عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات جوني القرم والنواب الاعضاء.

وقال الموسوي بعد الجلسة: "موضوعان أساسيان تمت مناقشتهما اليوم في اللجنة، الاول واعتبرناه ملحا كان من خارج جدول الاعمال وأفردت له مساحة واسعة من النقاش، له علاقة بالكلام المتجدد في الاعلام عن امكانية اختراق امني اسرائيلي للكابلات البحرية اللبنانية، وتحديدا لكابل قدموس الذي اثير من قبل عدد كبير من الاعلاميين.

ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع المعنيين في وزارة الاتصالات، وطلبنا كل المستندات القانونية والاجراءات وما هي الاستشارات الامنية والمفترض ان تكون استشارات ملزمة".

اضاف: "قبل الدخول بهذا النوع من المواضيع، كان هناك رأي لدى اللجنة بان تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية واتخاذ كل الاجراءات الايلة الى تحصين لبنان امام اي اختراق اسرائيلي. فالاسرائيليون معروفون على نطاق العالم انهم كانوا يتجسسون، في ايام جوناثان فولر، على الولايات المتحدة، والتي هي اقرب دولة لاسرائيل ومساندة لها في كل المحافل، فكيف بها تجاه دولة مثل لبنان، الدولة التي تشكل نقيضا لهذا الكيان العنصري الموجود في المنطقة".

وتابع: "نتوجه الى الى جميع المعنيين بهذا الموضوع لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة والى تشكيل لجنة. ونناشد مجلس الوزراء والجهات المعنية باجراء كشف حقيقي على هذا الكابل البحري في قبرص اذا كان هناك تجسس عليه وتزويده ببرمجيات، والمفترض بالدولة ان تعطي هذا الموضوع اولوية قصوى من اجل ان نضمن عدم حصول اختراق من العدو الاسرائيلي".

واردف: "النقطة الاخرى التي ناقشناها هي التكاليف التي تزمع وزارة الاتصالات اصدارها بخصوص الانترنت، والاساس الذي تنطلق منه هو ضمان أعلى ايرادات للدولة اللبنانية".

وقال: "سؤال اخر يتصل بكيفية احتساب الغرامات او التكاليف التي تتوجب على هذه الشركات، نحن ضدها بالكامل. نريد ان تكون طريقة الاحتساب واحدة للجميع ولا يجوز ان نفرض غرامات وامورا لا مرجعية قانونية واضحة لها"، مشددا على "ضمان استمرارية هذه الخدمة وعلى البعد القانوني في هذا الموضوع".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا الموضوع

إقرأ أيضاً:

حقيقة مطالبة ميتا بحذف عبارات التأيد للفلسطينيين

قالت لجنة الرقابة في شركة "ميتا"، يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي للشركة الأم لفيسبوك أن تزيل تلقائيا عبارة يرى البعض أنها تظهر التضامن مع الفلسطينيين، ويرى البعض الآخر أنها "مؤيدة للعنف ضد اليهود".

وأضافت اللجنة، التي تعمل بشكل مستقل، لكنها ممولة من شركة التواصل الاجتماعي الأميركية، أن عبارة "من النهر إلى البحر" لها معان عديدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار استخدامها في حد ذاته ضارا أو عنيفا أو تمييزيا.

وتشير هذه العبارة إلى نهر الأردن والبحر المتوسط، اللذين تقع بينهما إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وكثيرا ما يتم ترديد هذه العبارة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
ويقول منتقدو العبارة إنها "معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل"، بينما ترفض مجموعات أخرى هذا التفسير.

وقالت الرئيسة المشاركة للجنة الرقابة باميلا سان مارتن، إن "السياق أمر بالغ الأهمية. مجرد إزالة الخطاب السياسي ببساطة ليس حلا. يتعين أن يكون هناك مجال للنقاش، خاصة خلال أوقات الأزمات والصراعات".

وأفادت اللجنة بأنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أن راجعت ثلاث حالات تتعلق بمحتوى نشره مستخدمون مختلفون على فيسبوك يحتوي على هذه العبارة.

وقالت شركة "ميتا" في بيان "نرحب بمراجعة اللجنة لتوجيهاتنا بشأن هذه المسألة. وفي حين يجري تطوير جميع سياساتنا بمراعاة السلامة، فإننا نعلم أنها تأتي وسط تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مدخلات من خبراء خارج ميتا، بما في ذلك لجنة الرقابة".

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يلتقي لجنة فحص سيارات ذوي الهمم
  • بعد أربعة سنوات.. برشلونة يسدد مستحقات مدربه السابق
  • تصعيد اسرائيلي جوِّي ليلاً إلى حدود الليطاني
  • «تأمين الفعاليات» في دبي تُناقش استعدادات قمة «ويتيكس»
  • طيف سامي في كردستان غدا.. هذه هي الملفات التي ستناقشها
  • ولاية الخرطوم تقرر تسليم المركبات التي تم جمعها من شوارع أمدرمان لأصحابها
  • سلطات الخرطوم تصدر قرارات وتوجيهات أمنية جديدة
  • لجنة وزارية تناقش توجهات الحكومة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك
  • ورشة عمل كهربائية في لجنة الأشغال
  • حقيقة مطالبة ميتا بحذف عبارات التأيد للفلسطينيين