"زايد للإسكان" يعتمد 473 قراراً سكنياً بقيمة 369 مليون درهم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قائمة المستفيدين من المساعدات السكنية لشهر أغسطس(آب) الجاري، حيث بلغ عدد القرارات الإسكانية الجديدة التي أصدرها البرنامج 473 قراراً، بقيمة 369 مليوناً و600 ألف درهم، وتشمل 400 تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف، بقيمة 318 مليوناً و700 ألف درهم، و41 منحة سكنية ضمن مكرمة رئيس الدولة بقيمة 25 مليوناً و300 ألف درهم، إضافة إلى 32 مسكناً حكومياً (قرض)، بقيمة 25 مليوناً و600 ألف درهم.
وقال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس محمد المنصوري، إن إجمالي قرارات المساعدات السكنية، التي أصدرها البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الجاري، بلغت 2651 قراراً، تشمل 599 منحة سكنية ضمن مكرمة رئيس الدولة، و219 مسكناً حكومياً (قرض)، إضافة إلى 1830 تمويلاً سكنياً بالتعاون مع البنوك والمصارف، و3 مساكن حكومية (منح)، بقيمة إجمالية تبلغ مليارين 30 مليوناً 551 ألف درهم.
وأضاف، أنه ومن خلال الإعلان عن الدفعة الجديدة التي تندرج ضمن السياسة الإسكانية والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان، تصل نسبة ما تم تحقيقه من مستهدفات الأشهر الثمانية الأولى 92% من أصل 2000 مقررة خلال الفترة ذاتها، في حين من المقرر الإعلان عن أسماء 3000 مستفيد خلال عام 2023.
برامج ومبادراتوأكد أن الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم وتوفير فرص الإسكان للمواطنين، حيث يعتبر قطاع الإسكان إحدى أولوياتها، لدوره في توفير سُبل العيش الكريم للمواطنين، وضمانة حقيقية لرفاه أبناء الوطن وأسرهم، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيواصل العمل الجاد لتطوير برامج ومبادرات جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في هذا المجال.
وأوضح أن الجهود الإسكانية لحكومة الإمارات تعكس التزامها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص إسكان مناسبة للجميع، وهي خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الوضع الإسكاني في البلاد وتمكين المواطنين من تحقيق حلم الحصول على سكن آمن وملائم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع والازدهار والتنمية.
وأكد أن البرنامج يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، من خلال تنفيذ ما جاء في مستهدفات السياسة الإسكانية وفق الأطر والبرامج الزمنية المحددة، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً مخلصة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية، وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن
جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد