قال النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الشعور بالثقة في أداء الحكومة، سيأتي بالمشاركة والمكاشفة، فيجب مكاشفة المواطن بحقيقة الأوضاع أولا بأول وتعريفه بالحقائق، وجعله شريكا في الفعل والقرار والعمل، فيشعر أن القرار الصادر نابع منه، وشريك في كل عمل يتم نحو أي تطوير لأي منظومة أو عمل، وهو ما يجعل شعور المواطن يزداد بالثقة في أداء الحكومة، خاصة أن هذا الأمر كان ضمن تكليفات الرئيس السيسي.

المطلوب من الأحزاب

أضاف «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطلوب من الأحزاب في الفترة المقبلة، زيادة التلاحم مع الشارع، وأن تكون جزءا من معادلات حل مشاكل المواطنين والمجتمع، وطرح حلول فعالة للمشكلات بدلا من التنظير، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية ضمن مؤسسات الدولة المهمة، وهي مدارس تنشئة للكوادر السياسية، التي تتوى القيادة في السلطات إذا كانت تنفيذية أو تشريعية، وبالتالي نحتاج تنميتها ونعمل حكومة للنظام الإداري والمالي لها.

دور الأحزاب السياسية

أشار إلى أن من الملفات المهمة والمعروضة على الحوار الوطني، كيفية تطوير الأداء الحزبي وتقويتهه، في ظل تساؤل مطروح «هل المسألة في تطوير العمل الحزبي زيادة الأعداد أم قلة الأعداد؟»، فالعمل الحزبي في هذه الأيام، لم يعد هينا أو يسيرا، بل يحتاج قدرة تنظيمية وبشرية ومالية لممارسته، وبالتالي يحتاج لكيانات كبيرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب الحكومة مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة

 

 

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

 

تعديلات قانون سجل المستوردين

 

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

 


وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.

 


وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

 


وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون،  لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 

وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

 

مقالات مشابهة

  • اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
  • وكيل الشيوخ: توجيهات السيسي برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب فرصة تاريخية
  • وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون سجل المستوردين يمنع التلاعب ويكافح الفساد
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
  • اليوم.. «دينية الشيوخ» تناقش تطوير مسجد الرفاعي
  • تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
  • وكيل مجلس الشيوخ: مصر في حاجة لثورة تشريعية
  • بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%
  • زهيو: الاستحقاق البلدي يحرج الطبقة السياسية ويؤكد إمكانية إجراء انتخابات وطنية