برلماني يطالب الحكومة بسرعة مواجهة التسرب من التعليم تشريعياً
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان التى كشف فيها عن أن هناك مشروعات قوانين مقدمة لمجلس النواب لتغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين في تسرب أبنائهم من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تقديم مثل هذه التشريعات المهمة للبرلمان لمناقشتها واقرارها خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.
وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الهدف من هذه الخطوة ألا يواجه الطفل ضرراً دون أن يكون هناك ذنب له وتشديده على أهمية هذا الأمر منعا للإضرار بالتنمية البشرية لأن مَن تسرَّب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية ويكون غير منتج أو غير فاعل في المجتمع، وهو ما تتأثر به الدولة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيكون لها دورها الكبير فى احداث نهضة حقيقية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية البشرية بمفهومها الشامل مؤكداً أن الواقع أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار حقق نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع الوزارية التى تولاها سواء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي او وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمى وقائماً بأعمال وزير الصحة والسكان أو وزيراً للصحة والسكان واصبح لديه خبرات متعددة للنهوض بكل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بالتنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة النائب السید شمس الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تدرك أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية
كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي.
وقال "عمار" في بيان السبت، إن خطة النهوض بالصناعة التي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة "تسقيع الأراضي الصناعية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة مهمة للتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، متابعا: إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول المهمة بالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابة قناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.