محافظ المنوفية يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بنطاق المراكز والمدن
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعًا بشأن متابعة تنفيذ أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي السارية بدائرة المحافظة وخارجها، جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الخميس 25 يـولـيـو 2024، حضر الاجتماع الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، العميد محمد عدلي مدير إدارة المرور، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف، العميد وليد شلبي رئيس مباحث المرور، ومدير إدارة الأزمات والمجالس بالديوان العام.
حيث شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع المرور والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ووضع التسعيرة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، فضلًا عن متابعة وضع لافتات وبنرات ظاهرة بكافة المواقف لتعريف المواطنين بها والتشديد بأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين، مؤكدا بأن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد أقرت اليوم الخميس تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 - 15 جنيه للتر، البنزين 92 - 13،75 جنيه للتر، البنزين 80- 12،25 جنيه للتــــــر، الســولار 11،50 جنيه للتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار تعريفة الركوب الجديدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية زيادة اسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .