«العفو الدولية» تطالب مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة في السودان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعت عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة في السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين
التغيير: كمبالا
طالبت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا على السودان ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل.
ودعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني للتوقيع على عريضة عالمية للمطالبة بحظر الأسلحة على السودان، مناشدة الجميع للمشاركة والمساهمة في حماية المدنيين المتأثرين بالحرب الدائرة منذ 15 شهرا.
وأوضحت المنظمة إن النزاع الدائر في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما يزيد على 16,650 سوداني في جميع أنحاء البلاد. ونزوح ما يفوق 10 ملايين شخص، لجأ نحو مليونين منهم إلى الدول المجاورة.
وقالت أن الشعب السوداني يشعر بأنه منسيّ في خضم العنف المتصاعد في شتى أنحاء البلاد، حيث يتسبب أطراف النزاع بكمٍ لا يوصف من الموت والدمار.
وأبانت أن المدنيين العالقون وسط القتال لا يجدون طعامًا ولا ماءً ولا سبل وصول للخدمات طبية، وفي ظل الاتصال المحدود بالإنترنت، لا يحصلون على معلومات حول الممرات الآمنة أو مكان العثور على الدواء.
وقالت إن الأطراف المتحاربة خاضت حربها لأكثر من عام دون اكتراث يُذكر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضافت: يُقتل الناس داخل منازلهم، أو أثناء بحثهم المستميت عن الطعام والماء والدواء. ويجدون أنفسهم في مرمى النيران أثناء هروبهم ويُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات تستهدفهم.
وأردفت: تعرّضت النساء والفتيات – اللواتي لا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عامًا – للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة.
وأكدت إنه “لا مكان آمن. فمع مرور كل دقيقة تتدمّر حياة عدد لا يُحصى من الناس. لذا نحتاج إلى التحرك الآن ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض حاليًا ليطال البلاد بأسرها، وليس منطقة دارفور فحسب، وضمان تنفيذه بالكامل. فمن شأن ذلك أن يُعطّل تدفق الأسلحة ويُسهم في تخفيف معاناة المدنيين”.
الوسومحظر السلاح على السودان مجلس الأمن الدولي منظمة العفو الدولية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
مركز عين الإنسانية: استهداف المدنيين والأحياء السكنية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران العدو الأمريكي، باستهداف منزل أحد المواطنين في شعب الحافة بمنطقة سعوان مديرية شعوب في أمانة العاصمة ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
وأكد مركز عين الإنسانية في بيان ، أن هذا الفعل الإجرامي يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني، الذي يُجرّم استهداف المدنيين والأحياء السكنية الآمنة.
وأشار البيان إلى أنه لا يمكن تحت أي ذريعة تبرير استهداف منزل آمن في منطقة مأهولة بالسكان الأبرياء، وهو يعكس بما لا يدع مجالًا للشك استخفاف الولايات المتحدة الأمريكية بحياة البشر وبالقيم الإنسانية والأخلاقية.
وحمل العدوان الأمريكي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وتبعاتها الإنسانية والقانونية، مطالباً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الحرة، بالتحرك العاجل والجاد لوضع حد لهذه الاعتداءات الإجرامية، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة.
ودعا البيان إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة التي تُرتكب بحق المدنيين العزل، مؤكداً أن الإفلات من العقاب لم ولن يكون مقبولًا بعد اليوم.
وشدد على أن تضليل الرأي العام لن يمحو دماء الضحايا الأبرياء، ولن يمنع العدالة من أن تتحقق.