البرلمان يصوّب نحو المجمعات السكنية: غياب الرقابة وراء الأسعار الخيالية والعلاج بتعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تحتل المجمعات السكنية المرتبة الأولى من بين القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى ضخ أموال ضخمة تجاوزت الـ100 مليار دولار، وازدادت العام الماضي 2023 بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
ولا تخلو عملية الاستثمار في المجمعات السكنية من الفوضى وعدم التنظيم واستغلال المواطنين كبقية المفاصل الأخرى، إذ لم يترك المستثمرون مكانًا في قلب بغداد إلا ووضعوا أيديهم عليه ليتحول بظرف زمني قصير إلى مجمعات سكنية ضخمة تُعرض بأسعار خيالية لا يمكن للمواطن العادي الشراء فيها، وسط غياب حكومي على جشع المستثمرين المتنفذين بالدولة العراقية.
وحول هذا الأمر يقول عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري إن “غياب الرقابة على المشاريع السكنية الاستثمارية هو السبب في كل ما يحصل بالمجمعات السكنية من تلكؤ وتأخير وعدم إنجاز وارتفاع أسعار وحداتها وغيرها من المشاكل”.
وأضاف السعبري أن “على الحكومة أن تضع حداً لهذا الاستغلال وتمنع بناء المجمعات السكنية في العاصمة بغداد، وكل هذا يأتي عبر تعديل قانون الاستثمار الذي يلزم الشركات التي تعمل داخل البلاد”.
وتابع أن “لجنة الاستثمار في مجلس النواب تسعى إلى تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار مرة ثانية بما يخدم مصلحة المواطن ويحميه من جشع المستثمر ومشاكل الاستثمار ووضع الحلول الناجعة لها”.
وأكمل السعبري أن “غالبية المشاريع التي تعاني من التلكؤ في بغداد يقف خلفها مستثمرون وشركات غير كفؤة ولا ترتقي لمستوى الطموح”.
وأشار إلى “تشكيل لجنة تحقيقية بحق الشركات المنفذة للمشاريع المتلكئة لتثبيت أسباب التقصير وإحالة المقصرين إلى القضاء وتغيير الشركة المنفذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
الجدير بالذكر أن هناك تحركاً نيابياً نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار خلال الجلسات المقبلة من أجل مواكبة الحاجة وحل الإشكالية التي فيه بعد سنوات طويلة على تشريعه.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المجمعات السکنیة قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة