وزير الصحة: افتتاح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي يعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن افتتاح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي (قطاع E) اليوم الخميس يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة المهنية وسلامة المرضى.
وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب الافتتاح إن هذه الوحدة تشكل إضافة جديدة واستكمالا لجهود وزارة الصحة في تذليل العقبات وتيسير الخدمات الصحية للمواطنين حيث تم تجهيزها بـ 20 جهاز غسيل كلوي وفق أحدث التقنيات ويعمل بها فريق من الأطباء والممرضين المختصين على أعلى المستويات.
وأضاف أن هذه الوحدة ستوفر خدمة غسيل الكلى بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مريضا موضحا أن عدد المرضى المداومين على غسيل الكلى من سكان مدينة صباح الأحمد السكنية يبلغ حوالي 25 مريضا “مما يخفف العبء عليهم في التنقل إلى مستشفى العدان ثلاث مرات أسبوعيا للغسيل ويعزز راحتهم ويقلل من المشقة”.
ولفت إلى التزام الوزارة بتوفير أحدث الخدمات والأجهزة وإعداد الكوادر المتخصصة لتقديم رعاية صحية متكاملة ترتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتضع المريض في مركز الاهتمام.
من جانبه قال رئيس وحدة أمراض الكلى في مركز (محمد الخزام لأمراض وغسيل الكلى) في مستشفى العدان الدكتور بسام الهلال في تصريح مماثل إن افتتاح الوحدة يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع مناطق الكويت وفق المعايير العالمية.
وأضاف الهلال أن المركز الجديد من شأنه المساهمة في تقديم أفضل خدمة لمرضى الفشل الكلوي وبأقل مشقة ممكنة كما يقلل من الازدحام والضغط على مركز محمد الخزام في مستشفى العدان الذي يخدم أكثر من 450 مريضا في المنطقة.
وبين أن افتتاح الوحدة في مدينة صباح الأحمد يأتي عقب افتتاح مركز علي صباح السالم لغسيل الكلى الشهر الماضي حيث يبلغ عدد المرضى المداومين على غسيل الكلى من سكان ضاحية علي صباح السالم نحو 30 مريضا “مما يعكس حرص الوزارة على توسيع نطاق الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل متوازن على المناطق كافة”.
وزير الصحة يتفقد وحدات غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحيوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح وحدة غسيل الكلى في مركز صباح الأحمد الصحي (قطاع E) المصدر كونا الوسومغسيل الكلى وزير الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: غسيل الكلى وزير الصحة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة