لعبة إنترنت شهيرة تحول الأطفال إلى ضحية للمتحرشين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يكافح القائمون على شركة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" من أجل الكشف عن المتحرشين بالأطفال وملاحقتهم، لكن مساعيها لا تحقق النجاح دائما، بحسب تقرير مطول نشرته وكالة "بلومبرغ" وتضمن مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين في الشركة.
وجرى إطلاق لعبة "روبلوكس" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتعد حاليا أكبر منطقة ترفيهية للأطفال على الإنترنت حيث يمكنهم تصميم مناطق متعددة اللاعبين باستخدام مجموعة من وحدات البناء ولغة ترميز بسيطة.
ومع وجود نحو 78 مليون مستخدم نشط يوميا، أصبحت روبلوكس وسيلة تواصل اجتماعية للجيل الأصغر سنا.
تقول الشركة إنها تعالج في كل ثانية أكثر من 50 ألف رسالة دردشة من خلال بروتوكولات إشراف خاصة بها، عبارة عن مزيج من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونحو 3 آلاف مراقب تقول الشركة إنهم يقومون بمسح كل محتوى المستخدم، بما في ذلك الصوت والنص.
ووفقا لبلومبرغ فقد اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة منذ عام 2018، ما لا يقل عن 20 شخصا متهمين بالاختطاف أو التحرش أو سوء معاملة أطفال التقوا بهم على روبلوكس.
ومن بين المعتقلين أشخاص مسجلون بالفعل في سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية أو اتُهموا بإساءة معاملة القُصَّر، بينهم مسؤول محلي ومعلم مدرسة وممرضة.
وخلال الأشهر الـ 13 الماضية فقط، تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص، بما في ذلك رجل في فلوريدا بتهمة محاولة اختطاف مراهقة بعد أن لعب معها روبلوكس وآخر متهم باختطاف فتاة من نيوجيرسي تبلغ من العمر 11 عاما التقى بها على المنصة، ورجل من كاليفورنيا يُزعم أنه أساء إلى طفل التقى به أيضا في روبلوكس.
تنقل بلومبرغ عن أكثر من 20 موظفا حاليا وسابقا، بما في ذلك مراقبون ومهندسون ومديرو سلامة، وجميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول إنه على الرغم من أن سلامة الأطفال قد تكون شعار الشركة، إلا أن العملية أصبحت بلا جدوى.
تقول إحدى المراقبات إن فريقها يتلقى يوميا مئات التقارير التي تتعلق بسلامة الأطفال، وهو عدد كبير للغاية يتعذر على فريقها مسحه.
ووفقا لثمانية من العاملين الحاليين والسابقين في مجال الثقة والسلامة فإن نمو المستخدمين في روبلوكس له الأولوية على حساب سلامة الأطفال.
ويقول هؤلاء إن بعض المدراء اضطروا للاستقالة نتيجة عدم استجابة الشركة لطلباتهم المتعلقة بتوفير المزيد من الموارد وتعيين موظفين جدد في مجال السلامة.
ويؤكد آخرون أن الميزات التي أوصوا بها لحماية الأطفال بشكل أفضل، مثل إشعارات الأمان المنبثقة، تم رفضها، وأن إعدادات الأمان، على سبيل المثال لضمان عدم تحدث المستخدمين مع الغرباء، تم إيقاف تشغيلها افتراضيا.
وبينما تقول الشركة إنها تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لضمان السلامة وأن هذه الأنظمة تتحسن طوال الوقت، يقول بعض الموظفين إن التكنولوجيا ليست قادرة بعد على اكتشاف كل الأساليب التي يستخدمها المتحرشون للوصول لضحايهم من الأطفال.
وتتضمن هذه الأساليب استمالة الأطفال من أجل إرسال صور عارية أو الحديث معهم عبر رموز تحمل إيحاءات جنسية وغيرها، لتنتهي بمحاولة إقامة علاقة جنسية معهم على ارض الواقع.
بالمقابل يشكك متحدث باسم روبلوكس في الادعاءات المتعلقة بنقص الموارد ويؤكد أن أعضاء فريق السلامة يتبادلون الأفكار باستمرار حول الأدوات الجديدة، وأن الشركة لديها ميزات سلامة قيد التطوير للحد من هذه العمليات.
كذلك تنقل بلومبرغ عن كبير مسؤولي السلامة في روبلوكس القول إن معايير السلامة تعتبر أمرا أساسيا للشركة. ويشير إلى أن أنظمة الإشراف في المنصة تقوم بفحص جميع المحادثات والمحتويات الرقمية الأخرى، وتحذف الكلمات غير اللائقة وتمنع اللاعبين من إرسال الصور.
ويؤكد كوفمان أن هذه الأنظمة، التي يمكن أن تتدخل في أقل من دقيقة، تكون أكثر تقييدا للأطفال دون سن 13 عاما.
لكن معظم العاملين في مجال السلامة الذين أجرت بلومبرغ مقابلات معه يقول إن من الصعب ملاحقة المتحرشين بالأطفال في روبلوكس مقارنة بالمنصات الأخرى عبر الإنترنت، لأن كل مستخدم عبارة عن مجموعة مجهولة، لا تمتلك أسماء حقيقية أو عناوين بريد إلكتروني أو أرقام هواتف عند التسجيل.
ويشير هؤلاء إلى أن هذا الأمر يحمي خصوصية الأطفال، ولكنه يحمي أيضا خصوصية المتحرشين.
تقول كيرا بيندرغاست مديرة شركة تقدم المشورة للمدارس والشركات بشأن السلامة عبر الإنترن:. "إذا كان بإمكاني مسح تطبيق واحد من على وجه الأرض الآن، فسيكون ذلك روبلوكس".
وتضيف بيندرغاست: "يسمح الآباء لأطفالهم باستخدام لعبة روبلوكس معتقدين أنها لعبة أطفال صغيرة لطيفة، دون أي فكرة عما يحدث بالفعل في داخلها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"أسطول الظل" الروسي.. لعبة التخفي وتهديد البنية البحرية
يستخدم ما يعرف بـ "أسطول الظل الروسي"، وهو شبكة من السفن التجارية، التي يتردد أنها تدار تحت سيطرة غير مباشرة من قبل روسيا، للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسي.
وتتميز هذه السفن بهياكل ملكية معقدة وأعلام دول أخرى، مما يجعل من الصعب تتبعها وربطها بالدولة الروسية. وفي الآونة الأخيرة، تم ربط بعض سفن هذا الأسطول بعمليات تخريب استهدفت البنية التحتية البحرية في بحر البلطيق، مثل كابلات الاتصالات وخطوط الأنابيب.
Countering Russia’s “Shadow Fleet” https://t.co/y0RsOh9N9J via @TheNatlInterest
— Nino Brodin (@Orgetorix) January 16, 2025وتمثل هذه الأنشطة تهديداً كبيراً للأمن البحري والاقتصادي في أوروبا، مما يستدعي استراتيجيات متعددة تشمل فرض العقوبات وتعزيز الحماية البحرية والملاحقة القانونية للسفن المشتبه بها.
ويقول المحلل هنري فان سويست إنه في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024، قامت ناقلة النفط "إيجل إس" بقطع كابل طاقة وعدة كابلات اتصالات تربط بين فنلندا وإستونيا. يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من عمليات تخريب مشتبه بها خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم ربطها بسفن شحن تجارية مرتبطة بروسيا والصين، تقوم بسحب مراسيها لقطع الكابلات وخطوط الأنابيب في بحر البلطيق.
ويستضيف قاع البحر الأوروبي بنية تحتية واسعة تحت الماء، تصنف إلى كابلات اتصالات وخطوط أنابيب النفط والغاز وكابلات كهرباء. وتعد هذه الأصول ضرورية لدعم المجتمعات والاقتصادات الأوروبية. وعلى الرغم من التقدم في تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، لا تزال الكابلات البحرية تنقل أكثر من 97% من اتصالات العالم، كما تدعم الأسواق المالية، حيث تسهل معاملات مالية يومية تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار.
وأما خطوط الأنابيب في بحر الشمال، فتقوم بنقل النفط والغاز من الحقول البحرية إلى الشواطئ، بينما تربط خطوط الأنابيب في بحر البلطيق دول البلطيق بالدول الإسكندنافية، مما يقلل من الاعتماد على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كابلات الكهرباء تحت البحر ذات أهمية متزايدة مع دمج السوق الأوروبية للكهرباء، والتحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة.
وتعد ناقلة النفط "إيجل إس" جزءاً مما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن التي تم تجميعها للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية. وتعمل هذه السفن في إطار هياكل ملكية معقدة وتفتقر إلى التأمين الغربي، وتقوم في كثير من الأحيان بتعطيل أنظمة التتبع لإخفاء تحركاتها.
ومنذ فرض العقوبات على روسيا في عام 2022، توسع أسطول الظل بشكل سريع، ليضم الآن أكثر من ألف سفينة، أي ما يعادل حوالي 17% من أسطول ناقلات النفط العالمي. ورغم أن الغرض الأساسي لهذا الأسطول هو دعم صادرات النفط الروسية، أصبحت السفن التابعة له بشكل متزايد محل اشتباه في التعرض للبنية التحتية تحت البحر.
ويقول سويست إن استخدام أسطول الظل في عمليات التخريب يوفر لروسيا عدة مزايا، أبرزها إمكانية التنصل من المسؤولية، إذ تجعل الهياكل الغامضة المتعلقة بالملكية والإدارة وتسجيل السفن من الصعب تتبع السيطرة على السفينة وصولاً إلى روسيا.
ويمثل حجم أسطول الظل امتداداً فعالاً للقدرات البحرية والاستخباراتية لروسيا. ورغم افتقار هذه السفن إلى وظائف القتال التقليدي، فهي مناسبة تماماً لتكتيكات المنطقة الرمادية والتهديدات الهجينة. وبفضل عملها تحت ستار الأنشطة التجارية وحمايتها بالقانون البحري الدولي، يمكن لسفن أسطول الظل التنقل في المياه الدولية دون أن تلاحظ إلى حد كبير. وعلى عكس السفن البحرية أو البحثية الروسية، التي تخضع لمراقبة دقيقة، فإن تتبع السفن التجارية يعتبر أكثر صعوبة.
ويرى سويست أن تجنيد سفن أسطول الظل لأغراض التخريب يعد أمراً بسيطاً نسبياً، حيث إنها تخضع بالفعل لنوع من السيطرة الحكومية الروسية. ويتطلب إقناع طاقم السفينة بسحب المرساة وإلحاق الضرر بالبنية التحتية تحت البحر جهداً ضئيلاً. علاوة على ذلك، لهذه الأفعال تداعيات نفسية. فبالرغم من أن عدداً قليلاً من السفن يشتبه حالياً في تورطها في التخريب، يمتد الشك ليشمل الأسطول بأكمله. ويعزز هذا التهديد الضمني، المتمثل في قدرة روسيا على تنفيذ عمليات تخريب واسعة النطاق، التأثير الاستراتيجي للأسطول.
وإلى جانب التخريب الصريح، تنخرط سفن أسطول الظل في أنشطة أخرى. على سبيل المثال، ربما كانت ناقلة "إيجل إس" تحمل أنظمة استخبارات إشارات، وفقاً لتقرير صادر عن "لويدز ليست". وقبل ذلك، قامت السفينة بنشر "أجهزة من نوع المستشعرات" في القناة الإنجليزية، مما يبرز بشكل أكبر القدرات الهجينة لهذا الأسطول.
ويعتبر فرض العقوبات على السفن جزءاً من الحل لمواجهة تهديد أسطول الظل، لكنه يظل محدود الفعالية. وتتطلب العقوبات تحديداً دقيقاً لسفن أسطول الظل، وتعقيد هذا الأسطول يعوق رسم خريطة شاملة له. وعلى سبيل المثال، فرضت المملكة المتحدة مؤخراً عقوبات على 20 سفينة فقط، وهو جزء صغير من أسطول يتجاوز ألف سفينة. ولم تكن السفينة "إيجل إس"، المتورطة في حادثة فنلندا-إستونيا، مدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي التي تضم 79 سفينة خاضعة للعقوبات.
وتشكل الحماية البحرية المعززة جزءاً آخر من الاستجابة، لكنها تتطلب موارد كبيرة ولا يمكنها ضمان الأمن الكامل. وتعد مراقبة السفن المشبوهة أمراً حيوياً لإزالة إمكانية التنصل الروسي، لكن الحماية الاستباقية لكافة البنية التحتية تحت البحر غير عملية. فموارد خفر السواحل والقوات البحرية مستنزفة بالفعل، وتحويلها عن مهام أخرى ضرورية قد يكون في مصلحة خصوم مثل روسيا. علاوة على ذلك، يمكن أن تحدث عمليات تخريب الكابلات في غضون دقائق، مما يترك وقتاً ضئيلاً للرد في المساحات البحرية الشاسعة.
ويتمثل النهج الأكثر نجاحاً في استهداف السفينة وطاقمها. ويتطلب إلحاق الضرر بالبنية التحتية تحت البحر قرارات نشطة من الطاقم، ويمكن للتحقيقات تحديد ما إذا كان هناك إهمال أو نية متعمدة. وقد يسهم احتجاز السفن والطاقم المشتبه بهما بشكل استباقي، بجانب تدابير ردع واضحة، في تقليص فرص حدوث التخريب.
وتظهر الحوادث الأخيرة فعالية هذه الاستراتيجية، حيث قامت القوات الخاصة الفنلندية باعتلاء السفينة "إيجل إس"، ووجهتها إلى المياه الفنلندية، واحتجزت طاقمها. وبعد بضعة أيام، رفضت فنلندا منح السفينة إذناً للعمل بعد أن أظهرت الفحوصات الفنية وجود مشاكل كبيرة في السلامة.
???? Half a million tons of Russian oil products are stranded at sea due to US sanctions. 180+ tankers and insurers blacklisted, halting shipments to India, Turkey, and beyond. The shadow fleet’s chokehold tightens, reshaping global oil markets. #Sanctions #OilCrisis #Russia… pic.twitter.com/AX1wpPoQer
— Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) January 16, 2025ويقول سويست إنه في حين أن النهج القوي في مصادرة واحتجاز السفن قد يردع المزيد من عمليات التخريب، إلا أنه ينطوي على مخاطر، إذ توجد عمليات أسطول الظل في مناطق رمادية قانونية، مما يجعل الاعتقالات والمصادرات معقدة من الناحية القانونية. ويجب على الدول الغربية احترام القانون البحري للحفاظ على مصداقيتها الدولية، وقد تؤدي الإجراءات المشكوك فيها إلى تقويض هذا المبدأ. وقد تؤدي ردود الفعل من الدول المعادية، بما في ذلك مصادرة السفن الشرعية بناء على مزاعم كاذبة، إلى تعطيل التجارة الدولية، وهو أمر حيوي لاقتصادات الدول الغربية.
ويخلص سويست إلى أن التصدي لتهديد أسطول الظل يتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد، توازن بين العقوبات والحماية البحرية والردع المباشر مع الحفاظ على القانون الدولي. وبدون هذه التدابير، سيستمر الخطر الذي يهدد البنية التحتية الحيوية تحت البحر في أوروبا في التزايد.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط