بغداد اليوم - بغداد 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 371 الف مستفيد في بغداد، والمحافظات لشهر تموز الحالي من عام 2024.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبدالرحيم، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهيئة أكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لاكثر من (371) مستفيداً لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من (63) مليار و(355) مليون دينار لشهر تموز  لعام 2024".

ودعت المستفيدين والمستفيدات "للتوجه إلى المنافذ المعتمدة من قبل مصارف (الرافدين ، الرشيد ، آشور) لاستلام رواتبهم بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة

أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.

الإلزام بالعمل للمنفعة العامة

وفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.

في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

الفئات المستثناة من التنفيذ

حدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:

1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.


2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.

ضوابط التنفيذ 

وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:

21 يومًا في المخالفات.

ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.

6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.


كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدرئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي

ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.

لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمل

لا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.

إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات

في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.

 ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تطلق المنحة الطلابية للجامعات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024
  • 50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
  • محافظ الخرج يستقبل مدير شرطة المحافظة المعين حديثًا
  • صندوق التربية المركزي يُصادق على منح 1261 تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
  • صندوق التربية المركزي يُصادق على منح ١٢٦١ تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان
  • العمل تعلن إطلاق المنحة الطلابية لشهر كانون الثاني
  • البنك المركزي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • التقاعد تعلن إكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر اذار