برلمانى: تقرير "هيومن رايتس" عن المقاومة الفلسطينية فضيحة وانحياز فج لإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أدان المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بشدة التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تتهم فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أن هذا التقرير المنحاز يأتى كمحاولة لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وباقي الجرائم الدولية التي ارتكبها قوات الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في ظل عجز دولي يصل إلى حد التواطؤ في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم،: إن هذا التقرير أغفل التقرير السياق التاريخي للصراع العربي الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والثابتة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومواثيق حقوق الانسان التي انتهكتها دولة الاحتلال على مدار الصراع متجاهلا جرائم الإبادة والتطهير العرقي والحصار والتهويد والقمع والعنصرية والقتل الميداني والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واقتحام الأماكن المقدمة والعقوبات الجماعية والتعذيب والاعتقالات التعسفية وتدمير البني التحتية وتجويع المدنيين وقتل واستهداف الفئات المحمية، والاستخدام المحرم للأسلحة التي تتم بشكل ممنهج من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨، والتي أشار لها تقرير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي من بينها هيومن رتيس وتش.
وكشف المهندس حسن المير عن أن التقرير احتوى على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتي حملها عنوانه، وهي اتهام وإدانة المقاومة الفلسطينية. كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التي سيؤدي نشرها إلى إفساد الهدف السياسي له.
ومن بين هذين النوعين من المعلومات جرائم الابادة الجماعية المتواصلة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وثقت جزء كبيراً منها تقارير لذات المنظمة التي طردت إسرائيل مديرها ومنعتها من العمل ليبدو أن ثمن عودتها وعودة تمويلها مرهون بهذا التقرير لتشوية نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن هذه المنظمة المشبوهة فقدت مصداقيتها بعد تقاريرها التى تحتوى على العديد من الأكاذيب التى ليس لها اساس على أرض الواقع.
وقال المهندس حسن المير : إن أكبر دليل على ذلك هو تعمد كاتبى التقرير عدم الإشارة مطلقًا أو حتى في أضيق حدود لحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وذكر جرائم الاحتلال الاكثر فظاعة في التاريخ الإنساني مشيراً إلى أن التقرير يمثل خطيئة قانونية وفضيحة سياسية كونه فاقدا للموضوعية والمهنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مجلس النواب المهندس حسن المير هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعية
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة: " العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يعكس مجدداً العقلية الإجرامية التي تحكم سياسات الاحتلال، والتي لا ترى في الفلسطينيين سوى هدف مشروع للمجازر والدمار، بعيداً عن أي التزامات قانونية أو إنسانية".
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، أن التصعيد العسكري العنيف الذي شهدته غزة في الساعات الماضية لم يكن مجرد عمل عسكري محدود، بل هو حلقة جديدة من حرب إبادة جماعية منظمة تستهدف إضعاف الفلسطينيين وتركيعهم عبر القتل الجماعي والتدمير الشامل، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقّعت عليها إسرائيل ثم داستها بأقدامها.
وتابعت: ما يحدث الآن في غزة هو دليل قاطع على أن إسرائيل لا تعترف بأي مسارات دبلوماسية، بل تستخدم لغة القتل والقصف لتحقيق أهدافها السياسية، متجاهلة أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة وفتح آفاق لحل سياسي عادل، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، التي وجدت نفسها أمام مأزق سياسي وعسكري داخلي، قررت الهروب إلى الأمام عبر استئناف المجازر في غزة، ضاربة بعرض الحائط كل المساعي التي بذلها الوسطاء الدوليون خلال الأسابيع الماضية لتثبيت هدنة تؤدي إلى تهدئة الأوضاع.
استهداف المدنيين وقصف المنازلوأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن استهداف المدنيين، وقصف المنازل، وتدمير البنية التحتية، وترك المصابين ينزفون حتى الموت بسبب الحصار المفروض على المرافق الصحية، كلها جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي ليست مجرد تجاوزات فردية بل نهج ثابت تمارسه إسرائيل منذ عقود، وسط صمت دولي يرقى إلى مستوى التواطؤ، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف تلك المجازر التى تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد