فتوى مجلس الدولة تنتهى إلى عدم إلتزام المنشآت الفندقية بدفع 1% لصندوق التدريب
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشأت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).
وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص.
إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.
فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فتوي مجلس الدولة تمويل التدريب المنشآت الفندقية التدریب والتأهیل لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل بمركز التدريب القضائي
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ٢٥، ٢٦ مارس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة (٢١) من أعضاء النيابة من درجة وكيل نيابة تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية
وقد استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، وأن يأتي المحتوى التدريبي بثماره المرجوة، وحرصه على أهمية عقد مثل هذه الورش المتخصصة لما تهدف إليه من تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف النواحي الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.
وأكد مدير مركز التدريب خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، من خلال وضع خطة تدريبية متكاملة، لكافة أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، وذلك عبر سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين.
هذا وقد استهل البرنامج التدريبي بمحاضرة " تطوير الذات ... أساس النجاح"، والتي تفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي، وأعقب ذلك سلسلة من محاضرات ناقشت "قضايا عملية" جاءت وفقًا للترتيب الزمني كالتالي:
" فنيات إعداد مذكرة التصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.
"أبرز المآخذ القضائية في إجراءات التحقيق"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
"أبرز الملحوظات الإجرائية من الإحالة للتصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين – عضو مركز التدريب القضائي.
" أهم المبادئ القضائية في مجال التأديب " وتفضل بإلقائها المستشار محمد محمود الشناوي – عضو مكتب فني أول القاهرة.
وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.