الملك الأردني يصدر مرسوماً بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخاب برلمان جديد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عمان- أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس 25يوليو2024، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، تمهيدا لإجراء انتخاب برلمان جديد في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، وورد فيه: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يُحلّ مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".
وقال عامر بني عامر، مدير مركز "راصد" غير الحكومي المعني بالرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان، للأناضول: "إن الإرادة الملكية بحل المجلس قبل نهاية عمره وهي 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الناجحين بالجريدة الرسمية، عُرفٌ سياسي الهدف منه ضمان عدم استغلال الأعضاء الراغبين بإعادة ترشحهم لمواقعهم أثناء الحملات الانتخابية".
وحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في سبتمبر المقبل بتطبيق قانون جديد، خصص للأحزاب 41 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 138.
وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.
وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (المُعَّين من طرف الملك)، ومجلس النواب (مُنتخب).
ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين الجدلية سترحل للفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور،الثلاثاء، إنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة في جلسة اليوم الثلاثاء فإنه سيتم ترحيلها الى الفصل التشريعي المقبل.وتوقع تيمور في تصريح صحفي، عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات، مردفا بالقول ان: كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به.وأضاف أن مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى ظهر اليوم.كما أكد تيمور ان قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكورد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.وكذلك لفت عضو مجلس النواب الى ان هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة، مبينا ان اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع.وتابع تيمور بالقول إن هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل.وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري