30 منظمة حقوقية أمريكية تطالب بايدن بالتحقيق في حملة سرية إسرائيلية تستهدف مؤيدي غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إرسال تحالفُ يضم أكثر من 30 #منظمة_حقوقية و #جماعات_دينية رسالة تحث الرئيس الأمريكي جو #بايدن على التحقيق في العديد من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن #حكومة_الاحتلال الإسرائيلي أدارت #حملة_سرية للتأثير على المشرعين الأمريكيين لتبنّي سياسات مؤيدة للاحتلال.
وذكر موقع /ذا انترسبت/ الأمريكي، أن الرسالة، التي تم توجيهها إلى بايدن قبل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، أشارت إلى تقارير نشرتها صحف (نيويورك تايمز، والغارديان، وصحيفة هآرتس)، والتي كشفت في تحقيقات منفصلة عن حملة نفوذ إسرائيلية استخدمت حسابات مزيفة من أجل تشويه سمعة الجماعات المؤيدة للفلسطينيين بـ “محتوى معادٍ للإسلام والمهاجرين”، واستهداف الجماعات الطلابية ومنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الاحتلال، ونشر محتوى مؤيد له على الإنترنت.
وأشار الموقع إلى أن الحملة “صُمِّمت لإقناع المشرعين بمواصلة تقديم المساعدات العسكرية للاحتلال في حربها على غزة، وركزت على أعضاء الكونغرس الديمقراطيين السود”.
مقالات ذات صلة عائلات الأسرى الإسرائيليين تحرج نتنياهو أمام الكونغرس وشرطة الكابيتول تعتقل بعضهم 2024/07/25وبحسب صحيفة /نيويورك تايمز/، فإن الحملة الإسرائيلية السرية للتأثير على المشرعين الأمريكيين تمت بتكليف من وزارة الشتات الإسرائيلية، وخصصت الوزارة حوالي مليوني دولار للحملة وتعاقدت مع شركة Stoic، وهي شركة تسويق سياسي في (تل أبيب)، لتنفيذها.
ونقل /ذا انترسبت/ عن جمال عبدي، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، قوله: “ما تطلبه هذه الرسالة بسيط للغاية: أن يتعامل الرئيس بايدن وإدارته مع تقارير عمليات النفوذ الإسرائيلي غير المناسبة بنفس الجدية التي يتعاملون بها مع مزاعم حملات النفوذ الروسية والإيرانية.”
وأضاف: “لسوء الحظ، ما تم نشره حتى الآن قد يكون مجرد قمة جبل الجليد.” .
وأكد الموقع وصول الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي قبل ساعات من خطاب نتنياهو أمام الكونغرس في جلسة مشتركة، مساء الأربعاء، والذي أثار موجة من الانتقادات وقوبل بمقاطعة كبيرة من نواب ديمقراطيين.
ومن بين الموقعين على الرسالة شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية، ومعهد كوينسي للحكم المسؤول، والائتلاف السيخي، وعدد من الجماعات الكويكرية (مجموعة من المسيحيين البروتستانت) الأمريكية.
ودعا رائد جرار، مدير الدعوة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، وهي منظمة حقوقية وقعت على الرسالة وأسسها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إدارة بايدن إلى حماية الديمقراطية و”إنهاء سياسة المعايير المزدوجة تجاه إسرائيل ومحاسبة جميع الدول وفقاً للمعايير نفسها.”
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب تعاملها مع الصراع وموقفها المؤيد لإسرائيل، وهو ما يراه العديد من المنتقدين ومراقبي القانون الدولي بمثابة معايير مزدوجة في السياسة الخارجية.
ولليوم 293 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و145 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة حقوقية بايدن حكومة الاحتلال حملة سرية
إقرأ أيضاً:
لتسريبه وثائق سرية.. اعتقال عميل في "الشاباك" الإسرائيلي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتقال عميل في جهاز الأمن العام "الشاباك" وذلك للاشتباه بتسريبه وثائق سرية.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد رُفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية الجديدة، بناء على طلب جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع ودائرة مباحث الشرطة.
وقال "الشاباك" ووزارة الدفاع إن "الأمر تم انتهاكه بشكل صارخ، وكان الهدف من رفعه الحد من انتشار المعلومات المضللة".
وسمحت المحكمة صباح الثلاثاء بنشر تفاصيل القضية الأمنية الجديدة، التي تدور حول ضابط في "الشاباك" اعتُقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية ومعلومات إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي وصحفيين اثنين هما عميت سيغيل من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وشيريت أفيتان من صحيفة يسرائيل هيوم.
وصرحت دائرة مباحث الشرطة بأنه: "على الرغم من وجود حظر نشر على جميع تفاصيل القضية، إلا أنه للأسف تم انتهاك الأمر بشكل صارخ، مما أدى إلى نشر تفاصيل من التحقيق الجاري، في انتهاك للقانون".
وأضافت: "في ضوء نشر معلومات جزئية وغير صحيحة، تقرر رفع حظر النشر لوقف استمرار نشر المعلومات المضللة".
وألقي القبض في التاسع من الشهر الجاري على مشتبه به، وهو عضو في جهاز الأمن العام، للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية.
واستغل المشتبه به منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، وقدم معلومات سرية في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها.
ونظرا لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، أُلقي القبض على المشتبه به، وصدر بحقه أمر بمنعه من مقابلة محامٍ، ورُفع هذا الأمر لاحقا.
ويركز التحقيق، الذي يجريه فريق الإفصاح في مديرية المخابرات وجهاز الأمن العام، على جمع معلومات من أنظمة "الشاباك" ونقلها إلى جهات غير مصرح لها.
وبحسب محامي المشتبه به فان عضو "الشاباك" وخلافا للاتهامات لم يسرب معلومات حساسة أو سرية وإنما معلومات ارتأى أن الجمهور يجب أن يعرفها ومعلومات تتعلق بالتحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام حول إخفاقات السابع من أكتوبر.
ويشمل هذا جوانب أخفاها "الشاباك" ومعلومات تناقض الاتهامات التي وجهها إلى المستوى السياسي حول دوره في الإخفاق.
وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب إن عضو "الشاباك" المعتقل لم يهدد أمن الدولة وأنه كشف أمورا تحرج رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، فأرادوا إسكاته.