شراكة بين WAEMU وباي سكاي لتطوير الخدمات المالية في غرب أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبرمت جيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU)، المنظمة الدولية المسؤولة عن نظم الدفع الإلكتروني المصرفي بين البنوك في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، إتفاقًا مع باي سكاي، الشركة الرائدة في تطوير و تنفيذ البنية التحتية للدفع الرقمي لتطوير نظام "جيم باي".
تُشكّل البنية التحتية "جيم باي" والنظام البيئي الجديد المرتبط به رؤية "جيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" الجديد الذي سيعيد تعريف النظام المالي الرقمي في منطقة "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" WAEMU، ويعزز الشمول المالي والابتكار في التكنولوجيا المالية، وتحسين تجربة العملاء.
يشكل هذا التعاون علامة فارقة في الصناعة، حيث تصبح باي سكاي شريكًا تكنولوجيًا ليس فقط في منصة واحدة ولكن خمس منصات ضمن نظام "جيم باي". يعزز حجم هذه الشراكة مكانة باي سكاي كشركة رائدة في المنطقة، وتعلن عن عصر جديد من الابتكارات في تكنولوجيا الخدمات المالية في أفريقيا.
تهدف جيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المعروفة بـمبادراتها الرقمية الرائدة، إلى إنشاء بيئة شاملة تضم بوابة دفع متعددة القنوات، ومنصة تحصيل للخدمات الحكومية، ومنصة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، ومنصة تمكين التطبيقات الخدمية الشاملة. تم اختيار باي سكاي كشريك للخدمات التالية ضمن هذا النظام المحوري:
١. منصة التجار الرقميين: ستمنح التكنولوجيا المتطورة لباي سكاي التجار القدرة على استغلال فعالية القنوات الرقمية وتعزيز وجودهم عبر الإنترنت وفي المتاجر. من خلال تقديم تطبيقات سهلة الاستخدام وبدون تعقيدات، و بذلك تمكن باي سكاي المؤسسات من إدارة عملياتها بكفاءة، وتوسيع نطاق أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.
٢. بوابة الدفع الإقليمية متعددة القنوات: كمطور لبوابة الدفع الإقليمية، ستمكن باي سكاي شركائها من إجراء معاملات آمنة وفعالة عبر أفريقيا والعالم. ستسهم بنيتها التحتية القوية في تسهيل معالجة الدفع بسلاسة، والتسوية في الوقت المناسب مع ضمان أعلى مستويات أمان البيانات وسرية المعلومات للعملاء.
٣. حلول القيمة المضافة للتجار: تدرك باي سكاي الحاجة إلى خدمات ذات قيمة مضافة، لذلك ستقدم حلولًا مبتكرة تثري تجربة التجار. من التحليلات المتقدمة إلى أدوات التسويق المخصصة، ستمكن هذه الخدمات الشركات من الحصول على تفاصيل أعمق حول سلوك المستهلكين، وزيادة مشاركة العملاء، وتعزيز المبيعات.
٤. خدمات تحصيل حكومية إلكترونية: تمتد خبرة باي سكاي في التكنولوجيا المالية إلى النطاق الحكومي. من خلال تقديم حلول مصممة خصيصًا لمتطلبات الكيانات الحكومية، تمكن باي سكاي عمليات تتميز بفعالة وشفافية، مدعومة بالتكنولوجيا، ومساهمة في النمو الاقتصادي والحوكمة.
٥.خدمات تسجيل وتحصيل ضريبة القيمة المضافة: تنفيذ أنظمة ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يكون معقد ويشكل تحدي. ستبسّط حلول جمع ضريبة القيمة المضافة الشاملة لباي سكاي العملية للشركات والحكومات على حد سواء. من خلال العمليات الأوتوماتيكية والتقارير الفورية، تضمن باي سكاي جمع ضريبة القيمة المضافة بدقة وبالامتثال للقوانين.
التوسع المحتمل: علاوة على ذلك، تتواصل باي سكاي حاليًا في مناقشات لتقديم خدمات قيمة مضافة لصرافات البنوك داخل نظام "جيم باي". تمتلك هذه الخدمة الإضافية إمكانات لتحسين البنية التحتية المالية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة عبر صرافات البنوك، لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
تمثل الاتفاقية بين جيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وباي سكاي خمس خدمات أساسية عبر 8 بلدان، تخدم 133 بنكاً و500 مقدم خدمات مالية، و40 جهة مصدرة للأموال الإلكترونية، و180 شركة تكنولوجيا مالية، مما يمثل إنجازًا غير مسبوق في المنظور التكنولوجي للخدمات المالية في أفريقيا. لا يقوي هذا التحالف فقط مكانة باي سكاي كرائد في التكنولوچيا المالية، بل يهيئ أيضًا السوق للتطورات والابتكارات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا المالية.
يعد التعاون المبتكر بين جيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وباي سكاي خطوة مهمة في قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا. باعتبار باي سكاي المقدم الفني المختار لخمسة خدمات داخل نظام "جيم باي"، باي سكاي تبرز خبرتها في تقديم الابتكارات التكنولوجية والرقمية. من خلال التزامها بتقديم الخدمات المالية السلسة والآمنة، تقوم باي سكاي بتعريف معيارًا جديدا للمهنية والقيادة في السوق. من المتوقع أن يعيد هذا التعاون تشكيل المشهد المالي، وتزويد الشركات والحكومات بالأدوات التي تحتاجها للتقدم في العصر الرقمي.
قال السيد ميناييجنان كوليبالي، الرئيس التنفيذي لجيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا: "نحن مسرورون بشراكتنا مع باي سكاي كمساهم في نظام جيم باي. "جيم باي" عامل محفز لمبادرات البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية لبيئة مالية رقمية متطورة".
أعرب الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي: "نحن متحمسون للشراكة مع جيم-الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، حيث يمثل هذا التعاون خطوة تحولية نحو دفع الابتكارات التكنولوجية والرقمية في غرب أفريقيا، استنادًا إلى خبرة باي سكاي الواسعة في تطوير حلول الدفع للمؤسسات المالية الرائدة، والبنوك المركزية، وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية حول العالم. باعتبارنا المساهم الفني المختار لخمسة خدمات حيوية ضمن نظام "جيم باي"، نتشرف بخدمة 8 دول، هي السنغال وساحل العاج وبنين وغينيا بيساو ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتوغو. مهمتنا المشتركة هي تطوير إمكانيات الدفع الوطنية لهذه الدول، وتمكين مئات الآلاف من التجار والملايين من الأفراد بأحدث التكنولوجيا في مجال حلول الدفع. ستلعب هذه الشراكة دورًا حاسمًا في دعم رحلة هذه البلدان نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، والذي يعد وسيلة للرخاء الاقتصادي ورفاهية المجتمع"
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه باتخاذ تدابير تحسين جودة مراكز الاتصالات
مسقط- الرؤية
سعيا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين لجمهور المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية، وجهت هيئة الخدمات المالية تعميمًا يقضي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين قنوات التواصل مع الجمهور من خلال تهيئة مراكز الاتصالات الخاصة بها، وذلك وفق مستوى يواكب قنوات التواصل الحديثةويضمن حماية البيانات والمعلومات الشخصية ويوفر الخدمات والاستفسارات بجودة وسرعة مناسبة.
ويأتي اصدار هذا التعميم نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات في هذا الجانب تتعارض مع القوانين والأحكام المنظمة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للمتعاملين في إنشاء مراكز الاتصالات الخاصة بها، فضلا إلى تأثير هذه الممارسات على مستوى الجودة والخدمة المقدمة للمتعاملين وحملة الوثائق التأمينية.
ويُحدد التعميم جملة من التدابير المهمة ومنها ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في قنوات التواصل مع الجمهور والتأكد من إلمامهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها للتمكن من تلبية احتياجات المتعاملين والإجابة على استفساراتهم، والذي بدوره سيسهم في رفع كفاءة مراكز الاتصالات لتحقيق الهدف المنوط بها، كذلك تدعو الهيئة الجهات المخاطبة بالتعميم بضرورة تشغيل مراكز الاتصالات من داخل سلطنة عُمان سواء عن طريق تعيين موظفين متخصصين من داخل المؤسسة أو التعاقد مع إحدى الشركات المحلية المختصة في هذا المجال وذلك لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ويحقق الحماية للبيانات والمعلومات الشخصية للمستثمرين وحملة الوثائق التأمينية.
يُشار إلى أن هيئة الخدمات المالية تعد الجهة المعنية بتنظيم وترخيص الأنشطة المرتبطة بقطاع الأوراق المالية والتأمين؛ بما يضمن مزاولتها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية والقوانين والأحكام التنظيمية التي تحافظ على متانة وجودة أداء المؤسسات العاملة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، والغاية من ذلك تحقيق الدور المحوري والأساس للهيئة المتمثل في حماية المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية