برلماني يطالب الحكومة بسرعة مواجهة التسرب من التعليم تشريعياً
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان التى كشف فيها عن أن هناك مشروعات قوانين مقدمة لمجلس النواب لتغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين في تسرب أبنائهم من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تقديم مثل هذه التشريعات المهمة للبرلمان لمناقشتها واقرارها خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.
وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الهدف من هذه الخطوة ألا يواجه الطفل ضرراً دون أن يكون هناك ذنب له وتشديده على أهمية هذا الأمر منعا للإضرار بالتنمية البشرية لأن مَن تسرَّب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية ويكون غير منتج أو غير فاعل في المجتمع، وهو ما تتأثر به الدولة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيكون لها دورها الكبير فى احداث نهضة حقيقية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية البشرية بمفهومها الشامل مؤكداً أن الواقع أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار حقق نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع الوزارية التى تولاها سواء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي او وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمى وقائماً بأعمال وزير الصحة والسكان أو وزيراً للصحة والسكان واصبح لديه خبرات متعددة للنهوض بكل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بالتنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة النائب السید شمس الدین
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.