الداخلية: ضبط 21 متهماً بحوزتهم 20 كيلو مخدرات و10,000 حبة و178 زجاجة خمر و43 سيجارة الكترونية بداخلها حشيش
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (21) متهماً في (16) قضية وبحوزتهم نحو (20) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال – شبو – حشيش – ماريجوانا – هيروين) وحوالي (10,000) حبة من المؤثرات العقلية و(178) زجاجة خمر و(43) سيجارة الكترونية بداخلها مادة الحشيش المخدرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.
وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر وزارة الداخلية الوسوممخدرات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مخدرات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.