بقلم : سعد الاوسي ..
ضغوط على وزارة المالية لإحالة القصور الرئاسية في البصرة إلى نمير العقابي ….!!
من هم اصحاب شركة العاصم التي استحوذت على 3800 دونم في محيط مطار بغداد وبضمنها القصور الرئاسية …..؟؟!!
كشفت مصادر خاصة ان ضغوطاً كبيرة تمارس على وزارة المالية من اجل احالة القصور الرئاسية وبضمنها 300 دونم المساحة المحيطة بها إلى نمير العقابي وان الوزارة ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا لان فيه مخالفات كثيرة للضوابط ولايمكن لأي شخص ان يتحمل مسؤولية ذلك
واضافت المصادر ان الوزارة ترفض ان تكون الأماكن التي تمثل سيادة الدولة مجمعات سكنية يجني من خلالها بعض المقربين للحكومة على تريليونات الدنانير من قوت الشعب والمواطن البسيط على حساب الدولة …!!
من جانب آخر أكدت المصادر ان ضغوطاً كبيرة مورست ايضاً من اجل احالة 3800 دونم تقع في محيط مطار بغداد الدولي بضمنها قصور رئاسية من اجل إصدار اجازة استثمارية لشركة العاصم المملوكة لشخصيات مقربة جدا من الحكومة لبناء منتجع سياحي (( سياسي )) كبير يضم قصور وفلل والباقي مجمعات سكنية تدر ملايين الدولارات على اصحاب شركة العاصم الذين يمثلون اليوم حيتان فساد كبيرة التهمت حتى ارصفة الشوارع وغالبية العقود في اهم وزارات الدولة بل اصبحوا هم (( الدولة ))
السؤال
اين هيئة النزاهة …؟؟!!
واين لجنة النزاهة البرلمانية التي لم نسمع منها منذ ان تشكلت سوى (( الشخير الغير منقطع ))…؟؟!!
إلى متى يبقى هدر المال مستمر بهذه الطريقة والشعب يتفرج …؟؟!!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ضغطا متصاعدا على خلفية بدء النيابة العامة تحقيقا بتهمة تزوير الشهادة الجامعية الخاصة به بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها، ما يضع مستقبل المعارض السياسي الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.
وتتصدر هذه القضية المشهد التركي خلال الأيام الأخيرة، وذلك مع إرسال النيابة العامة في إسطنبول خطابا ثانيا إلى رئاسة جامعة إسطنبول للمطالبة بتشريع عملية التحقيق الإداري وتحديد المسؤولين عن إجراء قبل نقل إمام أوغلو إلى الجامعة في 12 أيلول /سبتمبر عام 1990.
ما المهم في الأمر؟
يواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" خطر انهيار مساعيه الرامية للوصول إلى رئاسة البلاد كونه أحد أكثر الأسماء بروزا في معسكر المعارضة، في حال جرى إثبات التهمة الموجهة إليه بشأن تزوير الشهادة الجامعية.
وبالفعل، تقدم إمام أوغلو الشهر الماضي بطلب رسمي لحزبه ليكون مرشحا عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ما قصة "الشهادة" المثيرة للجدل؟
يعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول /سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، إنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
أزمات متتالية
بناء على الادعاءات المثارة، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيق رسمي بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إمام أوغلو.
وجرى استدعاء المعارض البارز للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو يتعرض لحملة سياسية واسعة قد تطيح بمستقبله السياسي، فهذه ليس أول قضية قضائية يواجهها المعارض التركي، حيث جرى استدعاء رئيس بلدية إسطنبول إلى للإدلاء بالإفادة ثلاث مرات منذ مطلع العام الجاري.
وجاء ذلك على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات من قبيل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد" و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب" و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
ماذا يمكن لإمام أوغلو فعله حال فقدان شهادته؟
بحسب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، فإن جامعة إسطنبول أنهت تحقيقاتها بشأن إمام أوغلو، وسيتم إرسال التقرير المعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأوضح سيلفي في مقال نشرته صحيفة "حرييت"، أن تقرير الجامعة خلص إلى أن نقل إمام أوغلو عام 1990 كان مخالفا للتشريع، متوقعا أن تتحرك كلية إدارة الأعمال التي درس فيها إمام أوغلو بناء على تقرير الجامعة عبر إلغاء الشهادة الجامعية الممنوحة.
في حال جرى إلغاء الشهادة، فمن الممكن أن يلجأ أكرم إمام أوغلو إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في إسطنبول، وفي حال صدور قرار سلبي عن هذه المحكمة فهناك إمكانية التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف.
هل يخسر إمام أوغلو منصبه الحالي؟
يرجح الصحفي والكاتب التركي بارش ياركداش أن يقوم إمام أوغلو بالاستقالة من منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الضغوط السياسية والقضائية التي يواجهها.
ويوضح ياركداش أن شهادة إمام أوغلو الجامعية "سيتم إلغاؤها بشكل واضح"، وأن هناك حديثا عن تعيين قائم بأعمال رئاسة البلدية، الأمر الذي يدفع المعارض التركي إلى القيام بالتخلي عن منصبه من أجل منع تعيين مسؤول حكومي عوضا عنه.
ويرجع الصحفي هذا الطرح إلى أحاديث متداولة في الأوساط القريبة من إمام أوغلو.
من سيكون مرشح "الشعب الجمهوري"؟
من المتوقع أن يبرز اسم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يواش، كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لكونه أحد أكثر الأسماء قبولا لدى معسكر المعارضة بعد أكرم إمام أوغلو.
كما من الممكن أن يتقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للترشح في السابق الانتخابي القادم، حيث يمتلك فرصا لتسويق مثل هذه الخطوة بسبب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء