عين ليبيا:
2025-01-24@01:31:16 GMT

العاهل الأردني يصدر قراراً بحل البرلمان

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

صدر مرسوم ملكي يقضي بحل مجلس النواب الأردني، (الخميس).

ذكرت وكالة «بترا» الرسمية، في بيان لها: «نحن عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آتٍ: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو (تموز) سنة 2024 ميلادية».

انتُخب مجلس النواب الحالي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.

نصَّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقِرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأردن حل البرلمان مجلس النواب ملك المملكة الأردنية الهاشمية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"

جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب.

المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛

بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه:  » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ».

وتبين للمحكمة من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها لبودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.

وخلصت المحكمة إلى أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول تبقى ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

كلمات دلالية المغرب برلمان بودريقة قضاء محاكم

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يصدر 4 قرارات مهمة.. منها نقل لجان الغش
  • الجزائر.. الرئيس يصدر مرسوماً بشأن «مجلس الأمة» في البلاد
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
  • لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • مجلس النواب يشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي