«العفو الدولية» تطالب مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة في السودان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعت عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة في السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين
التغيير: كمبالا
طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا على السودان ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل.
ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة على السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين المتأثرين بالحرب الدائرة منذ 15 شهرا.
وأوضحت المنظمة إن النزاع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما يزيد على 16,650 سوداني في جميع أنحاء البلاد. ونزوح ما يفوق 10 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.
وقالت أن الشعب السوداني يشعر بأنه منسيّ في خضم العنف المتصاعد في شتى أنحاء البلاد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكمٍ لا يوصف من الموت والدمار.
وأبانت أن المدنيين العالقون وسط القتال لا يجدون طعامًا ولا ماءً ولا سبل وصول للخدمات طبية، وفي ظل الاتصال المحدود بالإنترنت، لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة أو مكان العثور على الدواء.
وقالت إن الأطراف المتحاربة خاضت حربها لأكثر من عام دون اكتراث يُذكر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضافت: يُقتل الناس داخل منازلهم، أو أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء. ويجدون أنفسهم في مرمى النيران أثناء هروبهم ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم.
وأردفت: تعرّضت النساء والفتيات – اللواتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عامًا – للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة.
وأكدت إنه “لا مكان آمن. فمع مرور كل دقيقة تتدمّر حياة عدد لا يُحصى من الناس. لذا نحتاج إلى التحرك الآن ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل. فمن شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين”.
الوسومحظر السلاح على السودان مجلس الأمن الدولي منظمة العفو الدولية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية