ميارة يتوقع "جدول أعمال مزدحم" في انتظار الحكومة والبرلمان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال النعم ميارة، رئيس المجلس المستشارين، اليوم الخميس، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، إن « الحكومة والبرلمان ينتظرهما على المديين القريب والمتوسط، في نطاق احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، جدول أعمال مزدحم بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، تتطلب تعزيز الالتقائية وتنسيق الجهود ».
ويتعلق الأمر بالخصوص، يضوف ميارة، بـ »التظاهرات الرياضية القارية والدولية، والتحديات الطاقية وتدبير مشكل الجفاف وندرة المياه، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برامج المشروع الملكي للحماية الاجتماعية واستدامة تمويلها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز ».
ونوه ميارة بما « تحقق للمغرب من مكتسبات ثمينة ومنجزات قيمة، رصعت المسيرة التنموية المتواصلة على جميع الأصعدة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك »، مؤكدا أن « مختلف الإصلاحات النوعية والاستراتيجيات الطموحة التي تم وضعها وتنفيذها في عهد جلالة الملك، حولت المغرب إلى اقتصاد صاعد بمقومات حداثية ودينامية لافتة، مما أهله لأن يكون قطبا متفردا ونموذجا متميزا في محيطه الإقليمي والدولي ».
وشدد ميارة على أن « هذه المنجزات لا ينبغي أن تحجب حجم وجسامة التحديات التي لاتزال تواجه بلادنا، بما فيها التغيرات المناخية والتقلبات العالمية والالتزامات الدولية التي انخرطت فيها المملكة المغربية بكل وعي ومسؤولية »، مشددا على أن « الأسس المتينة التي توفرت لبلادنا طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تجعل مستقبلنا واعدا وتفتح أمامنا آفاقا رحبة، مثلما تفرض علينا جميعا، مسؤولين ومواطنين، مسؤوليات جسام والثبات على النهج الملكي القويم حتى نواصل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ونكون عند مستوى تطلعات الأجيال الحالية ومتطلبات حفظ وصون حقوق الأجيال المقبلة ».
ويرى ميارة، أن « المؤسسة البرلمانية تتبوأ مكان الصدارة في الفعل العمومي والجهد المشترك المطلوب بذله في هذا الاتجاه »، مبرزا أن « دور البرلمان، وكما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، يبقى كبيرا في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا ».
كلمات دلالية ـ مجلس المستشارين الدورة الشتريعية ميارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ـ مجلس المستشارين ميارة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر حققت تقدما في التعديلات التشريعية
أكد الدكتور سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستقدم تقريرها الأخير ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية تقدم تقاريرها كل أربع سنوات ونصف للأمم المتحدة، توضح فيها ما تحقق وما لم يتحقق بسبب ظروف مختلفة.
التوصيات الدولية والمرونة الممنوحة للدولأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه في الاستعراض الدوري السابق عام 2019، قبلت مصر أكثر من 200 توصية، وحققت تقدماً في بعضها، بينما تحفظت على توصيات أخرى، مشيرًا إلى أن التحفظات تكون نتيجة اختلافات ثقافية أو دينية، وهو أمر تأخذه الأمم المتحدة في الاعتبار، ما يمنح الدول مرونة في تنفيذ بعض التوصيات.
أبرز المحاور: الحقوق المدنية والتعديلات التشريعيةلفت إلى أن مصر تناولت في تقريرها التعديلات التشريعية مثل مراجعة القوانين القديمة كقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق المرأة في الميراث في محافظات مثل الصعيد والدلتا، كما ركز التقرير على تمكين المرأة سياسياً وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير السكن الملائم، والبيئة الآمنة، واستخدام الطاقة البديلة.
ملف اللاجئين: مسؤولية إنسانية ضخمةأشار عبدالحفيظ إلى أن مصر استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات المسلحة، ووفرت لهم حياة كريمة ودمجتهم في المجتمع ضمن إمكانياتها، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من أبرز ما سيُناقش في الاستعراض.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة