الخارجية الروسية تدعو جورجيا للعمل البناء في إطار مناقشات أمن القوقاز
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت موسكو أنها تعوّل على تبليسي انتهاج مسار أكثر إيجابية في مناقشات جنيف حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز، بما يخدم مصالح جميع دول المنطقة.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بمناسبة الذكرى الـ15 لصدّ العدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية وتحرير الجيش الروسي لها: "نتوقع نهجا أكثر إيجابية من الجانب الجورجي.
وأكدت أن روسيا مقتنعة بأن ضمان الأمن الدائم في منطقة القوقاز "لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم إبرام اتفاق ملزم قانونا بعدم استخدام القوة بين جورجيا من جهة، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جهة أخرى، وترسيم الحدود بينها".
وأشارت إلى أن الدول الغربية تحاول اختبار مناقشات جنيف، حيث تصر على إلغاء عدة جولات من المشاورات تحت ذرائع مختلفة وواهية.
وأضافت: "إدراكهم للمخاطر المتزايدة على الأمن الإقليمي بسبب الحوار المتقطع أجبرهم على العودة إلى العمل بالصيغة السابقة. ونتوقع ألا يخضع سير الاجتماعات وجدول أعمال المفاوضات في المستقبل للظروف السياسية".
وهاجم الجيش الجورجي في 8 أغسطس 2008 بدعم من وتحريض من "الناتو" أوسيتيا الجنوبية، وردّت روسيا التي تحتفظ بقوات لحفظ السلام هناك، بإطلاق "عملية إرغام جورجيا على السلام" التي خلصت في غضون خمسة أيام إلى دحر جيش ساكاشفيلي ووصول الدبابات الروسية إلى مشارف العاصمة الجورجية تبيليسي.
وفي مرحلة لاحقة من العملية، سحبت موسكو قواتها من أراضي جورجيا وأبقتها في أوسيتيا الجنوبية في قاعدة عسكرية دائمة هناك، واعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومعها جمهورية أبخازيا المعلنة استقلالها هي الأخرى عن جورجيا وتستضيف القوات الروسية على أراضيها كذلك.
أوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا أعلنتا استقلالهما من جانب واحد عن جورجيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، بعد أن ألحقتا بجورجيا إداريا في مرحلة سابقة من عهد الاتحاد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية