أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي والتزام مصر بسداد ديوانها وعدم تخلفها عن سداد أي دين سواء للبنك الدولي أو المؤسسات الأوروبية وفقا للمواعيد المحددة يعتبر بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحكومة الجديدة ومن خلال تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذ توصيات واقتراحات مجلس النواب خلال مناقشاته الموسعة حول تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ستجعل مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.

مجلس النواب يعقد 42 جلسة عامة ويقر 175 قانونا في دور الانعقاد الرابع حنفي جبالي: مجلس النواب اضطلع بدوره الدستوري ومهامه الموكلة إليه من الشعب

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بنجاح مصر فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 200 % وارتفاع التحولات المصريين في الخارج زادت بنسبة 100 % موضحاً أن تثبيت سعر الصرف في الجهاز المصرفي ساعد على عودة تحويلات المصريين من الخارج بعد نجاح مصر في القضاء على السوق السوداء.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي المصرى إلى  46.5 مليار دولار  ونجاح مصر فى سداد كل شهر نحو 3 مليار دولار وهذا المبلغ ليس من أموال رأس الحكمة بل من الأموال من الصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.

وطالب من الحكومة استمرار سياساتها فى دعم قطاعى الصناعة والزراعة وتقديم جميع التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة الجديدة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .

واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.

وندد مجلس الوزراء بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، وحرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.

ورحب بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها: استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس في كلمته والتي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث المجلس التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.

ووجه مجلس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية، بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.

واعتمد المجلس الاتفاقية الأولية لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة جنين بقدرة تبلغ 265 ميغاواط بين الشركة المطورة، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

واعتمد المجلس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030م)، ضمن مبادرة أمن الطاقة وهي أحد المبادرات السبع التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وذلك للوصول إلى إنتاج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.

وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025، في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 2025/04/15م.

كما صادق على زيادة كمية دواء خاص بعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي، ووافق على العرض الأول لمشروع قرار بقانون الوساطة، والذي من شأنه بعد اعتماده أن يخفف من أعباء إجراءات التقاضي ويسرع وصول المتنازعين إلى حلول رضائية اتفاقية.

كما صادق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نقابات عمال فلسطين: 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين الجامعة العربية تدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس شاهد: حرائق هائلة بالقدس - إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها الأكثر قراءة الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة دير البلح - استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين وزوجته وطفلته الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة الجبهة الديمقراطية تعلن الانسحاب من جلسة المجلس المركزي الـ32 عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • مجموعة الأزمات الدولية والاستثمارات الليبية في الخارج
  • لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
  • قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
  • موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025.. سدد الآن قيمة الوديعة المقررة
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • اقتصادية النواب تطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي
  • الحكومة الباكستانية: الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين
  • المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت