أذون الخزانة أم الشهادات؟.. اعرف أفضل استثمار خلال الفترة الحالية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يبحث المستثمرون دائمًا عن الأوعية الأكثر أمانًا وذات العائد المناسب لاستثمار أموالهم في مصر، مع تزايد التحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي على المستوى العالمي، إذ حيث يُعتبر الاستثمار في أذون الخزانة والشهادات كأوعية ادخارية من الخيارات الأكثر شعبية لكن أيهما أفضل للاستثمار خلال الفترة الحالية؟
ذكر وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن» أن أذون الخزانة والشهادات الادخارية لهما مميزات وعيوب لذا يمكن التعرف على المناسب للعميل كما يلي.
أذون الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تُصدرها الحكومة لتمويل احتياجاتها المالية وتُعتبر أذون الخزانة وسيلة آمنة نسبيًا للاستثمار نظرًا لضمان الحكومة لسداد قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
مزايا الاستثمار في أذون الخزانة 1- ضمان الحكومةبفضل ضمان الحكومة تُعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية الآمنة جداً، بحسب الخبير المصرفي.
2- سيولة عاليةيمكن بيع أذون الخزانة في السوق الثانوية بسهولة مما يوفر سيولة عالية للمستثمرين، وفقًا لقول وليد.
3- عوائد مضمونةيتم تحديد العائد مسبقًا مما يساعد المستثمرين على توقع العائد بدقة مع الأخذ فى الاعتبار استقطاع ضريبة من أرباحها.
عيوب الاستثمار في أذون الخزانة 1- العائدبالمقارنة مع بعض الأدوات المالية الأخرى قد تكون عوائد أذون الخزانة أقل.
2- التضخمفي حال ارتفاع معدلات التضخم قد تتآكل قيمة العوائد المحققة من أذون الخزانة.
ثانيا الشهادات الادخاريةالشهادات كأوعية ادخارية هي أدوات ادخارية تُصدرها البنوك وتمنح عائدًا ثابتًا أو متغيرًا على مدى فترة معينة وتُعتبر الشهادات أيضًا من الوسائل الآمنة نسبيًا للاستثمار، خاصةً للمستثمرين الذين يفضلون تجنب المخاطر العالية.
مزايا الاستثمار في الشهادات كأوعية ادخارية 1- عائد ثابت أو متغيرتوفر الشهادات عائدًا ثابتًا أو متغيرًا يعتمد على نوع الشهادة وظروف السوق.
2- أمانتُعتبر الشهادات أدوات مالية آمنة نظرًا لضمان البنك المُصدر.
3- خيارات متعددةتُصدر الشهادات بأشكال وفترات مختلفة مما يتيح للمستثمرين اختيار ما يناسب احتياجاتهم المالية، بحسب وليد عادل الخبير المصرفي.
عيوب الاستثمار في الشهادات كأوعية ادخارية 1- قيد السيولةفي العادة يتم ربط الأموال لفترة معينة وقد تُفرض غرامات في حال السحب المبكر.
2- تأثير التضخمقد تتأثر قيمة العائد الفعلي بارتفاع معدلات التضخم.
أيهما أفضل للاستثمار خلال الفترة الحالية؟ذكر وليد أن يعتمد اختيار الاستثمار بين أذون الخزانة والشهادات كأوعية ادخارية على عدة عوامل، بما في ذلك:
1- الأهداف الماليةإذا كان المستثمر يسعى للحصول على سيولة عالية مع ضمان أمان الاستثمار فقد تكون أذون الخزانة الخيار الأفضل أما إذا كان الهدف هو الحصول على عائد ثابت ومعروف لفترة معينة فقد تكون الشهادات الخيار الأنسب.
2- معدل الفائدةيجب على المستثمرين مقارنة معدلات الفائدة المعروضة على أذون الخزانة والشهادات وفي بعض الأحيان قد توفر الشهادات عائدًا أعلى خاصةً إذا كانت معدلات الفائدة على الودائع المصرفية مرتفعة.
3- المدة الزمنيةتعتبر أذون الخزانة مناسبة للاستثمارات قصيرة الأجل بينما توفر الشهادات خيارات متنوعة للمدد الزمنية المختلفة مما يجعلها مناسبة للاستثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل.
4- التضخمفي بيئة تضخم مرتفع قد يتعين على المستثمرين النظر في تأثير التضخم على عوائدهم الحقيقية وفي هذه الحالة قد تكون الشهادات ذات الفائدة المتغيرة خيارًا أفضل.
وأوضح الخبير المصرفي أن القرار يعتمد على تقييم المستثمر الشخصي لأهدافه المالية، وضع السوق الحالي، وتوقعات المستقبل ومن الحكمة استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ قرار الاستثمار لضمان اتخاذ الخيار الأنسب للمستقبل المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة الشهادات الادخارية شهادة ادخار خبير مصرفي الخبیر المصرفی الاستثمار فی قد تکون ت عتبر عائد ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية