الشؤون أطلقت برنامج تمكين اقتصادي جديد يدعم 1500 أسرة لبنانية فقيرة

 أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجَ الإدماج الاقتصادي المُنتِج في لبنان (Productive Economic Inclusion Program)، وهو برنامج نموذجي يهدف إلى تحسين سبل كسب العيش لنحو 1500 أسرة لبنانية فقيرة من الأسر المستفيدة حالياً من المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (برنامج أمان)، وذلك بالشراكة مع مؤسسة رينيه معوض والبنك الدولي.

مول هذا البرنامج  بمنحة قدرها 2.7 مليون دولار من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، ويأتي مكملاً للمشروعَ الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي (برنامج أمان) من خلال تزويد المستفيدين منه بحزمة من الخدمات التي تستهدف تحسين مستوى دخل أسرهم وأحوالهم المعيشية وقدرتهم على الصمود.

واتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أُطلقت مؤخراً، تحرص الحكومة اللبنانية على اعتماد نهج شامل للحماية الاجتماعية. وقد أثبتت برامج الإدماج الاقتصادي قدرتها على تعزيز سبل الخروج من دائرة الفقر على نحو مستدام. ويعد الإدماج الاقتصادي المنتج إحدى الركائز الأساسية لهذه الإستراتيجية، وسيكمل الجهود الحكومية القائمة على صعيد الركائز الأخرى. ويُعد هذا البرنامج النموذجي نقطة انطلاق للمباشرة على نطاق أوسع في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من أجل مساعدتهم على الانتقال من تلقي التحويلات النقدية الحكومية إلى كسب عيشهم على نجو مستدام. 

وسيستفيد هذا البرنامج من أفضل التجارب والشواهد الدولية، وسيتم تكييف أنشطته ليتناسب تصميمها وتنفيذها مع السياق والاحتياجات المحلية. وسيدعم البرنامج التجريبي توفيرَ فرص كسب العيش لفرد واحد في سن العمل من كل أسرة من الـ1,500 أسرة المستفيدة حالياً من المشروع. وسيُجري البرنامج أولاً تقييماً للسوق المحلية ويُعدّ وصفاً مفصلاً لفرص العمل والمهارات الخاصة بالمستفيدين الذين وقع عليهم الاختيار. وبمجرد الانتهاء من هذه التقييمات، سيتم تكييف حزمة من خدمات الدعم لتناسب كل مستفيد على أن تشمل نقل أصول (معدات زراعية صغيرة، وأجهزة طهي، وآلات خياطة/تطريز، وفرش الطلاء وغيرها من الأدوات...)، والتدريب على تنمية أنشطة الأعمال، والتدريب والتوجيه، والتدريب على استخدام الأدوات المالية، والتنبيهات السلوكية الرامية إلى تحسين سلوكيات الادخار وتغيير الأفكار النمطية بشأنه. وسيتم تنفيذ البرنامج التجريبي خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً تقريباً، على أن يتم تقييم نتائجه للاسترشاد بها في إمكانية توسيع نطاقه وتكراره عند الانتهاء من تنفيذه. 
 

المصدر: لبنان ٢٤