كيف تخطط وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي وتشغيل المصانع المتوقفة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
تتطلع وزارة الصناعة في ثوبها الجديد تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في النهوض بقطاع الصناعة داخل مصر، من خلال تنفيذ خطة شاملة، بهدف جعل مصر قلعة صناعية كبيرة، من شأنها أن تلبي كافة احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوسع في تصدير السلع المصرية إلى الخارج.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة، فإنها تعتمد في خطتها للنهوض بالقطاع الصناعي على العديد من المحاور المهمة، والتي يستهدفها وزير الصناعة، ويأتي من أبرز تلك المحاور التالي:
محاور توطين الصناعة والنهوض بالقطاع- ترشيد الواردات من الخارج مع الحد من الاستيراد.
- توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج.
- تشغيل العمالة من أجل المساهمة في خفض معدلات البطالة.
- التصديق الفوري بهدف إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى زيادة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- الاهتمام بتدريب وتأهيل كل من القوى البشرية والعمالة الفنية.
- زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، وتحديداً الصناعات الخضراء والإلكترونية.
- الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
- الدعم الفني للمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة المصانع المتوقفة توطين الصناعة النهوض بالصناعة الصادرات
إقرأ أيضاً:
البطاطا بـ 75 ديناراً في هذه الأسواق
كشف المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، الاربعاء، الشروع في ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا في السوق بهدف استقرار الأسعار.
كما أكد مقراني في تصريح صحفي على هامش ندوة حول نظام المداومة خلال الأعياد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المضاربين في مادة البطاطا، منها حجز السلع والمتابعات القضائية.
وأضاف المسؤول ذاته أن الوزارة “تتابع بشكل يومي وضعية توفر المنتجات الفلاحية والغذائية عبر مختلف مراحل التوزيع”.
وأشار مقراني إلى تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار البطاطا خلال الأيام الأخيرة.
وإعتبر مقراني أن “بيع البطاطا بسعر يصل أحيانا لـ 180 دينار للكيلوغرام، أمر غير مقبول ولن نتسامح به”.
وفي السياق ذاته كشف مقراني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تفريغ المخزون الاستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد.
وسيتم طرح الكمية الاولى في الأسواق مقدرة بـ 10 آلاف طن من إجمالي 34 ألف طن مخزنة لدى الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية (ساربا).
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار من خلال مع بداية عمليات جني المحصول الجديد خلال الأسابيع المقبلة في عدد من الولايات، من بينها مستغانم وعين الدفلى.
وحددت سعرا مرجعيا للبطاطا عند 75 دج للكيلوغرام على مستوى نقاط البيع المعتمدة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة هذا المنتج الأساسي في الأسواق. يضيف مقراني.