أكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطن الليبي عبدالرحمن قاجة من قبل السلطات التونسية.

وأوضحت الوزارة أن عملها جاء بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن التواصل مع السلطات التونسية كان عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة، مؤكدة أن العمل جار لإرجاع المواطن المحتجز لدى السلطات السعودية بالتنسيق معها.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: السعودية توقيف

إقرأ أيضاً:

نشطاء يطالبون بتوسيع حملة مقاطعة السمك

زنقة 20 | علي التومي

دعا نشطاء مغاربة إلى توسيع حملة مقاطعة الأسماك، التي انطلقت مؤخرًا ضد ارتفاع أسعار السردين، لتشمل جميع أنواع الأسماك التي أصبحت بعيدة المنال عن المواطن البسيط بسبب ارتفاع أسعارها.

وأكد النشطاء، أن الحملة يجب أن تكون شاملة وعادلة، وألا تقتصر على السردين فقط، مشيرين إلى أن العديد من الأسماك المصنفة ضمن الفئات الباهظة الثمن هي في الواقع في المتناول وعكس مايروج لها داخل القطاع، لكنها تُباع بأسعار مرتفعة بفعل احتكار “لوبيات” الصيد البحري.

وفي سياق متصل، أشار النشطاء إلى أن أغلب الأسماك التي يتم اصطيادها في المياه المغربية لا تصل إلى الأسواق المحلية، بل يتم تصديرها من فوق البحار المغربية مباشرة إلى فنادق أوروبا وروسيا، ما يحرم المغاربة من الاستفادة من ثرواتهم البحرية.

إلى ذلك طالب محتجون الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري باتخاذ تدابير صارمة لضبط الأسعار وضمان توفير الأسماك في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، حتى يتمكن المواطن المغربي من الاستفادة من هذه الثروة الوطنية وانهاء الفوضى بقطاع يتحكم فيه وحوش لاشفقة لهم ولا رحمة.

مقالات مشابهة

  • "معًا نتقدم".. نافذة نحو مُستقبل واعد
  • "معًا نتقدم".. سُّمو الطرح وفضاء الحوار
  • تحذير هام: ارتفاع في أجرة المواصلات بعدن يثير غضب المواطنين
  • موقف النخب الحداثية التونسية من الإسلام السياسي الشيعي
  • الداخلية السعودية تقبض على فتاتين وافدتين لممارستهما الدعارة وتكشف أين
  • وزير التجارة الداخلية يناقش في طرطوس سبل النهوض بالواقع التمويني ‏ومعالجة مشكلات التجار
  • السعودية تطلق سراح الداعية الفوزان.. وموجة إفراجات جديدة
  • نشطاء يطالبون بتوسيع حملة مقاطعة السمك
  • إبراهيم عيسى: قوة الدولة تأتي من قوة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطن
  • المعارضة التونسية ترفض المحاكمات السرية في قضية التآمر على أمن الدولة