فتوى مجلس الدولة تنتهى إلى عدم إلتزام المنشآت الفندقية بدفع 1% لصندوق التدريب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشأت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).
وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص.
إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.
فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فتوي مجلس الدولة تمويل التدريب المنشآت الفندقية التدریب والتأهیل لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول موازنة 2025، وفيما أوضحت الامتيازات الممنوحة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024، أكدت تدريب 5000 منهم على برامج الإدماج الاقتصادي.
وقالت رئيس الهيئة ذكرى عبد الكريم، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنسبة لزيادة رواتب ذوي الإعاقة فنحن ننتظر التصويت على جداول موازنة 2025".
وأضاف، أن " قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وتضمن امتيازات بينها تمديد فترة التفرغ الوظيفي للمُعين إلى سنتين بعد أن كانت سنة واحدة، إضافة إلى منح ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) حق إعانة أكثر من معاق واحد وفقًا للقانون".
وتابع، "كما تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، وتوفير امتيازات إضافية في قطاعي التعليم والتربية، بما في ذلك تخفيض الأجور".
ولفتت إلى، أن "عدد المسجلين من ذوي الإعاقة في منصة "أور" منذ إطلاقها بلغ نحو 600 ألف شخص، حيث تم تصنيفهم حسب نوع الإعاقة، مناطق السكن، وأقرب نقطة دالة، وذلك لتسهيل الوصول إلى المشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم المناسب".
وفي ما يخص التدريب والتأهيل المهني، أكدت عبد الكريم أن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الإدماج الاقتصادي"، مشيرة إلى، أنه "تم تدريب أكثر من 5000 شخص من ذوي الإعاقة على مهارات متنوعة مثل: التسويق الالكتروني من المنزل مع توفير الأجهزة اللازمة، الخياطة، حيث تم تسليم المتدربين مكائن خياطة لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، فضلًا عن صناعة الصابون، حيث بدأ العديد منهم في إنتاج هذه المنتجات وبيعها، والهيئة مستمرة في تقديم الدعم والتدريب لتعزيز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام