انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشأت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.

صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).

وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص.

إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.

فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: فتوي مجلس الدولة تمويل التدريب المنشآت الفندقية التدریب والتأهیل لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

تحديد موعد استئناف مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب «الخطيب»

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 8 مايو المقبل، للنظر في استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية، قرارا بإلزام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بدفع مبلغ مالي مليون جنيه، للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، في وقت سابق دعوى حملت رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب فيها بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت موكله، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي التي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها و الإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد لمندوب شركة لاختلاسه مبلغ مالي بالقليوبية

مداهمات أمنية مكبرة ضد تجار «الكيف» في السويس والإسكندرية

مقالات مشابهة

  • إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
  • السودان يوقف استيراد جميع المنتجات من كينيا
  • هيئة النقل العام تعلن عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
  • وزير العمل يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون بمجالات «التدريب»
  • تحديد موعد استئناف مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب «الخطيب»
  • محافظ أسيوط يتفقد ورش مدرسة الثانوية الميكانيكية لمتابعة التدريب على الأعمال الحرفية
  • محافظ أسيوط يتفقد ورش المدرسة الثانوية الميكانيكية لمتابعة التدريب على الأعمال الحرفية
  • تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء القاهرة
  • 10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
  • حملات مكثفة لصحة المنوفية على المنشآت الغذائية