صنعاء تقر تسعيرة جديدة لصحة الماء (السعر الجديد)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
هذا وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على تحديد أسعار مبدئية يتم بعدها مراجعة الأسعار وفقا لنتائج التكاليف المرفوعة من قبل المصنعين ودراستها من قبل ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.
حيث تم تحديد بيع سعر كرتون أعلى للمياه كما يلي :
ـ كرتون عبوة 20 حبة 750 مل بسعر 1550 ريال لمياه حدة وشملان وسعر 1450 ريال لمياه صنعاء وحدين وسعر 1350 لبقية مصانع المياه المرخصة.
ـ كرتون عبوة 12 حبة 1.5 لتر سعر 1350 ريال لمياه حدة وشملان وسعر 1250 لمياه صنعاء وحدين وبقية المصانع 1200 ريال .
ويعتبر هذا السعر موصل من المصنعين إلى التاجر بحيث يتم البيع للمستهلك بما لا يتجاوز 100 ريال لعبوة 750 مل و140 ريال لعبوة 1.5 لتر .
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الحفاظ على رأس المال الوطني وبنفس الوقت الوقوف ضد كل من يستغل وضع البلاد وحاجة المستهلك لرفع الأسعار بصورة غير معقولة وغير مبررة .
وأشار إلى ضرورة الاتفاق والعودة إلى الوزارة في أي زيادة سعرية للمياه المعدنية وعلى ضوئها سيتم تحديد السعر وفقا للتكاليف الفعلية بشكل يراعي وضع المستهلك والتاجر معا دون مغالاة أو مزايدة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
عقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانونفرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو