 حكما، بينها أحكام ضد متوفين وآخرين كانوا قد تم إطلاقهم بصفقات تبادل.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس الأربعاء في مأرب، أن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية غير القانونية، بلغ 145 حكما، بين ضحاياها 9 تم إعدامهم فعلا، و2 متوفيان أساسا، و26 تم تبادلهم بصفقات محلية وأممية، و12 صدرت أحكام إعدامهم بعد الإفراج عنهم، و25 لم يتمكن الحوثيون من احتجازهم، فيما تم العفو عن مختطف واحد بقرار من مجلس الحكم الحوثي، ولا يزال 70 مختطفا مدنيا معرضين لخطر الإعدام.
لا للتصفيات السياسية
وأكدت الهيئة في مؤتمرها الصحافي الذي حمل عنوان "لا للتصفيات السياسية"، أن الأحكام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومحاكمات سياسية بامتياز.
وأوضحت أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب ينفي شرعية المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والأحكام الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا
وأضافت هيئة المختطفين أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا للمحتجزين السياسيين، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوقهم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، داعية إلى بذل أقصى الجهود لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي تصدر بإعدام مختطفين مدنيين جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين
البلاد- بغداد
أعلن العراق عن طرح اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، على إدارة دونالد ترامب، مؤكدًا أن الاتفاقية ما تزال “قيد الدارسة”.
وقال وزير الدفاع العراقية ثابت العباسي في لقاء تلفزيوني، تابعته “البلاد”، إن الاتفاقية الأمنية الجديدة مع الولايات المتحدة، تنص على شراكة أمنية مستدامة وتعاون استخباري كبير.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية شراكة استراتيجية، تؤطر العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والصحية بين الجانبين، تحت اسم “اتفاقية الإطار الاستراتيجي 2009″، لكن الاتفاقية محل سجال بين الأحزاب والتيارات السياسية.
وأضاف العباسي أن “الفراغ الذي حدث في سوريا بعد الأحداث الأخيرة، أجبر بغداد على تعزيز الشريط الحدودي بالكامل”، مردفًا بالقول: “لن نسحب التعزيزات العراقية لحين مسك الجانب السوري لحدوده بالكامل”.
وفي الـ 8 من ديسمبر 2024، أسقطت فصائل المعارضة السورية نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الإدارات الحاكمة في بغداد بعد 2003.
وأشار العباسي، إلى أن “مخيم الهول والسجون” الذي تسيطر عليها (قسد) تشكل مصدر قلق للعراق، والتعزيزات على حدود سوريا أخذت بالحسبان الفراغ الأمني، إذا انسحبت (قسد) أو القوات الأمريكية، لافتاً إلى أن بغداد تفضل بقاء القوات الأميركية في سوريا لحين بناء جيش قوي أو الاتفاق مع (قسد).
وعن العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، لفت وزير الدفاع العراقي، إلى عدم وجود أي تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية، مبينًا، أن “لقاء رئيس جهاز المخابرات العراقي مع الجانب السوري، أوصل رسائل أمنية بحتة”.