مجلس الوزراء يقر إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بعد ستة عقود من الفشل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أقر مجلس الوزراء مؤخرا إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وقعت في 3 حزيران من العام 1963 والمحالة إلى مجلس النواب.
وكانت هذه الاتفاقية قد اعتبرت حينها من أهم الخطوات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، سواء في إنشاء سوق عربية مشتركة أو تحرير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء، ومن أبرز بنودها تأسيس مجلس للوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، إلى أنه “بالرغم من مرور أكثر من ستين عاما على توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلا أنها واجهت مصاعب جمة في تحقيق مبادئ الحد الأدنى من الخطوات نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين البلدان الأعضاء”.
وأضاف صالح، أن عددا من البلدان العربية لم تنضم إلى تلك الاتفاقية التي أعلنت في العام 1963 بسبب سياساتها الاقتصادية أو رؤيتها للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، وقطر.
وأكد صالح، على أنه “في ضوء ما تقدم، أصبح من غير المجدي الالتزام بتنظيم اقتصادي إقليمي مقيد لم يقدم شيئا حقيقيا للعمل العربي المشترك طوال ستة عقود من الزمن”.
من جانبه، قال المختص في شؤون التنمية والمالية، الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي: إنه “ينبغي التمعن في جوهر مضمون الاتفاقية، والتعرض إلى التحديات المتوقعة عن فقدان خصائص ممارسة حرية التجارة وخدمات النقل ومستلزمات الإنتاج والصناعة، والتمتع بالحريات الخمس (حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات) وغيرها”.
كما أكد، على أهمية النظر إلى اتفاقية تيسير وتطوير التبادل التجاري العربي التي تربط بين الجانب التجاري والإنتاجي والخدمي والتمويلي، والاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار، وما يقابله من تقييد عمل منظمات ومجالس واتحادات عربية متخصصة في مجالات اقتصادية وتنمية وتعليم وغيره، تحت مظلة الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار المحمداوي، إلى “أهمية تطوير وإنضاج هذه الاتفاقية وتفعيل القرارات الصادرة مع الدول التي تشترك في الخصائص والبيئة الاقتصادية والاجتماعية وبعض التشريعات والدساتير، والتي تستهدف التنمية في إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم”.
وأكد، على أنه هناك حاجة لبناء وترسيخ قاعدة اقتصادية وحرية تبادل تجاري ذات مستوى عال في الإنتاجية كما وكيفا، فضلا عن زيادة القدرة على المنافسة كمقومات ونموذج بنائي أولي للدخول يسهل الانخراط في اتفاقيات التجارة العالمية الحرة.
واقترح المحمداوي، “مناقشة آليات الانخراط في السوق العربية الاقتصادية المشتركة على أساس المصالح والمنفعة المشتركة، وكيفية بناء معايير تنافسية للسوق العراقية، والاستفادة من تجربة تكامل الوحدة الاقتصادي المشترك الناجح لدول أوروآسيا، والتكامل الاقتصادي لدول شرق آسيا، ونموذج التكامل الاقتصادي والجيوسياسي لتكتل (بريكس)”.
وفي الختام، بين، أنه وفقا لنص المادة 19 من هذه الاتفاقية، يجوز الانسحاب خلال الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات، مما يتيح الوقت الكافي للتفاوض حول خطوات مستقبلية وآليات جديدة للتكامل الاقتصادي العربي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الوحدة الاقتصادیة العربیة الوحدة الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة الاقتصادية مع المغرب
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعميق الشراكة مع المغرب واستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب المقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم.
وأوضح خلال كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لمجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، الذي انعقد الخميس بمكة المكرمة، أن شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن تكون كذلك قائمة على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص شغل في بلداننا. ورحب في هذا الإطار بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار قريبا.
وقال إن المملكة المغربية، وهي تستعد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، « تزخر بفرص استثمارية واعدة وتوفر مجالا للشراكات الخليجية لتنخرط في الأوراش العديدة التي ستُفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين »
كما أن المملكة المغربية تشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الإفريقية، والمبادرات التي أطلقها الملك، سواء تلك المتعلقة بأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نحو أوربا أو مسلسل إفريقيا الأطلسية أو مسلسل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، كلها تشكل فرصة لتعزيز تعاوننا مع الدول الإفريقية.
واستعرض بوريطة بعض الأفكار لتطوير الشراكة المغربية الخليجية، والتي يمكن أن يعمق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها « اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه »، و »اعتماد سفير صاحب الجلالة بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية، وترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاثة أو أربعة فقط »، ثم « إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات ».
وقال بوريطة إن هذا الاجتماع ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة في تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة ».
وأوضح بخصوص القضية الفلسطينية، أن ما يُثار من أفكار ومشاريع، في علاقة مع تبعات الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا يجب أن تبعدنا عن السلام، ليس باعتباره قيمة أخلاقية فقط ولكن كأفق قابل للتحقق وخيار وحيد في مصلحة جميع شعوب المنطقة، وتأسيسا على هذه الرؤية، شدد على حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن تتكثف الجهود للحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية سلمية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أما التطورات التي تعرفها الساحات الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا « فهي تحمل مخاطر وآمال في الآن ذاته، فيجدر بنا تعزيز الأولى والتصدي للثانية، مستحضرين ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للدول ودعم سيادتها على كامل ترابها، في إطار وحدة وطنية جامعة ورافضة للتدخلات الخارجية ».
وكان الملك محمد السادس قال في خطابه أمام القمة المغربية – الخليجية سنة 2016، « إن المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
كلمات دلالية المغرب مجلس التعاون الخليجي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية