كيف تخطط وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي وتشغيل المصانع المتوقفة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تتطلع وزارة الصناعة في ثوبها الجديد تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في النهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، من خلال تنفيذ خطة شاملة، بهدف جعل مصر قلعة صناعية كبيرة، من شأنها أن تلبي كافة احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوسع في تصدير السلع المصرية إلى الخارج.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة، فإنها تعتمد في خطتها للنهوض بالقطاع الصناعي على العديد من المحاور المهمة، والتي يستهدفها وزير الصناعة، ويأتي من أبرز تلك المحاور التالي:
محاور توطين الصناعة والنهوض بالقطاع- ترشيد الواردات من الخارج مع الحد من الاستيراد.
- توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج.
- تشغيل العمالة من أجل المساهمة في خفض معدلات البطالة.
- التصديق الفوري بهدف إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى زيادة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- الاهتمام بتدريب وتأهيل كل من القوى البشرية والعمالة الفنية.
- زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، وتحديداً الصناعات الخضراء والإلكترونية.
- الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
- الدعم الفني للمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة المصانع المتوقفة توطين الصناعة النهوض بالصناعة الصادرات
إقرأ أيضاً:
النائبة حياة خطاب: جهود الدولة واضحة في إعادة مصر إلى ريادتها الصناعية
أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتطويره، بجانب العمل على إعادة إحياء صناعات توقفت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا جادة وحقيقية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال الصناعة.
بناء بنية تحتية قوية لدعم الصناعةوأضافت «خطاب»، خلال تصريحات لها اليوم السبت، أن الدولة تبذل جهودًا واضحة لدعم قطاع الصناعة رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط.
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية قوية تدعم الصناعة والاستثمار، قائلة: «مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم على تطوير شبكات الطرق، والكباري، والصرف الصحي، والمياه، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار».
توطين الصناعة في مصروأكدت «خطاب»، أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج الوطني يمثل دليلًا واضحًا على تحقيق طفرة صناعية، مشددة على أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة للمصنعين ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وإقامة العديد من المشروعات، مما يعزز تقدم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل.