«العفو الدولية» تطالب مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة في السودان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعت عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة في السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين
التغيير: كمبالا
طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا على السودان ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل.
ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة على السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين المتأثرين بالحرب الدائرة منذ 15 شهرا.
وأوضحت المنظمة إن النزاع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما يزيد على 16,650 سوداني في جميع أنحاء البلاد. ونزوح ما يفوق 10 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.
وقالت أن الشعب السوداني يشعر بأنه منسيّ في خضم العنف المتصاعد في شتى أنحاء البلاد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكمٍ لا يوصف من الموت والدمار.
وأبانت أن المدنيين العالقون وسط القتال لا يجدون طعامًا ولا ماءً ولا سبل وصول للخدمات طبية، وفي ظل الاتصال المحدود بالإنترنت، لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة أو مكان العثور على الدواء.
وقالت إن الأطراف المتحاربة خاضت حربها لأكثر من عام دون اكتراث يُذكر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضافت: يُقتل الناس داخل منازلهم، أو أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء. ويجدون أنفسهم في مرمى النيران أثناء هروبهم ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم.
وأردفت: تعرّضت النساء والفتيات – اللواتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عامًا – للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة.
وأكدت إنه “لا مكان آمن. فمع مرور كل دقيقة تتدمّر حياة عدد لا يُحصى من الناس. لذا نحتاج إلى التحرك الآن ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل. فمن شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين”.
الوسومحظر السلاح على السودان مجلس الأمن الدولي منظمة العفو الدولية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة نحو المحاكم الدولية.. سوريا تطالب إيران بدفع 300 مليار دولار تعويضات (تفاصيل)
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن عزمها تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع تعويضات تقدر بـ300 مليار دولار، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشعب السوري خلال سنوات الحرب، تأتي هذه الخطوة كجزء من تحميل طهران مسؤولية دعمها العسكري لنظام بشار الأسد، الذي أطاحته المعارضة المسلحة مؤخرًا بعد سنوات من الصراع.
المطالب السورية
وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هذه الدعوى تهدف إلى تعويض الشعب السوري عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التدخل الإيراني المباشر في الحرب السورية، والذي استمر لمدة 13 عامًا.
يذكر أن إيران كانت من أبرز الداعمين العسكريين لنظام الأسد، حيث أنفقت مليارات الدولارات وأرسلت قوات من الحرس الثوري الإيراني لدعمه في مواجهة المعارضة المسلحة.
تصعيد في التصريحات
وزير الخارجية السوري المكلف، أسعد حسن الشيباني، صعّد من حدة الخطاب ضد إيران، محذرًا إياها من التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الشيباني: "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا"، كما حمّل إيران تداعيات تصريحاتها الأخيرة، دون تحديد طبيعتها.
تراجع النفوذ الإيراني في سوريا
يشير مراقبون إلى أن خسائر إيران تعاظمت مع رحيل حليفها بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، بعد سيطرة فصائل معارضة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، على العاصمة دمشق.
وتبع ذلك انسحاب المستشارين العسكريين الإيرانيين والمليشيات التابعة لطهران من الأراضي السورية، مما أدى إلى قطع خط الإمداد البري لحزب الله اللبناني، والذي بدوره تكبّد خسائر فادحة في المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
مستقبل العلاقات السورية الإيرانية
رغم هذه التطورات، يبدو أن طهران تتبنى مواقف متروية تجاه الإدارة الجديدة في دمشق، في محاولة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية المتبقية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية قد تفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين، في وقت يسعى فيه الشعب السوري لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية