كارت الفلاح وهدهد.. الزراعة والاتصالات تبحثان موقف المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا، لمناقشة مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي بوزارة الزراعة.
شهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه في مشروعات للتحول الرقمي بوزارة الزراعة والتى تشمل ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وإطلاق خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية، حصر وإدارة أملاك وأصول وزارة الزراعة، وميكنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
واستعرض الاجتماع، تطورات العمل في مشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد" الذي يهدف إلى توفير محتوى رقمي حول العديد من الموضوعات التي تهم المزارعين وتمكينهم من الحصول على الإرشادات المناسبة للمشكلات التي يواجهونها بشكل مباشر.
وتناول الاجتماع مشروع التركيب المحصولي الذي يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد في التعرف على حدود الأراضي الزراعية، والتركيب المحصولي، والتنبؤ بالكميات المحصولية، والآفات الزراعية؛ حيث تم البدء في تنفيذ المشروع على 6 محاصيل رئيسية صيفية وشتوية بالتطبيق في 5 محافظات.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة، أهمية التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة والاتصالات، في خدمات التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها للمزارعين، للتيسير عليهم، فضلا عن زيادة حزمة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين والمستثمرين عبر منصة مصر الرقمية، وإضافة خدمات جديدة.
وأشار إلى أهمية، أن يشمل التعاون أيضًا تطبيقات الإرشاد الزراعي الرقمي، ودعم المزارعين أولًا بأول من خلال رسائل التليفون المحمول، بالبيانات والمعلومات الخاصة بالممارسات الزراعية المختلفة، والتعامل مع الأمراض ومكافحة الآفات والتعامل مع التغيرات المناخية، بحسب كل منطقة جغرافية، للحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية على الثروة النباتية والحيوانية.
وأكد سرعة إنجاز مشروع حصر وإدارة أصول الوزارة، بهدف إدارتها والاستغلال الأمثل لها، وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل، فضلًا عن التعاون في مشروع تقدير وحصر وتدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزراعية، على مستوى الجمهورية.
وأوضح "فاروق"، أن المشروع يساهم بشكل كبير في دعم اتخاذ القرار، بداية من تحديد الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة، أو معرفة حجم الإنتاج وتقدير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار وزير الزراعة، إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا، أحد المشروعات المشتركة بين الزراعة والبيئة والاتصالات، للإنذار المبكر بحرق المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، وحصر مناطق ونقاط التجميع، والتدخل السريع، لتلافي أية أزمات في هذا الشأن.
ومن ناحيته، أكد وزير الاتصالات، أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الإنتاجية المهمة بالدولة؛ موضحا أن هناك العديد من مشروعات التعاون المشترك التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق التحول الرقمي بوزارة الزراعة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخدمات الزراعية والتوسع في إتاحتها رقميًا.
وقال وزير الاتصالات، إن المشروعات المشتركة بين الوزارتين تشمل التعاون المشترك من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات بهدف بناء مجموعة من الحلول المبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال التعاون في تنفيذ مشروع التركيب المحصولي لبناء خريطة زراعية رقمية تفاعلية، ومشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد".
وأضاف "طلعت"، أنه سيتم التعاون بين الوزارتين في بناء القدرات الرقمية لفريق عمل من وزارة الزراعة لتمكينه من استخدام النظام الذي تم تطويره بمشروع التركيب المحصولي، منوهًا بأن من المستهدف في المرحلة الثانية من المشروع أن يتم ربطه بمنظومة الحيازة الزراعية.
وأوضح وزير الاتصالات، أن مشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد" يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة في دعم الفلاح في عملية الإرشاد الزراعي بشكل ديناميكي يضع في اعتباره مجموعة من العوامل المهمة في عملية الزراعة مثل المحصول والمناخ والري.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ هذه المشروعات.
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
ذروة الموجة الحارة غدا.. الأرصاد: الحرارة تصل لـ44 مئوية بهذه المنطقة (فيديو)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة كارت الفلاح الدكتور عمرو طلعت التعاون المشترک وزیر الاتصالات بین الوزارتین وزارة الزراعة فی مشروع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
هيئة الرعاية الصحية تستقبل وزيرة البيئة بمستشفى شرم الشيخ الدولي ”الحفاظ على البيئة وحرمة التعدي عليها “.. ندوات بمساجد الفيومويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.