لجنة الاعلام: لتحصين لبنان امام اي اختراق امني اسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات جوني القرم والنواب الاعضاء.
وقال الموسوي بعد الجلسة: "موضوعان أساسيان تمت مناقشتهما اليوم في اللجنة، الاول واعتبرناه ملحا كان من خارج جدول الاعمال وأفردت له مساحة واسعة من النقاش، له علاقة بالكلام المتجدد في الاعلام عن امكانية اختراق امني اسرائيلي للكابلات البحرية اللبنانية، وتحديدا لكابل قدموس الذي اثير من قبل عدد كبير من الاعلاميين.
اضاف: "قبل الدخول بهذا النوع من المواضيع، كان هناك رأي لدى اللجنة بان تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية واتخاذ كل الاجراءات الايلة الى تحصين لبنان امام اي اختراق اسرائيلي. فالاسرائيليون معروفون على نطاق العالم انهم كانوا يتجسسون، في ايام جوناثان فولر، على الولايات المتحدة، والتي هي اقرب دولة لاسرائيل ومساندة لها في كل المحافل، فكيف بها تجاه دولة مثل لبنان، الدولة التي تشكل نقيضا لهذا الكيان العنصري الموجود في المنطقة".
وتابع: "نتوجه الى الى جميع المعنيين بهذا الموضوع لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة والى تشكيل لجنة. ونناشد مجلس الوزراء والجهات المعنية باجراء كشف حقيقي على هذا الكابل البحري في قبرص اذا كان هناك تجسس عليه وتزويده ببرمجيات، والمفترض بالدولة ان تعطي هذا الموضوع اولوية قصوى من اجل ان نضمن عدم حصول اختراق من العدو الاسرائيلي".
واردف: "النقطة الاخرى التي ناقشناها هي التكاليف التي تزمع وزارة الاتصالات اصدارها بخصوص الانترنت، والاساس الذي تنطلق منه هو ضمان أعلى ايرادات للدولة اللبنانية".
وقال: "سؤال اخر يتصل بكيفية احتساب الغرامات او التكاليف التي تتوجب على هذه الشركات، نحن ضدها بالكامل. نريد ان تكون طريقة الاحتساب واحدة للجميع ولا يجوز ان نفرض غرامات وامورا لا مرجعية قانونية واضحة لها"، مشددا على "ضمان استمرارية هذه الخدمة وعلى البعد القانوني في هذا الموضوع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الموضوع
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض المتضررين من حريق الأصابعة تعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “رئيس لجنة تعويض المتضررين” من أهالي بلدية الأصابعة مصطفى أحمد سالم، برفقة كافة أعضاء اللجنة، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة للوقوف عن كثب على منازل المواطنين المتضررة ومعاينتها وتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق التي اندلعت فيها بشكل مفاجئ”.
وخلال الزيارة، قام الوكيل، بمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، حيث التقى بأهالي المنطقة وأصحاب المنازل المتضررة، وقامت اللجنة خلال الزيارة بتقييم مبدئي للأضرار، حيث تم تسجيل الملاحظات اللازمة التي ستساعد في تحديد حجم الأضرار بدقة.
وأكد سالم، على التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة، كما أكد أن وزارة الحكم المحلي ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم، وأن التعويضات ستكون عادلة لكل المتضررين، كما أعطى تعليماته لعميد البلدية بالمباشرة على وجه السرعة في صرف بدل إيجار لكل الأسر المتضررة.
وأوضح الوكيل أن “اللجنة ستباشر، انطلاقاً من يوم الغد الأربعاء، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار تمهيداً لعملية التعويض”.
هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذا لقرار رقم (118) القاضي بتخصيص أموال لصالح الوزارة لجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها منازل المواطنين ببلدية الأصابعة، والتزاماً من الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب هذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعويض المتضررين مكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي،
الوسومحريق الأصابعة