البرلمان يصوّب نحو المجمعات السكنية: غياب الرقابة وراء الأسعار الخيالية والعلاج بتعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تحتل المجمعات السكنية المرتبة الأولى من بين القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى ضخ أموال ضخمة تجاوزت الـ100 مليار دولار، وازدادت العام الماضي 2023 بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
ولا تخلو عملية الاستثمار في المجمعات السكنية من الفوضى وعدم التنظيم واستغلال المواطنين كبقية المفاصل الأخرى، إذ لم يترك المستثمرون مكانًا في قلب بغداد إلا ووضعوا أيديهم عليه ليتحول بظرف زمني قصير إلى مجمعات سكنية ضخمة تُعرض بأسعار خيالية لا يمكن للمواطن العادي الشراء فيها، وسط غياب حكومي على جشع المستثمرين المتنفذين بالدولة العراقية.
وحول هذا الأمر يقول عضو لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري إن “غياب الرقابة على المشاريع السكنية الاستثمارية هو السبب في كل ما يحصل بالمجمعات السكنية من تلكؤ وتأخير وعدم إنجاز وارتفاع أسعار وحداتها وغيرها من المشاكل”.
وأضاف السعبري أن “على الحكومة أن تضع حداً لهذا الاستغلال وتمنع بناء المجمعات السكنية في العاصمة بغداد، وكل هذا يأتي عبر تعديل قانون الاستثمار الذي يلزم الشركات التي تعمل داخل البلاد”.
وتابع أن “لجنة الاستثمار في مجلس النواب تسعى إلى تعديل بعض فقرات قانون الاستثمار مرة ثانية بما يخدم مصلحة المواطن ويحميه من جشع المستثمر ومشاكل الاستثمار ووضع الحلول الناجعة لها”.
وأكمل السعبري أن “غالبية المشاريع التي تعاني من التلكؤ في بغداد يقف خلفها مستثمرون وشركات غير كفؤة ولا ترتقي لمستوى الطموح”.
وأشار إلى “تشكيل لجنة تحقيقية بحق الشركات المنفذة للمشاريع المتلكئة لتثبيت أسباب التقصير وإحالة المقصرين إلى القضاء وتغيير الشركة المنفذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
الجدير بالذكر أن هناك تحركاً نيابياً نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار خلال الجلسات المقبلة من أجل مواكبة الحاجة وحل الإشكالية التي فيه بعد سنوات طويلة على تشريعه.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المجمعات السکنیة قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية