البرلمان يصوّب نحو المجمعات السكنية: غياب الرقابة وراء الأسعار الخيالية والعلاج بتعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تحتل المجمعات السكنية المرتبة الأولى من بين القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى ضخ أموال ضخمة تجاوزت الـ100 مليار دولار، وازدادت العام الماضي 2023 بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
ولا تخلو عملية الاستثمار في المجمعات السكنية من الفوضى وعدم التنظيم واستغلال المواطنين كبقية المفاصل الأخرى، إذ لم يترك المستثمرون مكانًا في قلب بغداد إلا ووضعوا أيديهم عليه ليتحول بظرف زمني قصير إلى مجمعات سكنية ضخمة تُعرض بأسعار خيالية لا يمكن للمواطن العادي الشراء فيها، وسط غياب حكومي على جشع المستثمرين المتنفذين بالدولة العراقية.
وحول هذا الأمر يقول عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري إن “غياب الرقابة على المشاريع السكنية الاستثمارية هو السبب في كل ما يحصل بالمجمعات السكنية من تلكؤ وتأخير وعدم إنجاز وارتفاع أسعار وحداتها وغيرها من المشاكل”.
وأضاف السعبري أن “على الحكومة أن تضع حداً لهذا الاستغلال وتمنع بناء المجمعات السكنية في العاصمة بغداد، وكل هذا يأتي عبر تعديل قانون الاستثمار الذي يلزم الشركات التي تعمل داخل البلاد”.
وتابع أن “لجنة الاستثمار في مجلس النواب تسعى إلى تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار مرة ثانية بما يخدم مصلحة المواطن ويحميه من جشع المستثمر ومشاكل الاستثمار ووضع الحلول الناجعة لها”.
وأكمل السعبري أن “غالبية المشاريع التي تعاني من التلكؤ في بغداد يقف خلفها مستثمرون وشركات غير كفؤة ولا ترتقي لمستوى الطموح”.
وأشار إلى “تشكيل لجنة تحقيقية بحق الشركات المنفذة للمشاريع المتلكئة لتثبيت أسباب التقصير وإحالة المقصرين إلى القضاء وتغيير الشركة المنفذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
الجدير بالذكر أن هناك تحركاً نيابياً نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار خلال الجلسات المقبلة من أجل مواكبة الحاجة وحل الإشكالية التي فيه بعد سنوات طويلة على تشريعه.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المجمعات السکنیة قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
جمعية عين: فتح المجمعات الاستهلاكية أيام العيد يعزز استقرار السوق والأسعار
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير لنجاح السياسات الحكومية التي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار معقولة وجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن هذه الوفرة تأتي بفضل الرقابة المستمرة على الأسواق وكثرة المعارض التي تم تنظيمها تحت شعار أهلاً رمضان في مختلف المحافظات.
وأشار المنوفي إلى أن الحكومة قامت بتوفير العربات المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المناطق، ما ساعد في تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
كما أضاف أن معارض أهلاً رمضان التي انتشرت في كافة أنحاء البلاد كان لها دور كبير في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مما سهل على المواطنين شراء ما يحتاجونه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المنوفي أن الرقابة المستمرة على الأسواق والعمل الجاد من قبل وزارة التموين والشركات المعنية قد أسهم في ضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ما انعكس إيجابياً على توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.
كما أشار إلى أن هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف المنوفي أن وزارة التموين قد اتخذت خطوة هامة هذا العام بفتح جميع المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الفطر، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق المحلي ويسهم في استقرار الأسعار.
كما أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتوفير السلع للمواطنين دون أي انقطاع، مما يضمن استمرار تدفق المنتجات بشكل مستمر خلال أيام العيد ويخفف من الأعباء على الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التنسيق بين الجهات الحكومية والتجار والموردين كان له تأثير إيجابي في تحقيق هذا التوازن بين العرض والطلب، مما جعل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق بجودة عالية وبأسعار معقولة، وهو ما يعتبر من أهم أولويات جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك في دعم الاستقرار الاقتصادي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز